الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل أداء شركات التعدين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-8-2024، بعد أداء ضعيف في الجلسة السابقة بدعم من شركات تعدين كبيرة، لكن حذر المستثمرين مستمر قبل بيانات اقتصادية مهمة من المقرر صدورها هذا الأسبوع.
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين
وبحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة من ألمانيا وإسبانيا خلال الأسبوع الجاري، إضافة إلى بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي المتوقع إعلانها الجمعة، وذلك بحثا عن إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وفتح المؤشر داكس الألماني على استقرار بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التفصيلية في وقت سابق من اليوم والتي أظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثاني من 2024.
واستقر المؤشر السويدي أيضا عند 2566.69 نقطة بعد بيانات أظهرت تراجع أسعار المنتجين 1.4 بالمئة في يوليو.
وتفوق المؤشر الفرعي للمواد الأولية على جميع القطاعات في المنطقة بقفزة تجاوزت واحدا بالمئة بعد أن ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من ستة أسابيع بسبب التفاؤل تجاه خفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
مؤشرات البورصة المصريةواصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 30535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 37114 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 13234 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 6999 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 10026 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 2889 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 7278 نقطة.
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومصر للأسواق الحرة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم المستثمرين شركات تعدين ألمانيا
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط