براءة إنجى حمادة وكروان مشاكل من تهمة نشر فيديوهات خادشة وإلغاء حبسهما سنة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بقبول استئناف كروان مشاكل و"إنجي حمادة"، على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، والقضاء ببراءتهما من تهمة الفيديوهات الخادشة.
وقضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة ، و" كروان مشاكل" ، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.
وينشر "اليوم السابع" مصير المتهمين أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية.
وينص القانون على أن المتهمين ثلاث سيناريوهات قضائية، وهم:.
- أولاً.. تأييد الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.
- ثانيهما..تخفيف الحكم الصادر ضدهما.
-ثالثهما.. إلغاء الحكم الصادر ضدهما والقضاء بيراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كروان مشاكل حبس كروان مشاكل قضايا كروان مشاكل اخبار الحوادث إنجی حمادة
إقرأ أيضاً:
انهيار القطيع وإلغاء أضحية العيد.. حماة المال العام يحملون جمعية مربي الأغنام المسؤولية
زنقة 20 ا الرباط
في خضم الجدل المتسمر حول ملف استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ندوة صحفية عقدت أمس بالرباط، لتسليط الضوء على ما وصفه بالاختلالات العميقة التي تعتري منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.
وانتقد الغلوسي، خلال الندوة، تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني، مذكّرًا بتصريحات وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، في يوليوز 2024، والتي أكد فيها أن القطيع بلغ 24 مليون رأس، وأن وضعيته مستقرة بفضل برامج الدعم.
في المقابل، أعلن الوزير الحالي، أحمد البواري، عن تراجع بنسبة 38 في المائة، ما دفع الغلوسي إلى التساؤل: “ما الذي حدث في ظرف ثمانية أشهر فقط؟ هل شهد المغرب كارثة أو وباء لم يُعلن عنه؟”
واعتبر الغلوسي أن البلاغ الملكي، الذي أوكل مهمة إعادة تكوين القطيع والإشراف على الدعم للجان خاضعة لوزارة الداخلية، يُفهم منه ضمنيًا وجود فشل لدى الجهات التي كانت تدبر الملف، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ووزارة الفلاحة، التي وصفها بأنها “غير مؤهلة لتدبير هذا القطاع الحيوي”.
كما كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنادًا إلى تقرير صادر عن صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، أن الدعم العمومي الموجه لتربية الأغنام تراوح خلال السنوات الماضية ما بين 600 و850 درهمًا للرأس، مبرزًا أن هذا الدعم تم تدبيره من طرف الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر لوائح شفافة للمستفيدين.
وأشار إلى أن صفقات ترقيم وتلقيح القطيع تتم بمبالغ ضخمة تُقدّر بالمليارات، في غياب تام للوضوح بشأن الجهات الفائزة بها، مضيفًا أن عددًا من المربين يُجبرون على التنازل عن 30 في المائة من قيمة الدعم لفائدة الجمعية المذكورة.
ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الدعم الفلاحي وتوزيعه، وتحديد المسؤوليات عن تدهور وضعية القطيع، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب أو سوء تدبير.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال