الاحتلال ينصب حواجز جديدة في الخليل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الخليل - صفا
نصبت قوات الاحتلال، يوم الثلاثاء، حواجز جديدة في نقاط متفرقة بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار إغلاق غالبية مداخل المدينة وعزل بلداتها وقراها ومخيماتها.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند المدخل الرئيسي لبلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، ووضعت مكعبات اسمنتية على طريق كرمة جنوباً.
ورصد مواطنون عدداً من الشاحنات الضخمة للاحتلال تحمل مكعبات اسمنتية، تتجه لإغلاق المزيط من الطرق والممرات في المدينة.
وتتعرض بلدتي إذنا وترقوميا منذ يومين إلى إغلاق كامل لكافة مداخلها، في حين تواصل قوات الاحتلال حصار بلدات الخليل وقراها ومخيماتها، وتشدد من إجراءاتها الأمنية على بعض المداخل المفتوحة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
إدانة عصابة تقودها محامية بفاس نصبت على رجال أعمال في الملايين و”تنازلات” أنقذتها من عقوبة مشددة
زنقة 20 | الرباط
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس ، اليوم الثلاثاء، بسجن محامية تنتمي لهيئة فاس بأربع سنوات سجنا نافذاً في قضية النصب و الاحتيال على رجال أعمال في مبالغ مالية باهظة وقدرت بمئات الملايين.
المحكمة أدانت أيضا أعضاء آخرين في الشبكة الإجرامية بينهم كاتبة المحامية التي قضت المحكمة بحبسها سنتين، فيما حكم على وسيطان بسنة ونصف حبساً لكل منهما.
و بحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن هناك ضحايا للمحامية المدانة منهم شقيقين توصلوا إلى توافقات مع المحامية بتدخل من عائلتها ، قصد تمكينهم من الأموال التي سلبت منهم مقابل تقديم تنازل للمحامية ، وهو ما ساهم في تخفيف الحكم الصادر في حقها.
و تعود فصول هذه القضية إلى عملية نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، ضمنهم سيدتان وشخص ذو سوابق قضائية، يشتبه في تورطهم في تشكيل شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.
و كشفت التحقيقات المعمقة أن الشبكة الإجرامية قامت بإنشاء شركة تجارية وهمية، اتخذتها واجهة لاستدراج الضحايا من المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة.
و كانت هذه الشركة تقدم وعوداً زائفة ببيع المركبات بأسعار زهيدة، مدعية الحصول عليها من شركات تأجير السيارات أو مزادات عمومية.
وقد مكنت الشبكة من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بأي من التزاماتها.