مصرف ليبيا المركزي يوقف خدماته بسبب "الظروف الاستثنائية القاهرة"
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في وقت يحتدم الصراع على السلطة بين الفصائل الليبية للسيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط في البلاد، قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الاثنين، إنه أوقف عملياته بسبب "ظروف قاهرة".
وأعلن المركزي الليبي، في بيان، إنه "بالنظر للتطورات الأمنية الأخيرة التي خضع لها المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس فإن المصرف يعتذر لعملائه الكرام في الداخل والخارج لتوقفه عن تقديم خدماته بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة التي تحول دون مواصلته لنشاطه المعتاد بالرغم من كل الجهود التي بذلت في الأيام الأخيرة من أجل تفادي آثار هذه التطورات المؤسفة".
والمصرف المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي لليبيا.
وأضاف مصرف ليبيا المركزي في البيان إنه يأسف لما يسببه هذا التوقف المؤقت لكنه "على ثقة بأن الجميع يتفهم حرص مصرف ليبيا المركزي على سلامة موظفيه وأهمية حماية أصوله ومنظومات عمله من مخاطر هذا الوضع الطارئ أملا أن تسمح جهوده المستمرة بالتعاون مع كل السلطات المختصة في استئناف المصرف قريباً لنشاطه المعتاد حال تراجع هذه المخاطر وعودة الأمور لطبيعتها".
وأوقف المصرف جميع عملياته مؤقتاً الأسبوع الماضي بعد خطف أحد مسؤوليه البارزين لكنه استأنف عملياته في اليوم التالي لإطلاق سراح المسؤول.
وليبيا منتج رئيسي للنفط، ولم تحظ باستقرار يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وانقسمت في 2014 بين فصائل متصارعة في الشرق والغرب.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من آب حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط في ليبيا
ويقع في جنوبها الغربي، بسبب احتجاجات. وتبلغ طاقة الحقل الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل إغلاق حقل الشرارة نحو 1.2 مليون برميل يومياً.
وإذا توقف الإنتاج في الشرق، فسيصبح حقل الفيل في جنوب غرب ليبيا هو الوحيد الذي يعمل في البلاد وتبلغ طاقته الإنتاجية 130 ألف برميل يومياً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تقر زيادة جديدة في الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميا خلال يوليو
اتفقت مجموعة “أوبك+” على زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر الإنترنت ضم الدول الثماني التي بدأت منذ أبريل الماضي تخفيف قيود الإنتاج تدريجيًا.
وجاء في البيان الصادر عن المجموعة أن هذه الزيادة تستند إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات المتينة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مستويات المخزون النفطي على المستوى الدولي".
كانت أوبك+، التي تضم دول منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين من خارجها أبرزهم روسيا، قد بدأت منذ أبريل الماضي نهجًا تصاعديًا في رفع الإنتاج. وشملت الزيادات زيادة متواضعة في أبريل ورفع الزيادة بمقدار ثلاثة أمثالها في مايو ويونيو، وزيادة جديدة في يوليو بـ411 ألف برميل يوميًا.
وبذلك يكون مجموع الزيادات منذ أبريل قد بلغ نحو 1.37 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 62% من إجمالي 2.2 مليون برميل مستهدفة إضافتها إلى السوق تدريجيًا.
الحصص والسوق والانضباطأكدت مصادر داخل "أوبك+" أن القرار الجديد يهدف إلى استعادة حصة التحالف في السوق العالمي، كما يمثل رسالة ضمنية لمعاقبة الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية المقررة سابقًا. وذكرت وكالة "رويترز" أن اجتماع اليوم ناقش أيضًا خيارات أخرى محتملة لزيادة أكبر، إلا أن الاتفاق استقر على رقم محدد لاختبار مرونة السوق.
ومن بين الدول التي وافقت على الزيادة: السعودية وروسيا، إلى جانب ست دول أخرى لم تُذكر أسماؤها في البيان الرسمي.
تأثيرات على الأسعار والمنتجينيرى محللون أن استمرار ضخ مزيد من الخام قد يُلقي بظلاله على أسعار النفط العالمية، لا سيما في ظل تباطؤ نسبي في الطلب بالصين، وزيادة المعروض من مصادر أخرى مثل النفط الصخري الأمريكي، الذي يواجه حاليًا ضغوطًا كبيرة نتيجة تراجع الأسعار وزيادة التكاليف التشغيلية.
لكن في المقابل، يُرجح أن يؤدي انخفاض المخزونات النفطية عالميًا – بحسب تقييمات أوبك+ – إلى تحقيق توازن جزئي في السوق، مما قد يحد من التأثير السلبي للزيادة.
كانت "أوبك+" قد التزمت خلال السنوات الأخيرة بتخفيضات حادة في الإنتاج بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا، أي نحو 5% من إجمالي الطلب العالمي، بهدف دعم الأسعار المتأثرة بجائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، قبل أن تبدأ تدريجيًا في استعادة جزء من طاقتها الإنتاجية مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في النصف الأول من العام الجاري.
وتضخ مجموعة "أوبك+" ما يقرب من نصف إنتاج النفط العالمي، مما يجعل قراراتها ذات تأثير مباشر على حركة الأسواق وأسعار الخام.