الأصابع على الزناد.. صراع البارتي واليكتي يصل إلى كسر العظم والأجانب أمام المقرّات الحزبية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
تبادل حزبا الأتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، الاتهامات بينهما فيما وصل الخلاف بين الحزبين إلى حدّ تحريك قوات عسكرية بالتزامن مع اقتراب الانتخابات وانطلاق موعد الدعاية الانتخابية لبرلمان إقليم كردستان.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أن اجتماع المكتب السياسي أول أمس حث على رفض سياسية الاستفزاز التي يمارسها الحزب الديمقراطي.
وأوضح خوشناو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني يرفض ما يقوم به الحزب الديمقراطي من سياسة استفزازية وجلب أشخاص غير عراقيين أمام مقرات حزبنا في أربيل وهو تصرّف غير مقبول أبدا".
من جهة أخرى نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، تحريك قوة عسكرية ضد مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأشار سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إلى، إن "القنصليات موجودة في أربيل وهم يراقبون الوضع ولا يصدقون بكل كلام ومعلومة ما لم تكن موثوقة وهم يلاحظونها، وهذه المعلومات لا صحة لها".
وأضاف، إن "إطلاق هذه المعلومات يدل على التأثر بالواقع السياسي مع اقترابنا من الانتخابات، والإتحاد الوطي يحاول التأثير على الحزب الديمقراطي بكل الطرق، لكنه لن ينجح إطلاقا".
يذكر أن رئاسة إقليم كردستان حددت يوم (20 تشرين الأول 2024) كموعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.
وقد تم تخصيص 38 مقعداً لمحافظة السليمانية، و34 لمحافظة أربيل، و25 لمحافظة دهوك، وثلاثة مقاعد لمحافظة حلبجة، وتم تخصيص مقعدين في كل من أربيل والسليمانية لكوتا المسيحيين والتركمان، وواحد في دهوك للمكون المسيحي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
لوكورنو بعد إعادة تعيينه رئيسًا للوزراء في فرنسا: حكومتي لن تخضع للحسابات الحزبية
دعا رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو إلى تشكيل حكومة بعيدة عن المصالح الحزبية، مؤكدًا استعداده لتحمل المسؤولية وسط انقسامات سياسية عميقة. اعلان
قال رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو إن عدد المرشحين لتولي منصبه "لم يكن كبيرًا"، داعيًا إلى تشكيل حكومة بعيدة عن الحسابات الحزبية.
وخلال زيارة لمركز للشرطة في ضاحية لاهي لي روز الباريسية، أوضح لوكورنو: "سأقوم بواجبي ولن أكون سببًا في أي مشكلة"، محذرًا من أن حكومته "يجب ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية". وأضاف أنه يدرك احتمال ألا يستمر طويلًا في منصبه، نظرًا للانقسامات السياسية العميقة في البلاد.
إعادة التكليف بعد أسبوع من الفوضى السياسيةأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكليف لوكورنو بتشكيل الحكومة مساء الجمعة، بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية. ودعا لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، إلى الهدوء وإلى تعاون القوى السياسية لإقرار موازنة الاتحاد الأوروبي لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا قبل المهل المحددة.
ويُنظر إلى إعادة تعيينه على أنها آخر محاولة لماكرون لإحياء ولايته الثانية، الممتدة حتى عام 2027، في ظل غياب الأغلبية البرلمانية وتزايد الانتقادات داخل معسكره الوسطي.
Related لوكورنو يشكّل حكومة جديدة وسط ضغوط متزايدة.. ويستعد لخطاب السياسة العامة أمام البرلمان الثلاثاءالإليزيه: رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء معارضة من اليمين واليسارقوبل قرار ماكرون بانتقادات واسعة من مختلف الاتجاهات السياسية. فقد وصف زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، إعادة تكليف لوكورنو بأنها "مزحة سيئة"، معلنًا أنه سيسعى فورًا لإسقاط الحكومة الجديدة.
في المقابل، قرر حزب "الجمهوريون" عدم المشاركة في الحكومة، مكتفيًا بتقديم دعم "نصٍّ بنصٍّ" لمشاريعها، بحسب بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، الذي أوضح أن "الثقة والشروط غير متوافرة في هذه المرحلة لانضمام الجمهوريين إلى الحكومة".
أما الحزب الاشتراكي، الذي يُعد من الكتل المتأرجحة في البرلمان، فأكد أنه "لا اتفاق" مع لوكورنو، مهددًا بإسقاط الحكومة ما لم يوافق على إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
تتزامن الأزمة السياسية مع تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الدين العام، ما أثار قلقًا داخل الاتحاد الأوروبي من تداعيات الأزمة في ثاني أكبر اقتصاد في القارة.
وكان لوكورنو قد استقال الإثنين الماضي بعد شهر واحد فقط من توليه المنصب، قبل أن يعود إليه مجددًا بدعوة من ماكرون، مبررًا قراره بـ"الحاجة الملحة لإيجاد حلول مالية للبلاد"، ومؤكدًا أنه سيبقى "طالما توفرت الظروف لذلك".
وقال لوكورنو: "إما أن تتعاون القوى السياسية معي ونسير معًا... أو لن تفعل".
ولم يحدد موعدًا لتشكيل الحكومة الجديدة أو أسماء الوزراء، مكتفيًا بالتأكيد أن حكومته "لن تضم أي شخص يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027".
حكومات متعاقبة وأزمة ثقةولم يتطرق لوكورنو إلى مطالب المعارضة بإلغاء قانون رفع سن التقاعد، في وقت تشهد فيه فرنسا حالة من الجمود السياسي منذ عام، حيث سقطت عدة حكومات متعاقبة بسبب غياب الأغلبية في الجمعية الوطنية، ما جعل البلاد في حالة "شلل سياسي" بينما تواجه أزمة فقر متنامية وديونًا تقلق الأسواق وحلفاء الاتحاد الأوروبي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة