بعد ارتفاع أسعارها| نشتري السيارات ولا نستنى؟.. الشُعبة توضح
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشف خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، مستوى أسعار السيارات هذه الفترة، مشيرا إلى ان ظاهرة الأوفر برايس بدأت في الظهور مرة أخرى بسبب توقف الاستيراد.
عاجل| عمرو أديب يحذر المجتمع المصري: خدوا بالكم "جنودنا مش متخندقة"| المؤسسة العربية تكشف رسائل زيارة الفريق أحمد خليفة إلى الحدودوأشار سعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن كل أسعار السيارات رتفعت حتى الفئات الاقتصادية والمتوسطة زادت 50 ألف و100 ألف، منوها بأن السوق المصري به سيارات موديل 2025 وكانت دخلت مصر منذ شهر إبريل الماضي.
ولفت إلى أن الإنتاج ضعيف والاستيراد متوقف، وأصبح لدينا قوائم انتظار لشراء السيارات المجمعة محليا، حيث إن حجم المعروض أقل من المطلوب، مضيفا: "اللي عايز يشتري عربية يشتري لأنك مش ضامن الأسعار بكرة هتكون كام"، كاشفا أن السيارات الاقتصادية زادت 200 ألف جنيه الأسابيع الماضية.
وأضاف أنه يتردد أن هناك 19 ألف سيارة في الميناء ومنهم 10 آلاف سيارة للمعاقين، ويبحثون كيفية دخولها السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات الحكاية الاستيراد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تكشف تأثير رفع القيود عن استيراد السيارات الأمريكية على قطع الغيار
أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار تخفيف القيود على استيراد السيارات الأمريكية يتضمن جانبًا مهمًا قد يعود بالفائدة على السوق المحلي، وهو تسهيل دخول قطع الغيار الأصلية التي كانت تواجه سابقًا عراقيل جمركية وإجرائية، ما كان ينعكس سلبًا على مالكي هذه السيارات في مصر.
وأوضح زيتون خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري أن هذا التحول في السياسة التجارية قد يسهم في تحسين تجربة ما بعد البيع بالنسبة للسيارات الأمريكية الموجودة بالفعل في مصر، ويوفر دعمًا أفضل لشبكات الصيانة والتوكيلات المحدودة التي ما زالت تعمل في السوق المصري.
ورغم هذا التطور، استبعد زيتون حدوث “طفرة” في مبيعات السيارات الأمريكية، لافتًا إلى أن استراتيجيات التسويق والمنافسة الحادة مع السيارات الكورية واليابانية ستبقى التحدي الأكبر أمام عودة قوية لهذه الفئة من المركبات.
وأضاف أن التأثير الاقتصادي الأكبر لرفع القيود سيظهر بوضوح في قطاعات أخرى مثل استيراد المنتجات الغذائية، وخاصة الألبان واللحوم، التي ستشهد زيادة في المعروض وتراجعًا في الأسعار، بينما يظل أثر القرار في قطاع السيارات محدودًا من حيث الكمية والتأثير السعري.