البنك الدولي يحذر من مخطط احتيال يستغل اسمه في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أصدر البنك الدولي تحذيرا من عمليات الاحتيال الجارية باسمه، وذلك في أعقاب التقارير الأخيرة التي تربط كيانًا يطلق على نفسه اسم "برنامج الاستثمار الإفريقي" بالبنك الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأوضح البنك الدولي - في بيان أصدره، اليوم الأحد - أن هذا الكيان يزعم أنه يجند شركات محلية لمشروع "بناء عشر مدارس لكل مقاطعة"، ويرتبط زوراً بتمويل البنك الدولي، حيث يستخدم الجناة مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال، التي تشمل وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، لنشر رسائلهم وابتزاز الأموال من المنظمات غير المطلعة.
وأكد البنك الدولي أنه غير مشارك في أي "برنامج استثماري إفريقي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنه لا يطلب أبدًا أي مساهمات مالية أو رسوم مشاركة لتقديم عطاءات من الأفراد أو الشركات للمشاريع التي يدعمها.
وحذرت مجموعة البنك الدولي، الجمهور العام والشركات من هذه الطلبات وغيرها من الطلبات المماثلة من أي جهات أو كيانات تدعي زوراً أنها تابعة للبنك الدولي، مؤكدة أنه ليس لديه أي دور في تلك العمليات الاحتيالية المماثلة التي تزعم زورا أنها تابعة للمجموعة أو أي مؤسسة عضو فيها (البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والمؤسسة الدولية للتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار).
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: القطاع المالي بالأسواق الصاعدة عند مفترق بسبب المخاطر المناخية والفجوات التمويلية
«البنا» يكشف أسباب إبقاء «البنك المركزي» سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس
الدولار ينخفض في «المركزي المصري» وترقب لتحركات جديدة في بنكي «الأهلي ومصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الكونغو مؤسسة التمويل الدولية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير المياه والبيئة يبحث مع وفد البنك الدولي مشاريع تعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / المركز الإعلامي للوزارة
بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد البنك الدولي، المشاريع المقترحة لتعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول اللقاء بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، مشروع الإدارة المتكاملة والإنذار المبكر، الهادف إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة للتغيرات المناخية والظواهر البيئية الطارئة، إلى جانب مشروع البنية التحتية الذي يشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين الكفاءة التشغيلية لمنشآت القطاع في عدد من المحافظات.
كما ناقش الجانبان، مشروع تحلية المياه، وأهمية التوسع في تقنيات التحلية المستدامة كمصدر بديل لتغطية العجز المائي، خاصة في المناطق الساحلية ذات الشحة الشديدة في الموارد المائية.
وتم تقديم عرضاً تفصيلياً حول أزمة المياه الخانقة التي تواجهها محافظة تعز، استعرض فيه التحديات المتراكمة في الحوض المائي للمدينة، والأسباب التي فاقمت الأزمة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط السكاني وتراجع مصادر التمويل، وتعثر بعض المشاريع الحيوية.
وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية الشراكة مع البنك الدولي في دعم مشاريع استراتيجية تُسهم في تحسين خدمات المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للمشاريع المتكاملة والمستدامة التي تُعزز الصمود المؤسسي وتخدم المناطق الأكثر تضرراً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأوضح الشرجبي، أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لمناقشة الاحتياجات الوطنية العاجلة في قطاع المياه.. مشدداً على أهمية تسريع وتيرة التنسيق الفني لإنجاز الدراسات اللازمة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد وفد البنك الدولي حرص المؤسسة الدولية على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية ووزارة المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن البنك ينظر إلى قطاع المياه كأحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية القصوى في خطط الدعم والتعافي.
ونوّه الوفد بالجهود التي تبذلها الوزارة رغم الظروف الاستثنائية..مؤكداً استعداد البنك تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأثر المباشر والمستدام، وخصوصاً في مجالات إدارة الموارد المائية، والتحلية، وبناء أنظمة الإنذار المبكر.