5 مشروعات كباري وأنفاق تنفذها الشركات المصرية في بغداد.. منها جسر نهر دجلة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تفقد كل من كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقي عددًا من مشروعات الكباري والأنفاق التي تنفذها الشركات المصرية بالعاصمة بغداد والتي تتضمن:
مشروعات كباري وأنفاق تنفذها الشركات المصرية- مشروع إنشاء جسر عابر على نهر دجلة مع تغيير جسر الصرافية.
- إنشاء مجسرات اثنين لتطوير تقاطعي جسر الصرافيه وجامع براثا مع تأهيل الطرق المحيطة.
- توسعة الطريق الرابط بين جسر الصرافية وتقاطع الشالجية ضمن حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية الثانية، والذي تنفذه شركة سامكو والذي سيسهم المشروع بشكل كبير في تطوير زمن الرحلات، من خلال زيادة عدد الحارات المرورية لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الاختناقات المرورية على التقاطعات,
- إنشاء مجسر تقاطع الصرافية ومجسر براثا والجسر الحديدي الواقعين على محور صفي الدين الحلي الذي يعتبر حلقة رئيسية من حلقات فك الاختناقات في بغداد، والذي يربط طريق سريع محمد القاسم مرورًا فوق نهر دجلة مع طريق 14 من تموز عند مطار المثنى.
- مشروع تقاطع معسكر رشيد مع طريق سريع الدوران، والذي تنفذه شركة النصر العامة للمقاولات المصري، إذ أثبتت الشركة نجاحًا كبيرًا في تنفيذ المشروع.
والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ووزير الإعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة بالعمال والمهندسيين المصريين، والذي أكّدوا سعادتهم بالمشاركة في تنفيذ المشروعات بالعراق الشقيق وهتف المهندسيين والعمال المصريين وزملائهم العراقيين تحيا مصر والعراق، بما يجسد مشاعر الأخوة والمودة التي تربط بين الشعبين الشقيقين وفق بيان رسمي صادر عن وزارة النقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل وزير النقل وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية