أعراض التهاب المفاصل الصدفي.. تورم أصابع اليدين والقدمين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
التهاب المفاصل الصدفي هو شكل من أشكال التهاب المفاصل يصيب بعض الأشخاص المصابين بالصدفية، وهو مرض يتسبب في ظهور بقع حمراء على الجلد تعلوها قشور فضية، ويصاب معظم الناس بالصدفية قبل سنوات من تشخيص إصابتهم بالتهاب المفاصل الصدفي، ولكن بالنسبة للبعض ، تبدأ المشاكل قبل ظهور بقع الجلد أو في نفس الوقت.
أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال.
. الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية أبرزها فئة عمرية معرضة للإصابة بـ التهاب المفاصل الروماتويدي
آلام المفاصل وتيبسها وتورمها هي العلامات والأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل الصدفي، ويمكن أن تؤثر على أي جزء من الجسم، بما في ذلك أطراف أصابعك والعمود الفقري، ويمكن أن تتراوح من خفيفة نسبيًا إلى شديدة، وفي كل من الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي ، يمكن أن تتناوب نوبات المرض مع فترات مغفرة.
أعراض التهاب المفاصل الصدفي
يعد كل من التهاب المفاصل الصدفي والصدفية من الأمراض المزمنة التي تزداد سوءًا بمرور الوقت، ومع ذلك، قد تمر فترات تتحسن فيها الأعراض أو تختفي مؤقتًا.
يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الصدفي على المفاصل في أحد جانبي الجسم أو كليهما. غالبًا ما تشبه علامات التهاب المفاصل الصدفي وأعراضه أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي. يتسبب كلا المرضين في أن تصبح المفاصل مؤلمة ومنتفخة ودافئة عند لمسها.
ومع ذلك ، من المرجح أن يتسبب التهاب المفاصل الصدفي أيضًا في:
تورم أصابع اليدين والقدمين: يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الصدفي تورمًا مؤلمًا يشبه النقانق في أصابع اليدين والقدمين.
ألم في القدم: يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الصدفي أيضًا ألمًا في النقاط التي ترتبط فيها الأوتار والأربطة بعظامك - خاصةً في مؤخرة كعبك (التهاب وتر العرقوب) أو في نعل قدمك (التهاب اللفافة الأخمصية).
آلام أسفل الظهر: يصاب بعض الأشخاص بحالة تسمى التهاب الفقار نتيجة لالتهاب المفاصل الصدفي، ويسبب التهاب الفقار بشكل رئيسي التهاب المفاصل بين فقرات العمود الفقري والمفاصل بين العمود الفقري والحوض (التهاب المفصل العجزي الحرقفي).
تغيرات الأظافر: يمكن أن تشكل الأظافر خدوشًا صغيرة (حفر) أو تنهار أو منفصلة عن فراش الظفر.
التهاب العين: يمكن أن يسبب التهاب القزحية ألمًا في العين واحمرارًا وضبابية في الرؤية. إذا لم يتم علاج التهاب القزحية ، فقد يؤدي إلى فقدان البصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التهاب المفاصل یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة