الاقتصاد الألماني يتعثر مع تراجع الاستثمار والاستهلاك
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
انعكس الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي على الاقتصاد الألماني في الربع الثاني - مما قضى على آمال البلاد في الخروج أخيرًا من دائرة الركود.
قال مكتب الإحصاءات الألماني الثلاثاء إن الانكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي تضمن انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمئة في الاستثمار الرأسمالي وانخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة في الاستهلاك الخاص.
في حين بدأ أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد على قدم وساق، فإنه يكافح للحفاظ على هذا الزخم. وأشارت المؤشرات الأخيرة إلى وجود حالة سلبية بين الشركات، وخاصة في قطاع التصنيع الحيوي.
وانخفض مؤشر التوقعات الصادر عن معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، يقيس مدى تفاؤل الشركات بالمستقبل، للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مع تحذير الرئيس كليمنس فويست من أن ألمانيا "واقعة في أزمة" وقال: "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".
وقال خبير الاقتصاد في المعهد كلاوس فولرابه "استقر الاقتصاد الألماني في حالة ركود"، مشيرا إلى نقص الطلبات في جميع القطاعات وضعف الاستثمار وأضاف أن المستهلكين مترددون في الإنفاق بسبب عدم اليقين بشأن التضخم.
وتوقع فولرابه أن يشهد الربع الثالث مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، الذي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.
وأشارت استطلاعات الأعمال التي أجرتها شركة ستاندرد آند بورز غلوبال الأسبوع الماضي إلى انكماش أكثر حدة وسط انخفاض إنتاج المصانع.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي كارستن برزيسكي في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "مع النمو المخيب للآمال في الربع الثاني وتوجه كل مؤشرات الثقة تقريبا نحو الانحدار، عاد الاقتصاد الألماني حاليا إلى حيث كان قبل عام: عالقا في الركود باعتباره المتخلف عن الركب من حيث النمو في منطقة اليورو بأكملها".
يعاني القطاع الصناعي الألماني من ضعف الطلب الأجنبي وتكاليف الاقتراض المرتفعة وعدم اليقين السياسي المتزايد. كما فشل حتى الآن في تحقيق الانتعاش الاستهلاكي المتوقع على خلفية الزيادات القوية في الأجور.
ما زال البنك المركزي الألماني يرى توسعًا في الربع الثالث مع تحويل الزيادة في الأجور (الدخل) في النهاية إلى إنفاق أقوى، خاصة على الخدمات.
في مجال التصنيع، من المتوقع أن يظل الوضع صعباً - مما يشير إلى نمو إجمالي ضئيل فقط هذا العام.
وقالت شارون بيل، كبير استراتيجيي الأسهم الأوروبية في غولدمان ساكس، لوكالة بلومبرغ: "كلما زاد التصنيع، كلما كنت أضعف .. وهذا هو المكان الذي تعاني منه ألمانيا، في حين أن إسبانيا تنمو بنفس سرعة الولايات المتحدة".
وأضافت أنه كلما طال أمد بقاء هذا القطاع تحت الضغط، "كلما أصبح أكثر إشكالية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الانكماش الاستثمار الرأسمالي الإنفاق الحكومي اقتصاد في أوروبا إيفو ستاندرد آند بورز غلوبال المصانع الاقتصاد الألماني القطاع الصناعي الأسهم الأوروبية الاقتصاد الألماني الاستثمار الاستهلاك حجم الاستهلاك الانكماش الاستثمار الرأسمالي الإنفاق الحكومي اقتصاد في أوروبا إيفو ستاندرد آند بورز غلوبال المصانع الاقتصاد الألماني القطاع الصناعي الأسهم الأوروبية أخبار ألمانيا الاقتصاد الألمانی بالمئة فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
%25 نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي
أخبار ذات صلةأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ حجم الطلب 4.1 طن في الربع الثاني من 2025، مقارنة مع 3.3 طن في الربع الثاني من 2024.
وأكد التقرير ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 31% مقارنة بالربع الأول من العام، حيث بلغ حجم الطلب 4.1 طن في الربع الثاني من 2025، مقارنة مع 3.1 طن في الربع الأول من 2025.
وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية، في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 16% على أساس سنوي ليبلغ 7.7 طن مقارنة بنحو 9.2 طن في الربع الثاني من عام 20234، لافتاً إلى تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 2% من 7.9 طن في الربع الأول من العام الحالي إلى 7.7 طن في الربع الثاني من العام ذاته.
وأكد مجلس الذهب العالمي، ارتفاع إجمالي الطلب على الذهب في الربع الثاني «بما في ذلك الاستثمارات خارج البورصة» بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1249 طناً بدعم من تدفقات المستثمرين، التي عززت الطلب على الذهب في الربع الثاني مع زيادة الطلب الاستثماري بنسبة 78%.
وذكر تقرير (اتجاهات الطلب على الذهب - الربع الثاني من عام 2025) أن إجمالي الطلب على الذهب من حيث القيمة ارتفع بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 132 مليار دولار، موضحاً أن تدفقات المستثمرين شكلت مجدداً محركاً النمو، مدفوعةً بدوافع الملاذ الآمن وسعر الذهب القياسي، فيما استمرت مشتريات البنوك المركزية، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.
وأظهر التقرير أن البنوك المركزية أضافت 166.5 طن من الذهب إلى احتياطاتها الرسمية في الربع الثاني من العام الحالي، أي أقل بنحو الثلث عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما أدى لتراجع المشتريات في النصف الأول من العام لأدنى مستوياتها منذ عام 2022.
وقال إن الاستهلاك العالمي للمجوهرات الذهبية انخفض بنسبة 14% ليصل إلى 341 طناً، وهو المستوى الأدنى منذ الربع الثالث من عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب استمرت بوتيرة متسارعة في الربع الثاني، وقد ساهم مزيج من عدم اليقين المستمر بشأن سياسة التجارة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الذهب في تعزيز الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة.
ولفت إلى أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية سجل نمواً سنوياً قوياً وقد جذبت دوافع الملاذ الآمن وأسعار الذهب القياسية المستثمرين إلى الذهب، مما أدى إلى أقوى طلب على السبائك والعملات في النصف الأول من العام منذ عام 2013، منوهاً أن الأسعار القياسية واصلت التأثير على القدرة على شراء المجوهرات الذهبية، وشهدت معظم الأسواق انخفاضاً على أساس سنوي في أحجام الطلب على المجوهرات في الربع الثاني، ما يتناقض مع ارتفاع حاد في قيم الطلب.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 3%، مع نمو متواضع في كل من إنتاج المناجم وإعادة التدوير، منبهاً أنه مع ذلك، لا تزال أحجام إعادة التدوير أقل تأثراً بأسعار الذهب القياسية عما كان متوقعاً.
وعن توقعات عام 2025، أفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يستمر الطلب الاستثماري - على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والسبائك والعملات - عند مستويات مرتفعة، وإن كان بمعدل أبطأ في النصف الثاني، مؤكداً أن مشتريات البنوك المركزية تباطأت، لكنها لا تزال قوية، ولا يزال التوجه طويل الأمد لزيادة حيازاتها قائماً، كما لا تزال بيئة أسعار الذهب المرتفعة تُعيق أحجام مبيعات المجوهرات الذهبية، على الرغم من أن إعادة التدوير لا تزال محدودة.
ورصد التقرير تسجيل سعر الذهب في بورصة لندن للسبائك (PM) رقماً قياسياً جديداً في شهر يونيو حيث بلغ متوسط السعر ربع السنوي 3280.35 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي و15% على أساس ربع سنوي.
وقال إن التقديرات الأولية لإنتاج المناجم تشير إلى رقم قياسي في الربع الثاني بلغ 909 أطنان، فيما ظل نشاط إعادة التدوير ضعيفًا على الرغم من الأسعار القياسية، كما اتجه المستهلكون الهنود بشكل متزايد إلى استبدال المجوهرات القديمة بالجديدة، أو رهنها كضمان للقروض، كاشفاً أن الاستثمارات خارج البورصة والأسهم أضافت 170 طناً إلى الطلب في الربع الثاني، مما يرجح معه أن يظل الاستثمار المؤسسي قوياً، مع استمرار اهتمام المستثمرين العالميين ذوي الثروات الكبيرة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام