الحريديم يثيرون أزمة جديدة في إسرائيل.. رفض الميزانية بسبب مخصصاتهم
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
هدد الحزب الإسرائيلي يهودوت هتوراة بعدم دعمه لقوانين الميزانية، إذا لم يتم حل المشكلات المتعلقة بميزانية التعليم الحريدي، مؤكدين على زيادة تفاقم الأزمة مع التأخير المستمر في المناقشات مع وزارة المالية والتعليم.
وبحسبما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أرسل حزب يهودوت رسائل إلى إدارة الائتلاف ، مفادها بأن الحزب لم يصوِّت لصالح قانون الميزانية، والذي سيتم بدأ التصويت عليه في جلسة خاصة بالكنيست، وذلك إذا لم يتم حل المشاكل المتعلقة بميزانية التعليم الحريدي.
وأكد رئيس حزب الائتلاف الإسرائيلي أوفير كاتس، أن الجلسة ستنعقد بحلول الأسبوع المقبل، يوم الاثنين الموافق 9 من سبتمبر، للمناقشة التعديلات على الميزانية الحالية لعام 2024 الخاصة بدولة الاحتلال.
كاتس يعبر عن قلقه من الحريديموعبَّر كاتس عن قلقه الشديد من الضغوط التي يمارسها الحريديم المتشددون، والتي قد تقف عائق أمام التصويت للميزانية، وذلك في ظل مناقشات أخرى متعلقة بتعليم الأطفال الأرثوذوكس ومناقشة كيفية تغطية الديون الضخمة العالقة منذ أشهر لبعض المؤسسات.
والتقى عضو الكنيست والنائب عن الحريديم موشيه غافنى، برئيس وزاء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتحدث معه عن المشكلات المتعلقة بميزانية التعليم الحريدي ولكن دون جدوى، وأكد غافني أنه لا يوجد سبب للموافقة على تعديلات الميزانية الجديدة دون النظر إلى متطلبتهم، وأشار غافني إلى أنه «نحن نعد ونعد لنتنياهو ولا نحصد أي شيء».
وأضاف غافني «قد يطلب رئيس الائتلاف مننا الحضور للتصويت، ولكن بدون النظر إلى مشاكلنا لن نحضر ولم نشارك فى التصويت، والجديربالذكر أن عضو الكنيست ونائب الحريديم هدد من قبل بالاستقالة من منصبه كرئيس اللجنة المالية إذا لم يتم حل مشكلة الحزب».
نائب الوزير يعلن غضبه من نتنياهوكما أعلن أفي ماعوز نائب الوزير أنه سيصوت ضد تعديلات الميزانية، وعبر عن غضبه الشديد من نتنياهو واعضاء مكتبه، مؤكدًا انهم لم يحولوا الميزانيات التى وعدوه بها كجزء من تعديلات الميزانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحريديم الاحتلال الكنيست اسرائيل
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يطلب تأجيل جلسة محاكمته بسبب جدول أعمال أمني وسياسي طارئ
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدم بطلب رسمي لإلغاء جلسة محاكمته المقررة يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت المصادر أن سبب الطلب مرتبط بجدول أعمال أمني وسياسي طارئ يستدعي حضوره شخصياً دون إمكانية التأجيل.
وأضافت المصادر أن القرار جاء بعد مشاورات مكثفة مع كبار مستشاريه الذين أشاروا إلى أن الانشغال بالقضايا الأمنية الحالية يعد أولوية قصوى خاصة في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة.
ووفقاً للتقارير فإن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي بشأن قبول الطلب أو رفضه إلا أن الخطوة أثارت جدلاً واسعاً على الصعيد السياسي الداخلي في إسرائيل.
ورأى البعض أن هذا الطلب قد يشكل سابقة في تعامل السياسيين مع القضاء بينما اعتبر آخرون أن الظروف الاستثنائية تتطلب مثل هذه التدابير .
يذكر أن نتنياهو يواجه عدة قضايا قانونية تشمل اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ مما يجعل أي تأجيل لجلسات المحاكمة أمراً حساساً على المستوى العام.
ويستمر الجدل حول ما إذا كانت المحكمة ستقبل طلب التأجيل أم ستصر على عقد الجلسة في موعدها المحدد وسط متابعة إعلامية مكثفة من داخل إسرائيل وخارجها على التطورات القادمة.