الحكومة تكشف حقيقة إلغاء صرف السكر التمويني على البطاقات
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إلغاء، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُؤكدةً على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، والإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين التموين بطاقات التموين السكر التمويني صرف السكر التمويني
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 أطنان من الدقيق المدعم في حملات تموينية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت جهود الحملات - التي شنت على مدى 24 ساعة - عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، بمضبوطات بلغت 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.