جبل بثرة على خارطة المحميات.. زيارة ميدانية تبحث تحويله إلى محمية طبيعية
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
في خطوة تعكس تزايد الاهتمام بالبيئات الجبلية ذات التنوع الحيوي، اوضحت وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك، يوم الإثنين 3 صفر 1447هـ، عن استقبالها وفدًا من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وذلك في إطار التعاون المشترك لاستكشاف المواقع البيئية المؤهلة لإنشاء محميات طبيعية، وفي مقدمتها منطقة جبل بثرة.
وترأست الزيارة الدكتورة سلوى بنت إبراهيم الحلواني، ممثلة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حيث كان في استقبالها مدير وحدة الوزارة ببني مالك الأستاذ زياد بن فريحان المالكي وعدد من مسؤولي ومنسوبي الوحدة.تنسيق ميداني لاستكشاف إمكانات جبل بثرة
أخبار متعلقة "البيئة" تحدد شروط رخص حفر الآبار الجديدة للمشاريع الزراعية في الرف الرسوبيتراجع وفيات الغرق 17%.. المملكة الأولى عالميًا في معايير السلامة المائيةبـ 15 ترخيصًا جديدًا.. ”البيئة" تعيد تنظيم قطاع الصيد لحماية الثروة السمكيةناقش الطرفان خلال الزيارة سبل التنسيق المشترك لتعزيز حماية التنوع الأحيائي في منطقة بني مالك، مع التركيز على جبل بثرة بوصفه موقعًا بيئيًا غنيًا بالعناصر الطبيعية، ومرشحًا واعدًا ضمن خطة المركز الوطني للتوسع في شبكة المحميات المعتمدة بالمملكة.
وأكدت الدكتورة سلوى الحلواني خلال الجولة أن “جبل بثرة يتميز بتنوع طبيعي وغطاء نباتي فريد يُشكل بيئة ملائمة للأنواع الفطرية النادرة”، مشيرة إلى أن المركز يعمل على تقييم عدد من المواقع بالمملكة تمهيدًا لإدراجها ضمن قائمة المحميات، وفق معايير علمية تضمن الاستدامة البيئية.دعم محلي لتعزيز الاستدامة البيئية
من جانبه، رحب مدير وحدة الوزارة ببني مالك، الأستاذ زياد المالكي، بالوفد الزائر، مؤكدًا استعداد الوحدة لدعم جهود المركز الوطني، ومشيرًا إلى أهمية تفعيل الشراكات التكاملية بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الوطنية في حماية الموارد الطبيعية.
وأوضح المالكي أن مثل هذه الزيارات تعزز من وعي المجتمعات المحلية بأهمية البيئة الطبيعية في المنطقة، وتسهم في تطوير برامج مستقبلية تهدف إلى حماية الإرث البيئي وتحويله إلى رافد للتنمية المستدامة.نحو منظومة وطنية متكاملة للمحميات
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوسيع نطاق المحميات الطبيعية، وتفعيل أدوار الجهات المحلية في حماية النظم البيئية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات جدة محمية طبيعية جبل بثرة المرکز الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الألمانية تبحث حماية الصحفيين والنشطاء من دعاوى الترهيب
يناقش مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشروع قانون أعدته وزارة العدل، يهدف إلى توفير حماية أفضل للصحفيين والعلماء والنشطاء في ألمانيا من الدعاوى القضائية التي تهدف أساسا إلى الترهيب.
ويسعى مشروع القانون إلى تطبيق توجيه أوروبي يطالب الدول الأعضاء باتخاذ تدابير مماثلة.
ويتعلق أساسا بما يعرف بدعاوى الترهيب، التي تستهدف إسكات المنتقدين المزعجين، خصوصا أولئك الذين يعلقون على قضايا ذات اهتمام عام مثل الفساد أو الأضرار البيئية.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للمحاكم رفض هذه الدعاوى بسرعة إذا تبين أنها تهدف فقط إلى منع مساهمات معينة في تشكيل الرأي العام، كما يمكن إلزام المدعي بدفع تكاليف أكبر.
وفي المقابل، سيكون من الأسهل على المدعى عليهم استرداد التكاليف التي تكبدوها بسبب الدعوى.
القضايا العابرة للحدودلكن نطاق تطبيق القواعد سيقتصر في ألمانيا على القضايا العابرة للحدود، ولن تسري إذا كان النزاع بين أطراف يقيمون داخل ألمانيا وجميع الظروف ذات الصلة تقع في الداخل.
وسيتضح على الأرجح في التطبيق العملي ما إذا كانت هذه القواعد ستشمل حالات نشر معلومات عبر الإنترنت.
وقالت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش إن "دعاوى الترهيب أصبحت في بعض الدول الأوروبية مشكلة حقيقية في السنوات الأخيرة"، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات المدنية الألماني مجهز بالفعل لمواجهة مثل هذه الدعاوى التعسفية.
وأضافت أن القواعد الجديدة ستمنح المحاكم أدوات إضافية للحد من إساءة استخدام الدعاوى.
ومن الأمثلة البارزة على ضحايا هذه الدعاوى الصحفية والكاتبة المالطية دافني كاروانا غاليزيا، التي اغتيلت عام 2017 بعد تحقيقاتها في قضايا فساد مرتبطة بعقد محطة كهرباء وعلاقات على أعلى مستوى سياسي في مالطا.
وقد واجهت تلك الصحفية 47 دعوى قضائية، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وتتميز دعاوى الترهيب بعدم التوازن في القوة بين المدعين -مثل جماعات الضغط أو رجال الأعمال الأثرياء- والمدعى عليهم، حيث يكون الهدف غالبا ليس كسب القضية بل ردع المستهدفين من خلال التكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية.
إعلان