بايتاس: الحكومة تسرع وتيرة إنجاز المنشآت لتحسين الوضعية المائية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أن الحكومة تعمل بشكل “مكثف” على تسريع إنجاز مجموعة من المنشآت، سواء تعلق الأمر بالسدود أو بعمليات الربط والتحلية، من أجل تحسين الوضعية المائية بالمملكة.
وأبرز بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة عملت، في هذا الإطار، على الرفع من الإمكانيات المالية لإنجاز هذه المشاريع (143 مليار درهم)، والتي تهم مياه السقي والمياه الصالحة للشرب خلال الفترة 2021-2027.
وسجل، في هذا الصدد، أنه تم إنجاز عدد من المشاريع المهمة، لا سيما تلك المرتبطة بعمليات الربط بين الأحواض المائية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تجاوز الآثار المترتبة عن شح التساقطات، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبعدما أشار إلى أن الملك محمد السادس نبه، في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى الـ 25 لعيد العرش المجيد، إلى أن الوضعية المائية بالمملكة تحتاج إلى إجراءات استباقية لتحسينها، أكد الوزير أن “الحكومة تعمل بشكل مكثف وسريع” لتحقيق هذه الغاية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
صنعاء تعفي المشاريع الصغيرة من الرسوم الحكومية وتلزم بالترخيص خلال 3 أيام
يمانيون../
أصدر رئيس مجلس الوزارء أحمد غالب الرهوي، تعميماً موجهاً إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات الحكومية، يتضمن قراراً بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة الرسوم الحكومية، مع التأكيد على تسهيل إجراءات تسجيلها ومنحها التراخيص والموافقات اللازمة.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى قانون الاستثمار الجديد رقم (3) لسنة 2025 (1446هـ)، والذي نصّ صراحة على دعم ورعاية هذا القطاع الحيوي، نظراً لما يمثله من أهمية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي والخدمي، وخلق فرص العمل، خاصة في أوساط الشباب، والمساهمة في الحد من البطالة.
وبحسب التعميم، فإن المادة (16) من القانون تنص على منح المشاريع الصغيرة والأصغر حوافز ومزايا، في مقدمتها الإعفاء الكامل من الرسوم الحكومية المتعلقة بالتراخيص والموافقات والتصاريح، سواء عند التأسيس أو طوال فترة مزاولة النشاط.
وعرّف التعميم هذه المشاريع بأنها كل نشاط إنتاجي أو خدمي لا تتجاوز تكلفته الاستثمارية 100,000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالريال اليمني)، ويشترط أن يكون مملوكاً لمواطن يمني أو أكثر، بغض النظر عن الشكل القانوني للمشروع.
وطالب التعميم الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتسهيل تسجيل هذه المشاريع، من خلال تبسيط وتوحيد الاشتراطات، وإلغاء التعقيدات غير الضرورية، مع تحديد سقف زمني ملزم لا يتجاوز 3 أيام للبت في طلبات التراخيص المكتملة.
كما دعا إلى مراجعة أي شروط لا تتناسب مع طبيعة هذه المشاريع، واعتماد بدائل مرنة تتوافق مع إمكانياتها، مشدداً على ضرورة أتمتة جميع الإجراءات والخدمات ذات الصلة بالتراخيص، والعمل بالتعميم اعتباراً من تاريخ صدوره (12 مايو 2025).
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها