«المصرية للاقتصاد»: منصة مصر الصناعية خطوة مهمة لحوكمة خدمات المستثمرين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنّ منصة مصر الصناعية الرقمية خطوة جادة نحو حوكمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ما يعكس اهتمام الدولة بتعميق الصناعة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو الجمعية، أنّنا نشهد لأول مرة نائبا لرئيس وزراء التنمية الصناعية، كما نشهد تحرُكا متطورا في ملف الصناعة بتحديد الأولويات التي تتتحرك بها الدولة، حيث أنّ إطلاق المرحلة الأولى للمنصة في سبتمبر الجاري.
وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المرحلة الأولى لمنصة مصر الصناعية الرقمية تشمل تقديم كل الخدمات التي يحتاجها المستثمر، سواء تراخيص أو تقديم على أراض أو متابعة سنوية، أو الإشراف على القطاعات الصناعية المختلفة، وبالتالي تعتبر المنصة نافذة أساسية يتعامل بها المستثمر مع كل الجهات الحكومية سواء في فترة الأولى لبداية النشاط أو فترة الإنتاج أو ما بعد التصدير والدخول للأسواق.
المنصة تعزز الدخول في الأسواقوتابع: «منصة مصر الصناعية الرقمية تعطي انطباع كبير نحو التحول للحوكمة، والقضاء على البيروقراطية وضياع الوقت والجهد، مما يعزز من قدرة المستثمرين على الدخول في الأسواق، وحوكمة المنافسة التي قد تنشأ بين المستثمرين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة مصر الصناعية الصناعة الرقمية حوكمة مصر الصناعیة
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وتعتبر من أهم الصناعات التي ساهمت في بناء الاقتصاد المصري على مر العصور.
وأشار إلى أن هذه الصناعة واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة المنافسة العالمية الشرسة وتقادم البنية التحتية. لذلك، فإن جهود تحديث صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة حاسمة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة في هذا المجال.
وأكد أن القطاع أصبح جاذبًا للاستثمار، ويعكس جهود الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية محفِّزة قائمة على الشراكات الدولية والتكامل الصناعي، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا عقود ثلاثة مشروعات صينية جديدة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، باستثمارات تصل إلى 52.6 مليون دولار.
وأكد الفيومي أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا، يبرز بشكل خاص في قطاع النسيج والملابس الجاهزة ففي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه صناعة النسيج في تركيا، أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات التركية في هذا القطاع.
وأكد أن القطاع سجل أداءً قويًا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات رغم التحديات العالمية، ما يعكس مرونة القطاع واستقراره، كما يعزز فرص مصر في تحقيق مستهدفاتها التصديرية الطموحة لهذا العام. مشيرًا إلى أن الصادرات سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 نحو 493 مليون دولار، مقارنة بـ 461 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7%.
واحتلت تركيا المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق المستوردة لصادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى، بإجمالي واردات بلغت 206 ملايين دولار، ونمو بنسبة 26%، مما يمثل 42% من إجمالي صادرات القطاع.
وأكد أن التطوير يسير بالتوازي مع خطط الدولة لإصلاح شركاتها، موضحًا أنه وفق خطة التنفيذ فإن العام الجاري سيشهد تشغيل كل مصانع المحلة، فيما ستعمل مصانع دمياط وكفر الدوار اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن تعمل الشركات والمجمعات المختلفة، بما فيها حلوان، بكامل طاقتها عام 2026، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتسويق تلك المنتجات وضمان المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، بما يحقق أهداف المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة.