يوتوب يزود المستخدمين بتوصيات دقيقة تتناسب مع عادات المشاهدة لديهم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يجري يوتيوب تجارب على ميزات جديدة طوال الوقت، وبينما لا ترى بعض هذه الميزات النور مطلقاً، يتم نشر عدد لا بأس به منها في النهاية لعامة الناس. وتُعد التغييرات الجديدة في تجربة المشاهد جزءاً من الفئة الأخيرة، لذلك سيستفيد الجميع من مزاياها عاجلاً أم آجلاً.
وتهدف تجربة المشاهد الجديدة المستندة إلى إعداد "سجل المشاهدة" إلى تزويد مستخدمي يوتيوب بتوصيات فيديو دقيقة تتناسب مع عادات المشاهدة لديهم.
وأعلن يوتيوب أنه بدءاً من اليوم، سيتمتع مستخدمو التطبيق الذين تم إيقاف تشغيل سجل المشاهدة لديهم وليس لديهم سجل مشاهدة سابق كبير بجميع الميزات التي تتطلب سجل المشاهدة لتقديم توصيات فيديو، بما في ذلك خلاصة يوتيوب الرئيسية.
وإذا كنت من هذا النوع، فلا داعي للقلق إذا أصبحت خلاصة الصفحة الرئيسية على يوتيوب فارغة فجأة بعد هذا التحديث. ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط بالنسبة لأولئك الذين توقفوا عن تشغيل سجل المشاهدة؟ أولاً، ستبدو التوصيات بالتأكيد مختلفة كثيراً دون إدراج أي مقاطع فيديو موصى بها. ومع ذلك، سيسمح لك ذلك بالبحث بسهولة أكبر وتصفح القنوات المشتركة واستكشاف علامات تبويب "الموضوعات" باستخدام شريط البحث وقائمة الدليل اليمنى.
وإذا لم يتم إيقاف تشغيل سجل المشاهدة أو كان لديك سجل مشاهدة مسبق كافٍ، فلن تؤثر هذه التغييرات عليك.
ويقول موقع يوتيوب أنه سيتم طرح هذه التغييرات ببطء خلال الأشهر القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن توضح تجربة المشاهد الجديدة ميزات يوتيوب التي تعتمد على سجل المشاهدة لتقديم توصيات الفيديو وجعلها أكثر انسيابية للمستخدمين الذين يفضلون البحث عن المحتوى الخاص بهم بدلاً من تقديم توصيات لهم.
ضع في اعتبارك أنه يمكنك دائماً تغيير إعدادات سجل مشاهدة يوتيوب بناءً على ما إذا كنت تفضل تقديم التطبيق توصيات فيديو أم لا، بحسب موقع فون أرينا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
استعداداً لتطبيقها.. المجلس الأعلى للقضاء يزود قضاة الأحكام بدليل العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، دليلا حول العقوبات البديلة لارشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها.
و يتكون الدليل الإسترشادي 4 اقسام وهي تعريف العقوبات البديلة، أنواعها، شروط الحكم، والجرائم المستثناة ، الإجراءات المسطرية واختصاصات الجهات القضائية والإدارية، حالات تطبيقية عملية، ملاحق مرجعية.
و جاء في تقديم دليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : “لـم تعـد تحـولات العدالـة الجنائيـة المعاصـرة تقـف عنـد حـدود الـردع والزجـر، بـل اامتـدت لتحتضـن مبـادئ الصـلح، الادمـاج، والتفريـد الانسـاني للعقوبـة. ولعـل مـن أبـرز تجليـات هـذا التحـول فـي السياسـة الجنائيـة الوطنيـة، إقـرار منظومـة العقوبـات البديلـة بموجب القانون رقم 43.22 باعتبارها إحدى الادوات التشـريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الاساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالا التي لا تبـرر فيهـا الجريمـة المسـاس بالحريـة الفرديـة.
و يضيف التقديم : “لقـد أصبـح لزامـا علـى القضـاء، بصفتـه الفاعـل المركـزي فـي تنزيـل هـذه الرؤيـة، أن يتملـك أدواتهـا القانونيـة والعمليـة، وأن يضطلـع بـدوره الحاسـم فـي ضمـان التـوازن بيـن متطلبـات الأمـن القانونـي وضـرورات الإدمـاج المجتمعـي. وفـي هـذا السـياق، يأتـي هـذا الدليـل الإسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفائدة قضـاة الحكـم وقضـاة تطبيـق العقوبـات، بوصفهـم المؤتمنيـن علـى حسـن تفعيـل مقتضيات هـذه المنظومـة الجديـدة”.
و جاء في التقديم أيضاً : “لـم يكـن إعـداد هـذا الدليـل عمـلا تقنيا صرفا بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيـد الرؤيـة وتأطيـر الممارسـة وتيسـير الفهـم، مـن خـلال تجميـع مضاميـن النصـوص القانونية والتنظيمية ، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واقعية تطبيقية ونمـاذج عمليـة تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار القضائـي المناسـب فـي ضـوء وقائـع الملـف، وتفاعـل الفاعليـن القضائييـن والادارييـن”.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع