الاقتصاد النيابية تناقش تعديل "قانون الاستثمار"
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تشهد الساحة التشريعية العراقية حالياً مناقشات مكثفة حول التعديل الرابع لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، في ظل توسع النشاط الاستثماري بشكل كبير في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه النقاشات في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد، ضياء الهندي في حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن التعديل المقترح يُعد "مهماً وضرورياً" نظراً للمشاكل العديدة التي يعاني منها القانون الحالي، موضحا أن "القانون النافذ يتطلب تعديلات جوهرية في عدة جوانب، من بينها آلية اختيار رؤساء الهيئات، وأعضاء مجلس الإدارة في الهيئات، بالإضافة إلى شروط منح وسحب الإجازة الاستثمارية، والتمديدات الإضافية، وإجراءات التظلم".
وأشار الهندي، إلى أن التعديل يسعى لمعالجة تلك القضايا التي لم يتطرق إليها القانون الحالي بشكل كافٍ، وهو ما يؤثر سلباً في مناخ الاستثمار في العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية