عضو بـ«النواب»: زيادة أسعار توريد قصب السكر خطوة مهمة لدعم المزارعين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، إن إعلان الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن رفع أسعار توريد قصب السكر إلى 2500 جنيه للطن، وبنجر السكر إلى 2400 جنيه للطن، يعد خطوة هامة تشجع الفلاح المصري على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية.
تفعيل قانون الزراعات التعاقديةوأضاف الحصري، في بيان، أن موعد صدور القرار يعد مناسبا، مشيرا إلى أنه يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية، بهدف ضمان تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع، وفي نفس الوقت تلبية احتياجات الدولة من المحاصيل الاستيرتيجية، ومنها سلعة السكر.
وأشار إلى أن ذلك القرار جاء بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة، حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير التموين شريف فاروق، ورئيس الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الحميد الدمرداش، وعدد من قيادات وزارة التموين، للتنسيق في ذلك الأمر، بما يحقق مصلحة المزارعين، حيث تم تحديد السعر بعد حساب تكاليف الزراعة.
دعم وتشجيع المزارعينوأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن زيادة أسعار توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه دعم المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة، كما يضمن توفير السكر بأسعار مناسبة.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن لجنة الزراعة ستظل داعمة للفلاح المصرى ومساندة له في كل القضايا وذلك لأن المزارع المصرى يستحق الدعم، نظرا لأنه لم يتأخر عن دوره الوطنى في الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 كالتالي:2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة النواب مجلس النواب النواب البرلمان لجنة الزراعة والری رئیس لجنة الزراعة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 700 جنيه.. تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة خلال أيام
بدأ الموظفون في القطاع الحكومة، يتساءلون عن موعد صرف الزيادة الجديدة والعلاوة الدورية التي أقرها مجلس النواب.
وحدد قانون العلاوة الدورية قيمة وموعد زيادة المرتبات، حيث تضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
حظر قانون العلاوة الدورية 2025 الذي صدر عن مجلس النواب، الجمع بين العلاوتين الممنوحتين للموظفين في أول يوليو المقبل، وذلك بموجب قانون صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ومن المنتظر أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صرف العلاوة الدورية 2025 للموظفين خلال الأيام المقبلة، وذلك كآخر إجراء يتخذ ليكون قانونًا رسميًا، حتى يدخل موضع التنفيذ، وتبدأ الحكومة في صرف العلاوة.
حظر الجمع بين العلاوتينوقد نص قانون العلاوة الدورية 2025 الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون، وكذلك الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
العلاوة تضم للأجر الأساسيووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس