بوريل: “هناك حدود لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها”
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
سلطت الصحف الإسرائيلية الضوء على تصريحات جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حيث أعلن عن طلبه من أعضاء الاتحاد النظر في إمكانية فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب “رسائل الكراهية” الموجهة ضد الفلسطينيين، والتي وصفها بأنها تنتهك القانون الدولي.
وبالرغم من عدم ذكر بوريل لأسماء الوزيرين صراحةً، إلا أنه سبق وانتقد علناً في الأسابيع الأخيرة وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحات وصفها بـ”الشريرة” و”التحريضية على جرائم حرب”.
وأوضح بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا مناقشة أولية حول اقتراحه في اجتماع عقد في بروكسل . وأشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى إجماع – وهو شرط أساسي لفرض العقوبات – لكن النقاش سيستمر، بحسب وكالة رويترز.
وخصصت صحيفة هآرتس صدارة موقعها لمقابلة حصرية مع بوريل، بعنوان “هناك حدود لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
وقال بوريل في المقابلة إن “الحكومات الإسرائيلية، وهذه الحكومة على وجه الخصوص، تميل إلى الاعتقاد بأن أي شخص لا ينسجم بنسبة مئة بالمئة مع موقفها، بأنه ضدها، وليس فقط ضد الحكومة ولكن ضد الدولة، وضد الشعب”.
وأضاف: “يبدو أن بعض الإسرائيليين يشكون في أننا ندعم حق إسرائيل في الوجود، ولكن بالنسبة للأوروبيين، فإن وجود دولة إسرائيل هو حقيقة ندافع عنها، ونحن ملتزمون بها بقوة، ولا أحد في الاتحاد الأوروبي يقول إن إسرائيل يجب أن تُلقى في البحر”.
ومع ذلك، أكد بوريل على “دعم فكرة أن للفلسطينيين الحق في دولتهم الخاصة، ولهم الحق في تقرير المصير، وهذه المواقف لا تتعارض مع تلك”.
وأشار إلى حل الدولتين، قائلاً: “الدولة الواحدة موجودة بالفعل، إسرائيل دولة قوية وديمقراطية، ولديها اقتصاد سليم ومجتمع نابض بالحياة وجيش قوي، لكن الفلسطينيين بعيدون كل البعد عن ذلك، نحن ندعم وجود إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن مثل أي حق، فإن حق الدفاع عن النفس له حدود، وهي احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”.
Reutersمدرعة إسرائيلية في جنين في الضفة الغربيةوأضاف: “نحن متفقون على فكرة حل الدولتين، ولكننا لا نتحرك لتعزيز تطبيقها، ونحن نطلق العديد من التصريحات الداعمة لهذا الحل، ولكن ليس أكثر من ذلك”.
وأوضح بوريل أن “انتقاد حكومة نتنياهو لا يمكن اعتباره معاداة للسامية، ويمكن انتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مثل أي حكومة في العالم، وغالباً ما أتحدث عن “حكومة نتنياهو بدلاً من إسرائيل، فهذان شيئان مختلفان”.
وتابع: “أستطيع أن أقول إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يشكّل أحد أصعب القضايا التي يتعيّن على دول الاتحاد الأوروبي أن تبني عليها إجماعاً، وربما أكثر من أي قضية أخرى، وهذه مشكلة حقيقية، وإذا كنت تريد التدخل بفعالية، فلا بد أن نحافظ على الوحدة”.
وأشار بوريل إلى أنه “ونظراً لتصاعد العنف في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، اتخذنا إجراءات لفرض عقوبات على بعض المستوطنين والمنظمات، ولكننا فعلنا ذلك باتباع نهج الولايات المتحدة، وبدرجة أقل كثيراً من كندا”.
ويذكّر بوريل بأهمية التاريخ، قائلاً: “التاريخ له أهمية كبيرة، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرتبط بتاريخ بعض الدول الأعضاء بشكل أكبر ومختلف للغاية عن غيرها”.
ووقد حظيت تصريحات بوريل الأخيرة باهتمام واسع في عدد من الصحف الإسرائيلية الأخرى.
وتحدث موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن انتقاد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بشدة لتصريحات بوريل، معتبرا أن اتهامه بالدعوة إلى “تهجير السكان من الضفة الغربية” أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، “كذبة فاضحة”، وأكد كاتس أنه يعارض تهجير أي سكان من منازلهم، وفقا للصحيفة.
وكان كاتس قال في منشور على موقع أكس (تويتر سابقاً) إن العمليات في جنين وطولكرم تعتبر “حرباً بكل معنى الكلمة” ويجب التعامل معها بالطريقة نفسها التي يتم بها التعامل مع البنية التحتية للإرهاب في غزة، بما في ذلك “الإخلاء المؤقت” للمدنيين الفلسطينيين.
“الإجماع لم يتحقق”وكتبت توفاه لازاروف في صحيفة “جيروزاليم بوست” مقالاً بعنوان: “الاتحاد الأوروبي بدأ عملية فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، لكن الإجماع لم يتحقق”.
وتطرقت الكاتبة إلى حديث بوريل عن نقاش وزراء الاتحاد لفكرة “إحياء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية عند رفح (EUBAM Rafah)، التي كانت تعمل عند معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وتوقفت بعد عام 2007 إثر إطاحة حركة حماس بالسلطة الفلسطينية في غزة”، ولكن بوريل أشار أيضا إلى “أن البعثة لن تعمل إذا تم تسليم الحدود لقوة فلسطينية محلية، بشرط التوافق والمشاركة مع السلطة الفلسطينية، وليس بعض الفلسطينيين”.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد مؤتمر رفيع المستوى حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول. وقال إن مسؤولين من الدول العربية والولايات المتحدة سيكونون حاضرين أيضاً.
واضاف “قبل ستة أشهر، كنا ما زلنا نتحدث عن اليوم التالي. اليوم، الشيء الوحيد الذي نقوم به هو البحث عن وقف إطلاق نار مؤقت، قيل لنا إنه وشيك. كل يوم يقال لنا إنه وشيك بمجرد إبلاغنا بأنه لم يحدث بعد، ولكنه غدا”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع المفوض الأوروبي للبيئة والمياه جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون CBAM، على الصادرات المصرية.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو، لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانب آخر استعرضت «المشاط»، جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية بقطاع المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).