افكار واعدة لمعالجة الازدحامات المرورية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
30 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:
رياض الفرطوسي
تضع الحكومة في استراتيجيتها فكرة توسيع الشوارع والانفاق والجسور ‘ محاولة منها لفك الاختناقات المرورية التي اصبحت هاجس يومي يؤثر على الحالة النفسية للناس سواء كانوا عمالا ام كسبة او كبار سن او اطفال او من الموظفين . هذه التداعيات تنذر بالكثير من التحديات والمصاعب ‘ وفي تصوري ان هذا الموضوع بحاجة حقيقية الى رؤية جديدة تضع في الاعتبار الزيادة السكانية ‘ وكثرة شركات بيع السيارات وقطع الطرق ( بشكل دائم او مؤقت ) .
اولا: اشاهد ان العقوبات المادية والغرامات التي تقوم بها الاجهزة المرورية المختصة فيما يتعلق بالتجاوزات المرورية غير رادعة في الكثير من الاحيان وليست كافية للحد من المخالفات ‘ فالذي يملك المال لا يهمه ان يدفع الغرامة ويكرر المخالفة مرة اخرى . وعليه لابد من فرض عقوبات اخرى منها سحب رخصة القيادة وتحديد مدة زمنية لهذا الاجراء ( بين ستة اشهر وسنة ) حسب نوع المخالفة . اضافة الى حجز العجلة.
هذا الامر يكرس هيبة القانون لان احترام النظام المروري هو احترام للدولة واي اعتداء على قوانين المرور هو اعتداء على سلامة الناس وحفظ ارواحهم.
ثانيا: لابد من منح رجال المرور صلاحيات اضافية من حيث تعاملهم مع بعض الحالات الطارئة لان رجال الشرطة تقع على عاتقهم مسؤولية المحافظة على ارواح وممتلكات المجتمع وهذا الامر هو جزء من المحافظة على الوطن وثرواته البشرية والمادية.
ثالثا: ينتابني شعور بالقلق في كثير من الاحيان وانا ارى بعض الشباب المتهور وهم يقودون سياراتهم الفارهة بسرعة جنونية وطيش ورعونة من دون رقيب ولا حسيب . واستغرب من منح هؤلاء اجازات سوق . كذلك استغرب من وجود تجاوزات من قبل سيارات النقل الثقيلة ذات الحمولات الكبيرة حيث السرعة والقيادة غير المنضبطة التي تسبب التوتر للسابلة والراكبين ‘ وامامنا الحوادث المرورية بشكل يومي في الطرقات السريعة والفرعية . كل يوم تقريبا تستقبل المستشفيات الحكومية عشرات الحالات الخطيرة التي نتحدث عنها . وعليه لابد من متابعة ورقابة وتدقيق في قضية منح اجازات السوق من دون مجاملات او واسطات او علاقات.
رابعا: تقع على البرلمان مسؤولية تشريع قوانين جديدة تتعلق بالمرور والسلامة المرورية منها ضبط استيراد السيارات من الخارج لان اعدادها اصبحت كبيرة جدا مقارنة بالطرقات التي تستوعب عددا محددا . حيث اصبحت هناك زيار مضطردة بعدد فروع شركات بيع السيارت في بغداد والمحافظات.
حتى ان الناس تتسائل اين سيذهب هذا العدد من السيارات واين هي الطرقات التي ممكن ان تستوعبها . ان ما نقترحه هو من اولويات السلامة والامان للشارع العراقي والمحافظة على ارواح ابنائنا من معدلات الحوادث في الطرق.
خامسا: المجتمعات الواعية والحريصة على تطبيق القوانين والانضباط المروي هي المدخل السليم لغد افضل على امل ان يلتزم الجميع بقواعد السير على الطرقات.
سادسا: لدى وزارة الاسكان وفي ارشيفها العام يوجد مخطط اساسي لمدينة بغداد يتعلق بالطرق المرورية يتضمن اكثر من مئة مجسر ونفق وهي كفيلة بحل جزء كبير من الازمة المرورية.
سابعا : في الكثير من الدول تفرض الدولة رسوم اضافية عند السير في طرقاتها من اجل الحد من استخدام السيارات الخاصة وهو ما يشجع على استعمال النقل العام.
ثامنا: لا يمكن ان نضع قيودا على استخدام السيارات الخاص من دون ان يسبق ذلك الاهتمام بتطوير النقل العام وهو ما يجب ان تضطلع به الحكومة في برنامجها التنموي.
تاسعا: انضباط الشارع العراقي ومسؤوليته الاخلاقية والتربوية في الالتزام بما تخطط له الدولة يساهم في ضبط ايقاع المؤسسات الحكومية وانجازاتها وهو المدخل الاساسي لعالم مختلف خال من التجاوزات التي نراها امامنا كل يوم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حكايات المحاصصة التي حوّلت الدبلوماسية إلى دار مزاد حزبي مغلق وفاسد
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات الغاضبة من عمق الوجع الوطني بعد إعلان قائمة تعيين 112 سفيراً دفعة واحدة، وسط صمت حكومي مريب يراوح بين التجاهل والتبرير، ما ألقى بظلال قاتمة على صورة الدولة العراقية في أعين مواطنيها، وجعل من سفاراتها بوابات للغضب أكثر من كونها نوافذ للتمثيل الحضاري.
وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من الانتقادات، حيث غردت الناشطة زهراء العتابي: “هل سقطت العدالة على بوابات السفراء؟”، بينما كتب الصحفي ناصر العكيدي: “كأن العراق أصبح مقاولة سياسية تتقاسمها الأطراف برؤوس أموال من دم الشهداء”.
وتصدّر وسم #سفراء_الصفقات الترند العراقي خلال الساعات الماضية، مترافقاً مع تسريبات تفيد بتورط بعض الأسماء في ملفات فساد أو أقرباء واصدقاء ومعارف وانجال الطبقة السياسية.
واستنكرت لجنة الشهداء النيابية وجود أسماء مرتبطة بأجهزة النظام السابق في قائمة السفراء، معتبرة أن ذلك “طعنة في خاصرة العدالة، واحتقاراً لدماء الذين واجهوا الجلاد يوماً دون سلاح سوى الإيمان بالوطن”. وعبّرت اللجنة في مؤتمرها الصحفي عن رفضها لما سمته بـ”الصفقات الدبلوماسية”، مطالبة بمراجعة عاجلة وشاملة لكل الأسماء وإعادة الملف إلى هيئة المساءلة والعدالة.
ووجّه مواطنون تساؤلاتهم إلى الحكومة عن المعايير التي أُعتمدت في التعيينات، في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة بين حملة الشهادات العليا في العراق بلغت 27% بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، ما يزيد من حدة السخط الشعبي إزاء توزيع المناصب على أبناء النخب وأقارب المتنفذين.
وأكد محلل سياسي في بغداد أن “المؤسسات العراقية تُفرّغ من مضمونها الحقيقي حين تتحول المواقع السيادية إلى غنائم شخصية”، مضيفاً: “ما يجري هو قتل للثقة بين الدولة وشعبها، ولن تنفع الابتسامات الرسمية حين تنقلب السفارات إلى عناوين للذل لا للكرامة”.
واعتبر الناشط محمد رحيم أن “ما من دولة في العالم تعين أكثر من مئة سفير دفعة واحدة، إلا إذا كانت تسعى لشراء الصمت الخارجي لا لبناء العلاقات الدولية”، متسائلاً: “من سيمثلني في الخارج؟ ابن وزير أم ابن شهيد؟”.
وأبدى كثير من العراقيين خيبة عميقة، حيث لم يظهر أي تفسير رسمي واضح، ولا نُشرت السير الذاتية أو شهادات الخبرة للسفراء المعينين، ما يجعل القرار برمّته محاطاً بضباب الشك والإحباط، كأنما يراد للتمثيل الخارجي أن يتحول إلى مرآة داخلية لفساد الداخل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة