الأصابع على الزناد.. صراع البارتي واليكتي يصل إلى كسر العظم والأجانب أمام المقرّات الحزبية - عاجل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
تبادل حزبا الأتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، الاتهامات بينهما فيما وصل الخلاف بين الحزبين إلى حدّ تحريك قوات عسكرية بالتزامن مع اقتراب الانتخابات وانطلاق موعد الدعاية الانتخابية لبرلمان إقليم كردستان.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أن اجتماع المكتب السياسي أول أمس حث على رفض سياسية الاستفزاز التي يمارسها الحزب الديمقراطي.
وأوضح خوشناو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني يرفض ما يقوم به الحزب الديمقراطي من سياسة استفزازية وجلب أشخاص غير عراقيين أمام مقرات حزبنا في أربيل وهو تصرّف غير مقبول أبدا".
من جهة أخرى نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، تحريك قوة عسكرية ضد مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأشار سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إلى، إن "القنصليات موجودة في أربيل وهم يراقبون الوضع ولا يصدقون بكل كلام ومعلومة ما لم تكن موثوقة وهم يلاحظونها، وهذه المعلومات لا صحة لها".
وأضاف، إن "إطلاق هذه المعلومات يدل على التأثر بالواقع السياسي مع اقترابنا من الانتخابات، والإتحاد الوطي يحاول التأثير على الحزب الديمقراطي بكل الطرق، لكنه لن ينجح إطلاقا".
يذكر أن رئاسة إقليم كردستان حددت يوم (20 تشرين الأول 2024) كموعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.
وقد تم تخصيص 38 مقعداً لمحافظة السليمانية، و34 لمحافظة أربيل، و25 لمحافظة دهوك، وثلاثة مقاعد لمحافظة حلبجة، وتم تخصيص مقعدين في كل من أربيل والسليمانية لكوتا المسيحيين والتركمان، وواحد في دهوك للمكون المسيحي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشغل يهدد بشن إضراب عام في تونس
هدد الاتحاد العام التونسي للشغل بشن إضراب عام وسط توتر بينه وبين السلطات إثر احتجاج نظمه محسوبون عليها أمام مقر أكبر نقابة عمالية في تونس.
وقال المتحدث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري عقب اجتماع استثنائي لهيئته الإدارية أمس الاثنين إن الهيئة قررت تنظيم تجمع عام ومسيرة سلمية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بعد غد الخميس احتجاجا على ما وصفه باعتداء على مقر المنظمة العمالية، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.
وأضاف الطاهري أن أشغال الهيئة الإدارية ستبقى مفتوحة، وأنه سيتم تحديد موعد لإضراب عام إذا تواصلت ما وصفها بالاعتداءات ورفض فتح باب المفاوضات المتعلقة بتحسين أوضاع العمال.
وكان متظاهرون وُصفوا بأنهم مؤيدون للرئيس قيس سعيّد تجمعوا الخميس الماضي أمام مقر اتحاد الشغل ورددوا شعارات ضد قيادته، وطالبوا الرئيس بتجميد المنظمة النقابية، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل شلّ الحركة في أنحاء البلاد قبل نحو أسبوعين.
الاتحاد لا يريد الصداموفي مؤتمر صحفي قبيل اجتماع الهيئة الإدارية، ندد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بما لحق ببعض النقابيين مؤخرا من تشهير واتهام بالفساد، وفق تعبيره.
ودعا الطبوبي من لديهم ملفات فساد برفعها إلى القضاء، قائلا إن المنظمة النقابية ليست فوق المحاسبة.
كما قال إن الاتحاد لا يسعى إلى الصدام لكنه سيدافع عن حقوق العمال، مضيفا "اليوم السلطة تعتقد أن الدور أتى على الاتحاد، ونحن نقول العقل السياسي الناضج هو مَن ينادي بفتح الحوار وإعطاء الحقوق لأصحابها".
واتهم الطبوبي السلطات بالسماح للمحتجين بالتظاهر أمام مقر اتحاد الشغل، وقال إنها أعطت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمكان، مما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر.
بيد أن الرئيس قيس سعيّد دافع السبت الماضي عن تحرك المحتجين أمام مقر اتحاد الشغل، ونفى أن يكونوا حاولوا مهاجمة المقر، مشيرا إلى أن "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة".
إعلانوأثار الاحتجاج الأخير أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل مخاوف لدى أحزاب ومنظمات حقوقية من أن يتخذ الرئيس التونسي خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد.
وكان سعيّد أقدم يوم 25 يوليو/تموز 2021 على حل البرلمان والحكومة، واستحوذ بعد ذلك على كل السلطات متذرعا بإنقاذ الدولة من الانهيار، في حين يتهمه خصومه بالانقلاب على النظام الديمقراطي.