الاقتصاد نيوز - متابعة

في وقت يحتدم الصراع على السلطة بين الفصائل الليبية للسيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط في البلاد، قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الاثنين، إنه أوقف عملياته بسبب "ظروف قاهرة".

وأعلن المركزي الليبي، في بيان، إنه "بالنظر للتطورات الأمنية الأخيرة التي خضع لها المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس فإن المصرف يعتذر لعملائه الكرام في الداخل والخارج لتوقفه عن تقديم خدماته بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة التي تحول دون مواصلته لنشاطه المعتاد بالرغم من كل الجهود التي بذلت في الأيام الأخيرة من أجل تفادي آثار هذه التطورات المؤسفة".

والمصرف المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي لليبيا.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي في البيان إنه يأسف لما يسببه هذا التوقف المؤقت لكنه "على ثقة بأن الجميع يتفهم حرص مصرف ليبيا المركزي على سلامة موظفيه وأهمية حماية أصوله ومنظومات عمله من مخاطر هذا الوضع الطارئ أملا أن تسمح جهوده المستمرة بالتعاون مع كل السلطات المختصة في استئناف المصرف قريباً لنشاطه المعتاد حال تراجع هذه المخاطر وعودة الأمور لطبيعتها".

وأوقف المصرف جميع عملياته مؤقتاً الأسبوع الماضي بعد خطف أحد مسؤوليه البارزين لكنه استأنف عملياته في اليوم التالي لإطلاق سراح المسؤول.

وليبيا منتج رئيسي للنفط، ولم تحظ باستقرار يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وانقسمت في 2014 بين فصائل متصارعة في الشرق والغرب.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من آب حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط في ليبيا

ويقع في جنوبها الغربي، بسبب احتجاجات. وتبلغ طاقة الحقل الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل إغلاق حقل الشرارة نحو 1.2 مليون برميل يومياً.

وإذا توقف الإنتاج في الشرق، فسيصبح حقل الفيل في جنوب غرب ليبيا هو الوحيد الذي يعمل في البلاد وتبلغ طاقته الإنتاجية 130 ألف برميل يومياً.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصرف لیبیا المرکزی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يوقف تراخيص إثنين من شركات الصرافة بعد يوم من إيقاف 10 منشآت

واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة.

 

وذكر موقع البنك المركزي، أن المحافظ أحمد غالب أصدر القرار رقم (10) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لشركتين من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

 

 

وشمل القرار، الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها، شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة.

 

ويوم أمس، أوقف البنك المركزي اليمني عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش.

 

وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لمعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.

 


مقالات مشابهة

  • خطوة جديدة نحو تنظيم سوق «النقد الأجنبي».. منصة المصرف المركزي تدخل المرحلة التجريبية
  • مصرف الرافدين يعلن تقدم في تسوية ملف المديونية الخارجية
  • المركزي الإماراتي يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
  • البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص شركتي صرافة
  • البنك المركزي يوقف تراخيص إثنين من شركات الصرافة بعد يوم من إيقاف 10 منشآت
  • ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا.. شركة السرير تصل إلى 54 ألف برميل يومياً
  • البنك المركزي يوقف تراخيص 10 شركات ومنشآت للصرافة
  • البنك المركزي يوقف 10 شركات صرافة في عدن لمخالفتها الأنظمة (اسماء)
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر يفتتح فرعًا جديدًا في المقطم
  • المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي