عاجل.. تأيّيد حبس كروان مشاكل وإعفاء انجي من تهمة الفيديوهات الفاضحة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتأييد حبس كروان مشاكل على حكم حبسها سنة بتهمة الفيديوهات الفاضحة وتغريمهما 100 ألف جنيه، وإعفاء إنجي حمادة من العقوبة والاكتفاء بالغرامة 100 ألف.
ووصلت منذ قليل انجي حماده إلى المحكمة استعدادا لمحاكمتها، تقدم محامي إنجي حمادة، بالاستئناف على حكم حبسها سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وحددت المحكمة جلسة اليوم 7 سبتمبر لنظر الاستئناف، كما تقدم دفاع كروان مشاكل بالاستئناف على حكم حبسه عام وغرامة 10 آلاف جنيه.
وقضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ "إنجي حمادة"، وكروان مشاكل، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.
قال المحامي، دفاع انجي حمادة المعروفة إعلاميًا بـ بطلة فيديو المطبخ، أن موكلته لا صلة لها بنشر الفيديو طبقًا لتحقيقات النيابة العامة، وأن الجريمة لا تقع على ارتكاب الفعل، انما على نشر الفيديو، وبما أنها زوجته عرفيًا طبقًا للتحقيقات، فإنها من حقها أن تفعل مع زوجها ما تشاء، لكنه ليس من حقه التصوير وبث الفيديو للعامة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت المتهمة انجي حمادة في فيديو المطبخ ترتدي ملابس فاضحة، وبصحبتها كروان مشاكل عاري في الجزء العلوي، أن الأخير هو من نشر الفيديو وهو من يستحق العقاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيديوهات الفاضحة الفيديوهات النيابة العامة انجى حماده بطلة فيديو تحقيقات النيابة العامة نشر فيديوهات كروان مشاكل کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
خريجة سابقة: لم أتعرض للتحرش ومعلوماتي من الفيديوهات المنشورة
استمعت النيابة العامة إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، بشأن وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة
أكدت المذكورة أمام النيابة أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وأعلنت النيابة العامة في بيان لها أن إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة رصدت نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات،
فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟