البدري: مشكلة معبر رأس اجدير مست بشكل مباشر السكان قرب الحدود في الجانبين الليبي والتونسي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ليبيا – قال أستاذ العلاقات الدولية الليبي، عثمان البدري، إن الحديث عن أزمة غلق منفذ رأس اجدير يأتي في إطار العلاقات بين تونس وليبيا، ونحن نعرف أن الدولتين جارتان، ويربطهما تاريخ مشترك وأيضًا وشائج اجتماعية واحدة وهناك مصالح مشتركة بين البلدين، وفق تعبيره.
البدري وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”،أضاف:” أن هذه المشكلة مست بشكل مباشر حقيقة الناس الذين يعيشون بالقرب من الحدود سواء من الجانب الليبي أو التونسي، فالتجارة النشطة تضررت وهناك فئات شعبية تعيش على هذا التبادل التجاري؛ وبالتالي فإن لهذه الأزمة انعكاسات سلبية مباشرة على كلا الطرفين”.
وشدد على أن هناك مناطق حدودية في تونس ربما تتأثر أكثر بمثل هذه الأزمة، وإذا استمرت الأزمة ستتضاعف الخسائر، وستصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وربما أكثر والحركة التجارية ستتأثر بشكل كبير.
واستنتج البدري أنه بالنظر إلى حساسية الموقف تجاه هذه الأزمة وموقف بعض الجماعات المسيطرة على هذا المنفذ، هناك محاولات من حكومة تصريف الأعمال لحل المشكل وسيطرة الدولة على المنفذ، لكن هذا الأمر لم يتم، وبالتالي هذه الأزمة تحتاج إلى أن يدار المعبر بطريقة خاصة، ويجب أن تسيطر الدولة الليبية عليه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هذه الأزمة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الليبي الهولندي لمواجهة الهجرة غير الشرعية
استقبل مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عبد الواحد عبد الصمد، صباح الأربعاء في طرابلس رئيس وفد وزارة اللجوء والهجرة بمملكة هولندا، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سفير مملكة هولندا لدى ليبيا ومعاون مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، مناقشة مستجدات ملف الهجرة غير الشرعية، والبحث في آليات دعم ليبيا لجهودها الوطنية والدولية للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، حيث تمثل ليبيا نقطة عبور رئيسية، ما يدفع المجتمع الدولي إلى العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة وحماية حقوق المهاجرين وتحسين ظروفهم.
وتسعى ليبيا وهولندا من خلال هذه المباحثات إلى تعزيز التعاون الأمني والإنساني، وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال إدارة الحدود ومراقبة الحركة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لمكافحة شبكات التهريب التي تستغل أوضاع الهجرة غير النظامية.