البعثة الأممية بالسودان تتحدث عن “جرائم حرب” وتوصي بنشر قوة محايدة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
السودان – أفادت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان، امس الجمعة، أن طرفي الصراع ارتكبا “انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب”، داعية السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت البعثة الأممية في تقرير أن قوات الدعم السريع شنت هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور، وأن “طرفي القتال مارسا الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي”، إلى جانب الهجمات العشوائية والغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء.
وطالبت البعثة الجيش السوداني والدعم السريع بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور دون قيد أو شرط، وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان، في حين لم يصدر تعقيب فوري من الجهات السودانية المعنية على ما ورد في التقرير الأممي.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق بالسودان محمد شاندي عثمان إن “خطورة هذه النتائج تؤكد على ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن التقرير ذاته.
وأضاف “نظرا لفشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين، فمن الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير”، وشدد على أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، داعيا أطراف الصراع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
كما وجد التقرير أسبابا للاعتقاد أن “قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تتمثل في الاغتصاب والنهب، فضلا عن إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما في الأعمال العدائية”.
واستند التقرير -الذي كلف مجلس حقوق الإنسان بعثة التقصي بإعداده عند إنشائها في أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى التحقيقات التي أجريت خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024.
وشملت هذه التحقيقات زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، وشهادات مباشرة من 182 ناجيا وأفراد أسرهم وشهود عيان، ومشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء من المجتمع المدني، وتأكيد وتحليل المعلومات الإضافية المقدمة إلى البعثة.
وأوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة في إقليم دارفور بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1556 عام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل أنحاء السودان كافة لوقف توريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة، ومنع المزيد من التصعيد.
ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع اشتباكات خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
ويترافق ذلك مع تصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية دفعت الملايين إلى المجاعة جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
المصدر : الجزيرة + الأناضولالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
المسلاتي: ترحيب البعثة الأممية يقرارات المنفي والدبيبة الأخيرة إجراء لا يليق بمقام الأمم المتحدة
عبّر الكاتب الصحفي حسين المسلاتي عن استغرابه من ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي للجنتين لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان، معتبرًا أن “هذا الإجراء جاء بشكل أحادي الجانب، ولا يليق أن يُقابل بالترحيب من بعثة أممية يُفترض بها أن ترعى التوافق لا أن تدعم التجاوزات”.
وقال المسلاتي في منشور له بفيسبوك، “الترتيبات الأمنية منصوص عليها بوضوح في الاتفاقات السياسية الموقعة تحت إشراف الأمم المتحدة، وبالتالي فإن اتخاذ قرارات أحادية من قبل المجلس الرئاسي يشكل خرقًا واضحًا لهذه التفاهمات، ويضعف مسار الحل السياسي الشامل”.
وأضاف: “انفراد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بهذه الترتيبات أمر غير مقبول إطلاقًا، خاصة أنهما لا يتحليان بالحياد المطلوب في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن”.
وتابع المسلاتي: “ما يثير القلق أن البعثة الأممية، بدلاً من أن تُنبه إلى خطورة هذه الخطوات الانفرادية، تقوم بترحيب غير مبرر بها، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول موقفها من مسار التوافق الوطني”.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس