عميد بلدية غات: الحفاظ على الأرواح كانت من أولوياتنا وعلى الدولة الالتفات للمناطق المتضررة من السيول
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ليبيا – قال ابراهيم خليل عميد بلدية غات إنه لا يخفى على الجميع بأن غات الفترة الأخيرة تمر بتقلبات مناخية تسبب في هطول كميات من الامطار وجريان بعض الاودية وهذه الحالة ملازمة من 2019.
خليل أشار مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المنطقة تعاني من ضعف البنية التحتية والكهرباء وشبكات مياه الصرف الصحي تهالكت كلها وهناك بعض السكان كانوا يقطنون عند بعض الاودية في السابق وكان المناخ صحراوي لم يتعود المواطنين لمثل هذه الكميات من الفيضانات والسيول وغزارة الأمطار ونظراً للتقلبات الجوية الأمر اصبح مقلق لحياة المواطنين.
وأشار إلى أن ما حصل في درنة يعطي مؤشر بعدم الاستهانة بهذه التقلبات المناخية والمجلس البلدي كسلطة محلية بدأ باتخاذ كافة الإجراءات من إخلاء المواطنين لحالات الضرورة القصوى وتشكيل غرف الطوارئ ومتابعة التقلبات الجوية باستمرار ووضع النقاط التمركزات لمتابعة هذه التغيرات لأن اغلب الاودية تفيض من الدولة المجاورة الجزائر لذلك جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين .
وأكمل “في ليبيا لم نتعود على جميع أنواع الكوارث حتى الغرف الموجودة وتشكيل اللجان لا يوجد لديها إمكانيات تساهم في موضوع الاسعاف والانقاذ وأشياء أخرى لأن هذه الكوارث تحتاج للإمكانيات والآليات والمعدات الخاصة ونحن كبلدية شكلنا غرفة مهمتها الاولى التنبؤ السريع ومتابعه الاودية والحفاظ على الأرواح كانت من أولوياتنا ولكن لا يوجد إمكانيات لنستطيع أن نجابه السيول والفيضانات”.
وأكد على أن الغرف تعمل من خلال 24 ساعة والمحافظة على الأرواح هو الهدف الاساسي، مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل أيضاً عندما يتم إخلاء المواطنين من مساكنهم لا يوجد مراكز للإيواء.
وتابع “هناك حي من أحياء غات وهي الشركة الصينية فيها عدد كبير من الناس تم إخلائهم ومقيمين في مدرسة تحت متابعة اللجان المختصة، وما نخشاه ان تزداد الاودية يعني أنها ستصبح منطقة مقطوعة ولا يمكن الدخول والخروج من غات ما يعني أن الوضع يحتاج لوقفة جادة، الاحتياط والتجهيزات تحتاج لدعم كبير لمراكز الايواء”.
وأضاف “الآن هناك بعض الاحياء كالرياضية، يعتبر من ضمن الاماكن المجرى للوادي، أغلب الناس هناك من ذهب لعائلته وأهله ومناطق اكثر امن والتحدي الاكبر هو اماكن النزوح والأمر يحتاج ان تكون للبلدية تجهيزات كاملة وثابتة، تمتلكها البلدية ك لجنة طوارئ دائمة في حال حدوث مثل هذه الكوارث تكون الفرق جاهزة، المنطقة المجاورة لغات عندما تعرضت لفيضانات نحي دور الجيش الليبي هم من تدخلوا في سيارات الدفع الرباعي والشاحنات وأنقذوا الأهالي ولكن البلديات لا تملك سيارات أو تجهيزات كبيره للتدخل السريع”.
وأفاد أن أعداد من نزح الآن هناك حي الشركة الصينية فيها 78 عائله بالكامل نزحت ولليوم السيلان من قرابة الشهر ومتواجدين في مدرسة اسماء بنت ابو بكر الصديق وبعض المواطنين طالبوا بالرجوع لمنازلهم لكن جرى تأخيرهم لأن المياه لا تزال لم تجف في الحي”.
وأكد على أن الأمر اصبح أمر واقع ولا بد أن يتم تجهيز غرف طوارئ مجهزة تحسباً لأي طارئ ومتابعة أوضاع المواطنين ومحاولة جبر الضرر ولابد من التفات الدولة لهذه المناطق التي تمر بالظروف الصعبة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فوضى الدراجات النارية تعمّ الحديدة.. زحام وحوادث تهدّد الأرواح
الثورة نت / يحيى كرد
تشهد شوارع مدينة الحديدة أزمة مرورية متصاعدة وبشكل غير مسبوق، جراء الدراجات النارية والفوضى التي تخلقها، والتي تجاوزت حدود المألوف، محولة حركة السير إلى حالة من الهستيرية المرورية يصعب السيطرة عليها. هذه الظاهرة، التي يتجاهل فيها أغلب سائقي الدراجات أبسط قواعد المرور، باتت تهدد سلامة المجتمع واستقراره اليومي، وتؤكد ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لها، خاصة وأن أعدادها الهائلة تفوق الإمكانيات المتاحة لدى شرطة المرور لتنفيذ مهامها، مما يمنح المخالفين شعورًا بالإفلات من العقاب.
تعدٍ على حقوق المشاة
تتسبب الدراجات النارية في فوضى عارمة تتمثل في تجاوزات خطرة تشمل السرعة الزائدة، والسير عكس الاتجاه، وقطع جزر الشوارع بطريقة عشوائية، مما يضاعف احتمالية وقوع الحوادث المؤسفة. وتتعدى هذه الممارسات حدود الطريق المخصصة للسيارات لتشمل التعدي على حقوق المشاة، حيث يقوم العديد من السائقين بالصعود على أرصفة الشوارع المخصصة للمارة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامتهم ويحرِمهم من حقهم في السير بأمان. هذا يؤكد الحاجة الملحة لتفعيل آليات الضبط الميداني وتغليظ العقوبات.
الارتباط بالجرائم
بالإضافة إلى الفوضى المرورية، تتورط بعض الدراجات النارية في ارتكاب جرائم جنائية تهدد الأمن الشخصي والممتلكات، أبرزها ظاهرة “خطف” الهواتف المحمولة من أيدي المشاة والحقائب النسائية، حيث تُستغل سرعة هذه الدراجات وسهولة حركتها للقيام بأفعال إجرامية سريعة التنفيذ والهروب. ويضيف هذا الارتباط بين الدراجات النارية والنشاط الإجرامي بعدًا أمنيًا خطيرًا، يستدعي تدخلاً مشتركًا بين شرطة المرور والأجهزة الأمنية الأخرى للتعامل مع هذه الظواهر بحزم وصرامة.
تلوث البيئة وإزعاج السكان
لا تقتصر آثار الدراجات النارية السلبية على الجانب المروري والأمني فحسب، بل تمتد لتشمل تلويث البيئة بالأدخنة المتصاعدة منها، إلى جانب أصواتها المزعجة والضجيج المستمر على مدار الساعة، خاصة تلك التي تم التلاعب بأصواتها، مما يؤدي إلى إزعاج كبير للسكان. وهو ما يتطلب وضع ضوابط صارمة لضبط مستوى صوت الدراجات وفرض قيود على كل مخالف يتسبب في هذا الإزعاج.
عدم الترقيم يعيق الإصلاح المروري
في السياق يؤكد مدير شرطة مرور الحديدة، العقيد محمد عبدالله النويرة، أن أبرز العقبات التي تعرقل جهود الضبط والرقابة هي عدم ترقيم الدراجات النارية وغياب اللوحات المعدنية التي تعتبر بطاقة تعريف رسمية، مما يجعلها كيانات مجهولة. ويضيف في تصريح لــ” الثورة نت” أن غياب اللوحات المعدنية يصعب على رجال المرور ضبط المخالفات وتحرير المخالفين بشكل فعال وقانوني، ويمنحهم شعورًا بالإفلات من العقاب، مما يؤكد أن الترقيم هو الخطوة الأولى والأساسية في أي عملية إصلاح مروري.
وأوضح العقيد النويرة أن الانتشار الكثيف للدراجات النارية داخل مدينة الحديدة يفاقم الأزمة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هذا العدد الهائل يفوق قدرة رجال المرور على المتابعة والسيطرة الميدانية الفعالة، مما يشجع على القيادة العشوائية والتجاوزات الخطرة.
ويتابع قائلاً: “تتضمن السلوكيات المخالفة عدم الالتزام بارتداء الخوذة الواقية، والتحميل الزائد، والسير عكس الاتجاه، بالإضافة إلى ضعف الوعي المروري لدى الكثير من السائقين، وخصوصًا فئة الأحداث والشباب، مما يجعلهم الأكثر عرضة لارتكاب الحوادث المؤسفة”.
الترقيم الإلزامي
يؤكد مدير شرطة المرور أن حل هذه المعوقات يتطلب مقاربة شاملة تبدأ بخطوات إجرائية حاسمة، حيث تكمن البداية الضرورية في عملية “ترقيم الدراجات أولًا” كقاعدة أساسية لأي ضبط ومحاسبة لاحقة. وتشمل خارطة الطريق توفير الإمكانيات الكافية لضبط سائقي الدراجات المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بقوانين وقواعد وآداب المرور، باعتبارها مسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على رجال الأمن.
159 حادثًا خلال 90 يومًا
إلى ذلك كشف مساعد مدير مرور الحديدة، العقيد طارق الكوري، عن إحصائيات صادمة تعكس حجم المأساة، حيث تم ضبط 1,520 دراجة نارية مخالفة خلال الربع الأول من العام 1447هـ.
وقال في تصريح لــ “الثورة نت” إن الدراجات النارية ارتكبت خلال نفس الفترة 159 حادث سير، وهو معدل مرتفع جدًا يؤكد أن الدراجات النارية هي المسبب الرئيسي لنسبة كبيرة من الحوادث المرورية في الحديدة.
حوادث مأساوية
في السياق أوضح العقيد الكوري أن الحوادث تسببت في وفاة 37 شخصًا خلال ثلاثة أشهر، بينهم 21 سائق دراجة نارية، و12 راكبًا، بالإضافة إلى 4 مشاة، كما أسفرت عن إصابة 189 شخصًا، منهم 171 إصابة بليغة.
مشيرًا إلى أن هذه الحوادث تنوعت بين 83 حادث صدام مباشر مع سيارات، و26 اصطدامًا بين الدراجات، و40 حادث دهس للمشاة، و10 حوادث انقلاب وسقوط، مما يؤكد أن معظم هذه الحوادث يمكن تجنبها بالالتزام البسيط بقواعد المرور والقيادة بتؤدة وعدم التهور. وارجع أسباب وقوع الحوادث إلى إهمال السائقين والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ وعكس الخطوط وعدم الالتزام بالقواعد المرورية، لافتًا إلى أن الخسائر المادية الناجمة عن هذه الحوادث بلغت قرابة 50 مليون ريال.
المسؤولية المجتمعية
تشير الأرقام والإحصائيات الرسمية إلى أن الأزمة لم تعد مجرد مخالفات بسيطة، بل تهديد حقيقي ومباشر لحياة الناس، الأمر الذي يستدعي ضرورة تطبيق عملية الترقيم الإلزامي لجميع الدراجات النارية، وتوفير الإمكانيات الكافية لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. كما يتطلب تحمل الجهات المعنية والمواطنين المسؤولية في تطبيق النظام، من خلال الإبلاغ عن المخالفات ودعم جهود التوعية المرورية، لإنهاء حالة الفوضى وإعادة الانضباط المروري داخل مدينة الحديدة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش