20 % نسبة الإماراتيات في «الطاقة النووية»
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تميزت دولة الإمارات دوماً، برؤيتها الاستشرافية والتخطيط المسبق للمستقبل، ما رسّخ مكانتها الريادية في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة النووية، الذي بات العالم يدرك أنها من أهم الحلول الفعّالة لظاهرة التغيّر المناخي، وفي الوقت نفسه، ضمان أمن الطاقة.
ونجحت البرامج الأكاديمية والتدريبية المتطورة التي أطلقتها مؤسسة «الإمارات للطاقة النووية»، منذ تأسيسها، في تطوير خبرات إماراتية كبيرة في قطاع الطاقة النووية، بينما وصلت نسبة النساء في المؤسسة والشركات التابعة لها إلى 20%، وهي من أعلى النسب في برامج الطاقة النووية السلمية العالمية.
وتوزعت الكفاءات النسائية الإماراتية، في مختلف مناحي وتخصصات العمل في محطات براكة للطاقة النووية السلمية.
في محطات براكة، تتفحص إيمان الخروصي، مهندسة التراخيص ملفات وأوراق، للتأكد من استيفاء أعلى المعايير العالمية في قطاع الطاقة النووية، وتقول: «ما كنّا لنصل إلى ما وصلنا إليه نحن الإماراتيات، لولا دعم القيادة الرشيدة، وتوفير المؤسسة كل أسباب النجاح وسبل الإبداع.».
وتشير إيمان الخروصي، إلى أن من أهم الخبرات التي اكتسبتها الإماراتية، تبادل المعارف والخبرات المتخصصة في هذا القطاع مع مختلف الخبرات والجنسيات، وهو ما توفره محطات براكة التي تعمل فيها الكفاءات الإماراتية جنباً إلى جنب مع خبراء من نحو 50 جنسية.
توافقها الرأي زميلتها، دانة النعيمي، التي تعمل مشغلة مفاعل في المحطات، وتقول: «إن حصول 9 مهندسات إماراتيات على تصريح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مديرات تشغيل ومشغلات مفاعلات، بعد سنوات من التدريب المتقدم، يضيء على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الإماراتية التي رسخت دورها في مختلف ميادين العلم والعمل».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات يوم المرأة الإماراتية الطاقة النووية الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.