قفز من شرفة منزله.. الداخلية المصرية ترد على ادعاء بتسببها في موت متهم مطلوب ضبطه
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، على ما قالت إنه "ادعاء" تداولته "صفحات جماعة الإخوان المسلمين" على وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بتعدي قوة أمنية على شخص مطلوب ضبطه، مما دفعه إلى إلقاء نفسه من شرفة شقته ووفاته بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة.
ونقلت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الثلاثاء، عن مصدر أمني أنه "نفى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة (الإخوان الإرهابية) على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بقيام قوة أمنية بالتعدي على أحد الأشخاص أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة، مما دفعه لإلقاء نفسه من شرفة الشقة محل سكنه بمنطقة فيصل بالهرم والتسبب فى وفاته".
وأكد المصدر الأمني أن "حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28-8-2024، وحال قيام قوة أمنية بتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) متهم في قضية (نصب)، وبمجرد علمه بوصول القوة قام بالقفز من نافذة مسكنه، وسقط أرضاً بالشارع مما أدى إلى وفاته"، بحسب منشور الوزارة.
وأردفت وزارة الداخلية المصرية في منشورها قائلة إنه "تصادف تواجد شقيق المتوفى بمسكن المذكور أثناء حدوث الواقعة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته".
كما نقل منشور الوزارة عن المصدر الأمني تأكيده أن "كافة الإجراءات تمت في الإطار القانوني دون أية تجاوزات، وأن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه (الجماعة الإرهابية) من تزييف الحقائق وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام"، حسب قوله.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية المصرية تغريدات
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟