بدء أعمال مختبر جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر.
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
العُمانية: بدأت اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أعمال مختبر جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر؛ في إطار الدفع بمساعي سلطنة عُمان لتحقيق أهدافها الإنتاجية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، والتي تنظمها شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووزارة الطاقة والمعادن.
وتسعى أعمال المختبر التي تستمر على مدى أسبوعين للوقوف على جاهزية القطاعات الداعمة في خمسة مرتكزات أساسية سيتم من خلالها تقييم البنية الأساسية الوطنية ورسم خارطة طريق لتطوير منسّق وفاعل لقطاع هيدروجين تنافسي ومستدام في سلطنة عُمان. ويتمحور المرتكز الأول للمختبر حول قطاع المقاولين وتقييم جاهزية مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء المحليين وقدرتهم على تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر على نطاق أوسع وتحديد الثغرات والوقوف على جاهزية التعاون بينها، بينما يتناول المرتكز الثاني للمختبر على قطاع القوى العاملة والمتطلبات الحالية والمستقبلية من العمالة المؤهلة ووضع برامج لتحسين مهارات وإمكانات القوى العاملة الوطنية.
فيما يتمحور المرتكز الثالث حول قطاع التصاريح والاشتراطات لتبسيط أنظمة إصدار التصاريح وإزاحة أي تحديات تعيق تنفيذ المشروعات من خلال اتباع نظام المركز الموّحد، أما المرتكز الرابع فيتعلق بمتطلبات البنية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للقطاع اللوجستي لضمان الجاهزية الكاملة للموانئ وشبكات النقل وسلاسل التوريد لدعم أهداف إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، في حين يناقش المرتكز الخامس المحتوى المحلي والفرص المتاحة من القطاعات الداعمة إضافةً إلى تأطير فرص أخرى واعدة من خلال زيادة مشاركة المؤسسات والشركات المحلية في سلسلة قيمة قطاع الهيدروجين الأخضر وتعزيز الابتكار وتعظيم الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن الذي رعى افتتاح أعمال المختبر إن التزام سلطنة عُمان بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر يعد ركيزةً أساسية في استراتيجيتها للتحول المنسق في قطاع الطاقة وما له من إسهام كبير في تحقيق أهداف وتطلعات رؤية "عُمان 2040".
وأضاف معاليه في كلمته أن أهداف مختبر تقييم جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر لا تقتصر على تجهيز البنية الأساسية فحسب بل تتخطاها لتشمل وضع خطة استراتيجية تجمع القطاعات ذات الصلة من أجل ضمان حراك متسق بين هذه القطاعات وانعكاس ذلك على تنافسية سلطنة عُمان في هذا القطاع وما يصاحبه من فرص اقتصادية، فمن خلال توظيف الموارد الطبيعية وتحسين وتطوير الإمكانات والقدرات المحلية وتعزيز الشراكات العالمية لترسيخ مكانة سلطنة عُمان على خارطة الدول المنتجة والمصدرة للهيدروجين الأخضر.
ومن جانبه قال المهندس عبد العزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان "هايدروم" إنه تم تصميم هذا المختبر لتقييم الجاهزية بشكل استراتيجي والتقدم بخطى واثقة ومنسقة وفاعلة في قطاع الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة سلطنة عُمان وتنافسيتها عالميًّا في هذا المضمار ؛ توظيفًا لمقوماتها الطبيعية والجغرافية والسياسية والبشرية.
وأشار المدير العام لشركة "هايدروم" إلى أنّ المختبر يهدف إلى الوقوف على جميع جوانب القطاعات ذات العلاقة بتنفيذ مشروعات الهيدروجين وجاهزيتها وحلحلة التحديات وبلورة الفرص ذات العلاقة بالمحتوى المحلي وإيجاد فرص اقتصادية محليًّا موائمة مع برامج التنويع الاقتصادي بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني.
من جهته أوضح المهندس أحمد بن إبراهيم العبري مدير التخطيط والتنظيم في شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" أن تنظيم هذا المختبر يأتي لتحسين استراتيجية الشركة ومد جسور التعاون المتبادل بين القطاعات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن مخرجات المختبر تستهدف وضع خارطة طريق للمنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر وخطة عمل شاملة سينبثق منها خطط عمل قطاعية تفصيلية؛ لرفع جاهزية القطاعات ذات الصلة متضمنة الإطار الزمني والاستثمارات والموارد المطلوبة، إضافة إلى إطار عام لقياس الأداء ومتابعة تقدم عمل الخطط.
وأكد على أن "هايدروم" بصفتها المنسق والمخطط الرئيسي لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان تواصل بناء شراكات راسخة تدعم رحلة سلطنة عُمان نحو التنويع الاقتصادي المستدام والتعاون مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص؛ لتسريع تطوير البنية الأساسية ومرافق التخزين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع الهیدروجین الأخضر البنیة الأساسیة القطاعات ذات
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وهذا لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية، مشيرا إلى أن التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية.
جاء ذلك في مقال لوزير البترول والثروة المعدنية، نشر في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «استراتيجيات التحول الطاقي طموحات.. مبادرات.. تحديات»، وذلك في افتتاحية العدد الخامس من مجلة المركز «سياسات مناخية».
وأوضح وزير البترول، خلال مقاله، أن التحديات المتتالية التي تواجه قطاع الطاقة على المستوى العالمي جعلت التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية، مضيفاً أنها أولوية فرضتها ضرورات تأمين إمدادات الطاقة للدول وشعوبها، ومن هنا يجب أن تكون سياسات الطاقة قادرة بشكل حقيقي على التعامل مع ما يُعرف باسم «المعضلة الثلاثية - Energy trilemma» التي تواجه قطاع الطاقة على مستوى العالم والمتمثلة في: كيف يمكن أن نوفر طاقة آمنة وموثوقة لا تنقطع؟ وأن تبقى تكلفتها مناسبة في متناول الجميع؟ وكيف نحقق ما سبق دون الإخلال بواجباتنا في الوقت الحاضر مع الحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية؟.
وأوضح وزير البترول، خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه مع تولي الحكومة الحالية ومنحها الأولوية الكبيرة لملف الطاقة بمختلف جوانبه، كان لابد من وضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة، والتحول التدريجي في القطاع، لذا شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق وتنفيذ استراتيجية عمل جديدة لتعزيز القدرة على تحقيق تلك المعادلة الضرورية في قطاع الطاقة، والتي تتألف من ستة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها: تكثيف أعمال الاستكشاف البترولي، والإنتاج لزيادة القدرات الإنتاجية بما يُمكن من تلبية احتياجات المواطنين المرتبطة بإمدادات الوقود بأقل تكلفة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجال تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات لأقصى طاقة ممكنة.
وتبرز أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والوقود الأخضر والمستدام التي تواصل الوزارة العمل عليها في إطار تعزيز إجراءات انتقال الطاقة، ودعم الاحتياجات الأساسية للوقود، ثم يأتي محور تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات معلومًا للجميع أهمية قطاع التعدين للتحول في قطاع الطاقة، بما يوفره من معادن حيوية تدخل في صناعة الطاقة الشمسية والمتجددة.
وفي القلب من هذه الاستراتيجية يأتي المحور الرابع ليدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، في إطار عمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، ومع دمج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في قطاع الطاقة سنتمكن من خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وتوجيهه نحو الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، وهو ما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، بما يتفق ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وأضاف «بدوي»، أن تحقيق المحاور الأربعة السابقة لا يكتمل دون ركيزة أساسية، والتي جاء المحور الخامس ليكملها، حيث يتناول السلامة وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهو محور متعدد الأولويات إذ يبدأ بسلامة العاملين لأن أهم ما نحرص عليه هو أن يعود كل عامل إلى أسرته سالمًا، ثم ننتقل إلى هدف لا يقل أهمية عن السابق، وهو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في أنشطة البترول والغاز، وهما مصدران سيظلان حاضرين لعقود مقبلة، لكن وفق أساليب مستدامة، وفي المحور السادس من استراتيجية العمل نواصل تعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الطاقي.
وأشار «بدوي»، في مقاله، إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية فكفاءة استخدام الطاقة باتت فرصة ذهبية لتحقيق تحول تدريجي وآمن، واتخذت وزارة البترول العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الطاقة فعلى المستوى الاستراتيجي تم إصدار استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذي تم تنفيذ نحو 358 مشروعًا وإجراءً لتحسين كفاءة الطاقة بالعمليات الإنتاجية، مما أسفر عن تحقيق وفر يصل إلى 138 مليون دولار أمريكي، كما تم التعاون مع المملكة العربية السعودية لإعداد برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة في مصر ليكون نموذجًا في إدارة الطاقة المستدامة، ومن هذا المنطلق يتم تعزيز سبل التعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات عالمية وشركات من القطاع الخاص لدعم جهود وأنشطة الوزارة في مجال التحول الطاقي.
كما استعرض وزير البترول، خلال مقاله مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، موضحًا أنه في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو حلول الطاقة النظيفة تولي الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا بالغًا بملف الهيدروجين كأحد الركائز الرئيسة للتحول الطاقي وخفض الكربون، ففي أغسطس 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعدادها واضعة نُصب أعينها رؤية طموحة لأن تصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، فهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على البُعد البيئي بل تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية واعدة من بينها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين وتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة في مصر.
وفي إطار دعم مناخ الاستثمار شاركت وزارة البترول في إعداد مشروع قانون يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر حزمة من التيسيرات من بينها حوافز نقدية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية) لتيسير الإجراءات.
كما شاركت الوزارة في تقديم المقترح المتضمن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، الذي أُنشيء بالفعل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ليقود التنسيق على أعلى مستوى لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وترجمة لهذه الجهود في قطاع البترول عمليًا، يبرز مشروع «دمياط للأمونيا الخضراء» كأحد النماذج الرائدة، فمن خلال شراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسكاتك النرويجية، وموبكو، يُجرى تنفيذ المشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقارب 910 ملايين دولار أمريكي.
وخلال زيارة رئيس الجمهورية إلى النرويج ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة «يارا» لتسويق الإنتاج بالكامل وهو ما يمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، كما تنفذ الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي.
وتناول وزير البترول، تحديات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوزارة تُدرك التحديات العالمية المرتبطة بهذا التحول، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج لمشروعات الوقود الأخضر، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتكاليف إنشاء البنية التحتية، وشبكات نقله وتخزينه، مما يتطلب البدء في تطويرها بتكاليف كبيرة على دولنا النامية، فضلًا عن غياب أسواق منظمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والحل يكمن في ضمان وجود مشترين، وتوقيع اتفاقيات شراء مسبقة، إلى جانب دعم مباشر من الدول المتقدمة، كونها الأكثر طلبًا حاليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتمضي وزارة البترول في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سواء في تأمين عقود شراء، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعلية تضع مصر في مكانة إقليمية كمركز لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ورغم التوسع العالمي في آليات التمويل الأخضر وتزايد مبادرات الدعم الموجهة لمشروعات الطاقة المستدامة، فإن التحدي لا يزال قائمًا أمام العديد من الدول النامية للنفاذ إلى مصادر التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات في هذا المجال، فتوفير التمويل الأخضر يتطلب مرونة، وإتاحة تمويل منخفض التكلفة للقارة الإفريقية، بالتوازي مع إتاحة الدعم التكنولوجي، وتوطين للصناعة، وبناء القدرات، وهو ما تنادي به مصر في المحافل الدولية.
وأوضح «بدوي»، في ختام مقاله أنه في ظل الدعوات المتزايدة للإسراع بتحول الطاقة، نؤكد مجددًا على أهمية هذا التوجه وأولويته، لكن مع ضرورة تبني نهج واقعي وعادل في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار خصوصية أوضاع الدول النامية، واحتياجاتها التنموية، فتحول الطاقة لا يُمكن أن يكون بمعزل عن ضمان حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة، إلى جانب توفير تمويل ميسر يضمن تنفيذ مشروعات التحول الطاقي دون تحميل هذه الدول أي أعباء إضافية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يستعرض رؤية القطاع مع مجموعة من الكتاب والخبراء
وزير البترول يبحث مع «كابيتال دريلينج» توسيع أنشطة الشركة في مصر