بوريل: عملية "إسرائيل" بالضفة تزيد التوتر وأي تصعيد قد يؤدي لكارثة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
صفا
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الجمعة، إن العملية واسعة النطاق التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل، وإن أي تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى كارثة.
جاء ذلك في سلسلة منشورات على حساب بوريل عبر منصة إكس تكشف فحوى الاجتماع غير الرسمي لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأضاف بوريل، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، أن "المخاوف الأمنية التي تبديها إسرائيل لا يمكن أن تبرر الخسائر في صفوف المدنيين (الفلسطينيين) وتدمير البنى الأساسية وخاصة أنظمة المياه والصرف الصحي".
وأشار إلى أن وزراء الدفاع بالاتحاد الأوربي أعربوا عن دعمهم للمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتابع المسؤول الأوروبي قائلاً : "نشعر بقلق بالغ لأن سيناريو الحرب في غزة أصبح الآن متفاقماً بسبب النشاط العسكري المكثف في الضفة الغربية".
وشدد على أن "العملية واسعة النطاق التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل، وأي تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى كارثة".
ومنتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية شمالي الضفة تعد الأوسع منذ عام 2002، حيث اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم، وما زال العدان مستمرا في مدينة جنين ومخيمها.
وأسفرت هذه العملية، حتى مساء الجمعة، عن استشهاد 20 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وبذلك يرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس إلى 674 شهيدا، وأكثر من 5400 مصاب، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 10 آلاف، جراء تصعيد الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالتزامن مع الحرب على غزة التي انطلقت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الضفة الاتحاد الأوروبي فی الضفة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصادق سرا على إقامة 22 مستوطنة بالضفة.. والسلطة الفلسطينية تدين
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".
وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".
وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.