الطاقة الذرية: انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم السبت أن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا فقدت التيار الكهربائي مؤقتًا خلال الليل، للمرة الثانية عشرة خلال النزاع، نتيجةً لنشاط عسكري أثّر على شبكة الكهرباء، وفقًا لما ذكره مديرها العام رافائيل ماريانو جروسي.
. الفيضانات بسومطرة أودت بحياة 1003أشخاص وأصابت 5400 آخرين
وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم إعادة توصيل خطي الكهرباء، بحسب ما أفادت به "إيكونومست".
وتقع المحطة النووية في منطقة تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا بالقرب من خط المواجهة، وهي متوقفة عن العمل حاليًا، لكنها تحتاج إلى طاقة مستمرة لتبريد مفاعلاتها.
وتعتمد المحطة على مولدات احتياطية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي عنها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات سيطرت على بلدتين في مقاطعة زابوريجيا، خلال شهر نوفمبر الماضي، وشنت هجومًا واسع النطاق بطائرات بدون طيار على مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوريجيا النووية انقطاع الكهرباء محطة زابوریجیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية