إسبانيا تضاعف تدفقات الغاز نحو المغرب على حساب الدول الأوروبية والجزائر متخوفة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
شهدت صادرات الغاز الطبيعي من إسبانيا إلى المغرب زيادة ملحوظة خلال العام الماضي، في حين انخفضت إمدادات هذا المورد إلى دول أوروبية مثل إيطاليا، وفقًا لتقرير حديث من وسائل الإعلام الإسبانية "Vozpópuli".
وتُظهر البيانات الصادرة عن وكالة الاحتياطيات الاستراتيجية للبترول الإسبانية (CORES) أن صادرات الغاز إلى المغرب شكلت 18.
في الاثني عشر شهرًا الماضية، أرسلت إسبانيا 9,338 جيجاواط/ساعة من الغاز الطبيعي إلى المغرب عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، ما يمثل زيادة بمقدار 155 مرة مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه الزيادة في سياق إغلاق الجزائر، التي كانت موردا رئيسيا للغاز لكل من المغرب وإسبانيا، أحد خطوط الأنابيب المهمة إلى المغرب في أكتوبر 2021، وسط توترات دبلوماسية.
ومع سعي المغرب لتجنب أزمة طاقة، اعتمد بشكل متزايد على إسبانيا للاستفادة من بنيتها التحتية لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال (GNL) إلى غاز يمكن نقله عبر الأنابيب إلى الأراضي المغربية.
من جانبها، حذرت الجزائر من أنها قد تنهي عقد توريد الغاز مع إسبانيا إذا وصل أي من الغاز الجزائري إلى المغرب. ولتفادي هذا السيناريو، أكدت السلطات الإسبانية مرارًا أن أيًا من إمدادات الغاز القادمة من الجزائر لا يتم تحويلها إلى المغرب، مع وضع خطة محددة لحماية العلاقة الطاقية الحاسمة بين مدريد والجزائر.
وعلى الرغم من هذه التغيرات في ديناميكيات التصدير، تظل إسبانيا تحصل على 29.6% من غازها من الجزائر، و19% أخرى من روسيا، رغم الانقطاعات في الإمدادات.
في المجمل، تعكس الزيادة الكبيرة في صادرات الغاز من إسبانيا إلى المغرب تكيفًا استراتيجيًا مع إعادة تشكيل العلاقات الطاقية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تشهدها توترات دبلوماسية وتغييرات في مسارات الإمداد. وفي الوقت نفسه، يشير انخفاض الصادرات إلى إيطاليا إلى تحول في أولويات الطاقة الإسبانية، مما قد يكون له تداعيات سياسية واقتصادية في المستقبل القريب. ويظل الحفاظ على التوازن في علاقات إسبانيا مع الجزائر والمغرب أمرًا بالغ الأهمية لضمان موقعها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة بالمنطقة.
تأتي هذه التطورات في ظل العلاقات الدبلوماسية الممتازة حاليًا بين إسبانيا والمغرب، التي تعززت بشكل إيجابي بعد دعم الحكومة الإسبانية للمقترح المغربي بشأن الصحراء باعتباره الأكثر جدية وواقعية لحل النزاع الصحراوي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: صادرات الغاز إلى المغرب
إقرأ أيضاً:
الحرس الثوري يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد
حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، الدول الأوروبية من تفعيل “آلية الزناد” الواردة في اتفاق 2015، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وأضاف خادمي في تصريحاته للصحافيين، “إذا قرر الأوروبيون اتخاذ أي خطوة، فإن لدينا خيارات فعالة يمكننا اللجوء إليها” وفق وكالة مهر الإيرانية.
وأوضح أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة".
يأتي هذا بعد محادثات أجراها وفد إيراني في إسطنبول الجمعة الفائت مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي إيراني رفيع، أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات.
كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني.
في المقابل، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع".
وأضاف غروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام.
وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع تموز/يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئيا عن الضربات الإسرائيلية والأمريكية الشهر الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً.
وعقب الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي إنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب".
كما أوضح عراقجي أن نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.
يذكر أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال 60 بالمئة.
ويتجاوز هذا المستوى بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67 بالمئة المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90 بالمئة اللازم لصنع قنبلة نووية.
وتنفي إيران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية تماما.
يذكر أن الدول الأوروبية الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران.
وانسحبت الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران.
في المقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام