تصدير أعمدة شحن السيارات الكهربائية نحو ليبيا و إيطاليا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كشف خليل هدنة الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، أنه تم لأول مرة تصدير أعمدة شحن السيارات الكهربائية نحو ليبيا وإيطاليا.
وأضاف هدنة، في تصريح له، أنه تم إنشاء مصنع أعمدة شحن السيارات الكهربائية. تابع للشركة الجزائرية للصناعة الكهربائية والغازية فرع مجمع “سونلغاز”. وتطبيقا لالتزامات الدولة لسياسة الانتقال الطاقوي تم توجيه أول الإنتاج نحو السوق الوطنية وبعد التشبع، تم التوجه إلى التصدير من أجل المساهمة لتنويع مصادر العملة الصعبة خارج المحروقا.
وأضاف هدنة، أن العملية هي الأولى من العقد الذي ينص على تصدير 433 عمود للشحن المتوسط بقدرة 60 كيلو واط. والسريع 322 كيلو واط نحو دولتي ليبيا وايطاليا. مشيرا إلى أنه تم تصنيعها وفقا للمعايير الدولية للتصنيع في هذا المجال.
وأكد المتحدث في سياق ذي صلة، أن هنالك العديد من العقود الأخرى في مرحلة متقدمة من المفاوضات التجارية من أجل تصدير هذا النوع نحو الدول الأوروبية و الشرق الأوسط.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة الكندية ترفض تصدير أي معدات عسكرية تٌستخدم في الحرب ضد غزة
أفاد بيان على موقع الحكومة الكندية أن وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم السبت، التزام بلادها الحازم بعدم السماح بأي صادرات عسكرية يمكن استخدامها في النزاع الجاري في غزة، مشيرةً إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024.
و اضافت الوزيرة أن القانون الكندي يمنع تصدير أي سلع خاضعة للرقابة دون تصاريح صالحة، مؤكدة أن منتهكي هذا القانون سيواجهون عواقب قانونية تشمل الغرامات والمصادرة والملاحقة الجنائية.
وأكدت أناند أن كندا ستستمر في رفض منح تصاريح تصدير لأي مواد يمكن استخدامها في غزة، وشددت على أن أي محاولات للتحايل على نظام التصدير الكندي ستقابل بعقوبات قانونية صارمة.
وقالت أناند في البيان: "لقد رسمت كندا -وستواصل رسم- خطًا واضحًا لا يقبل اللبس: لم تتم الموافقة على أي تصريح جديد منذ يناير 2024، ونحن نواصل تجميد جميع التصاريح السابقة التي كان من الممكن أن تسمح باستخدام مكونات عسكرية في غزة".
جاء البيان ردا على تقارير تتهم الحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، ومن جانبها وصفت الوزيرة عددًا من المزاعم التي ذكرت في التقارير بأنها "مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير".
ويأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الدول المصدرة للأسلحة لمراجعة سياساتها بشأن الصادرات العسكرية المرتبطة بالنزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.