قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية وتنمية روح الولاء والإنتماء للطلاب من مختلف المراحل الدراسية، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لعدد (100) مدرسة من مدارس التعليم الفنى بدءًا من العام الدراسى 2024 / 2025، وتطوير المنظومة التعليمية من خلال برامج علمية وتدريبية متطورة فضلًا عن تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أقصى إستفادة علمية لكلا الجانبين.
بدأت مراسم البروتوكول بكلمة اللواء أح / أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والإنتماء لدى أبناء الوطن، مشيدًا بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم الحديثة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
من جانبه أعرب السيد / محمد أحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سعادته بالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة، مشيدًا بالإنضباط والولاء والإنتماء الذى لمسه عند زيارة عدد من المدارس الفنية التى تطبق التأسيس العسكرى، حيث أكد أن تنمية الروح الوطنية أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 100 مدرسة التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التعاون المشترك العام الدراسي 2024 2025 المنظومة التعليمية تطوير المنظومة التعليمية قيادة قوات الدفاع الشعبي قوات الدفاع الشعبي والعسكري وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنى
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
وقع اليوم بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق، بحضور ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة، والسوداني المهندس هشام عوض – رئيس الجهاز العربي للتسويق، في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار العربي وتطوير آليات حل النزاعات وتسوية الخلافات التجارية.
ويهدف البروتوكول إلى توطيد أواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب وبناء القدرات القانونية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى تبني آليات ودية ورسمية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو الأفراد المنتمين للجهاز العربي للتسويق.
كما يتضمن البروتوكول العمل على ضمان حقوق العملاء والشركات المشتركة في الجهاز، من خلال تفعيل دور المحكمة العربية للتحكيم كجهة موثوقة في فض المنازعات وحل الخلافات بأساليب مرنة تضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة، بعيدًا عن تعقيدات الإجراءات القضائية التقليدية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في كلمته خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يُعَدّ خطوة نحو دعم مناخ الثقة في بيئة الاستثمار العربي، مشيرًا إلى أهمية التحكيم كوسيلة عصرية لحل النزاعات تحمي الحقوق وتحفّز على التنمية.
ومن جانبه، أعرب المهندس هشام عوض عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز العربي للتسويق، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء والمستثمرين العرب ويُسهم في تيسير حركة التجارة والتسويق على مستوى الوطن العربي.