الأمن النيابية: تنسيق على 3 أصعدة لمتابعة انسحاب القوات الاجنبية من العراق - عاجل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الإثنين، (9 أيلول 2024)، وجود تنسيق على 3 أصعدة لمتابعة انسحاب القوات الأجنبية من العراق.
وقال مستشار لجنة الأمن النيابية مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "قدرات المؤسسة الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها قادرة على ضبط ايقاع الأمن ودرء المخاطر الخارجية والداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار وهي ليس بحاجة لاي وجود عسكري اجنبي"، مشيرا الى ان "مجلس النواب اصدر في 2020 قرارا مهما في اخراج القوات الأجنبية القتالية من البلاد في ضوء رؤية وطنية وقراءة للمشهد الأمني بشكل عام".
وأضاف، أن "لجنة الامن النيابية تتابع ملف اخراج القوات الأجنبية القتالية من البلاد على 3 اصعدة ابرزها مع الحكومة والوزارات الأمنية والفرق المعنية بإجراء مشاورات تحديد خارطة الطريق والتوقيتات الزمنية للخروج"، لافتا الى ان "السيادة الوطنية خط احمر واخراج اي قوة أجنبية قتالية لا يختلف عليه اثنان".
واشار عجيل الى ان "هناك اتفاقيات تسليح وتدريب مع العديد من البلدان الأجنبية وهذا الأمر يخضع لمدى الأهمية العسكرية والأمنية لكن وجود اي قوة قتالية امر محسوم وهو ضمن مبدأ دفعها للانسحاب والخروج من البلاد لان وضعنا الأمني مستقر ولدينا قوات قادرة على كبح اي تهديد أمني".
وتوصلت لجان عسكرية رفيعة المستوى من العراق والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن انسحاب قوات التحالف على مدى عامين، واتفقتا على تحويل العلاقات إلى شراكة أمنية مستدامة. هذا ما أعلنه وزير الدفاع ثابت العباسي وذلك في مقابلة متلفزة تابعتها "بغداد اليوم".
وأضاف: "تم الاتفاق على إنهاء مهمة الحلف على مرحلتين" مبينا أن "المرحلة الأولى تبدأ هذا العام وتستمر حتى عام 2025، فيما تنتهي المرحلة الثانية عام 2026".
وأوضح أن "إعلان الانسحاب تم تأجيله بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والانتخابات الأميركية"، متوقعا أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الاتفاق على انسحاب قوات التحالف التي وصلت إلى العراق بهدف دعم البلاد في الحرب ضد داعش.
وفيما يتعلق بالتوترات التي تشهدها المنطقة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر تشرين الأول، وما ترتب عليه من إطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، أكد وزير الدفاع أن الاتصالات التي أجرتها الحكومة العراقية لعبت دورًا مهمًا ودورها في تجنب انتشار الصراع في المنطقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
دجلة والزاب ينحني للعطش.. والجفاف يزحف من الشمال
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يهدد الجفاف نهر دجلة في العراق مجددًا، ويعيد إلى الأذهان أزمات مائية متكررة ضربت البلاد منذ عقود، بينما تتكاثر المؤشرات على دخول البلاد في نفق أعمق من شح المياه، وسط تسارع بناء السدود في دول الجوار وارتفاع درجات الحرارة وتراجع كميات الأمطار.
وواجه العراقيون هذا العام، كما في الأعوام السابقة، انخفاضًا خطيرًا في منسوب نهر دجلة، خاصة في محافظات الجنوب، حيث وصلت مناسيب المياه إلى ما دون المعدلات الطبيعية بـ60% بحسب بيان وزارة الموارد المائية في أبريل/نيسان 2025، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن ينذر بجفاف خطير قد يصيب النهر خلال الصيف.
وأعلنت الوزارة في تقاريرها الرسمية أن الخزين المائي في العراق انخفض من 59 مليار متر مكعب في الاعوام السابقة إلى أقل من 7 مليارات متر مكعب في بداية 2025، وهو أدنى خزين مائي تسجله البلاد منذ أكثر من نصف قرن، مما أجبر الحكومة على تقليص الخطة الزراعية الشتوية بنسبة 75%، في مشهد يتكرر منذ ثلاث سنوات.
وشهدت المحافظات الزراعية مثل واسط والديوانية وميسان موجات نزوح قسري لعائلات كانت تعتمد على الزراعة، حيث وثّقت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في تقريرها الصادر في مايو/أيار 2025 نزوح أكثر من 22 ألف عائلة من المناطق الزراعية بسبب الجفاف ونضوب الأنهر الفرعية.
وأشارت وزارة البيئة العراقية إلى أن 39% من الأراضي الزراعية في البلاد أصبحت مصنفة ضمن المناطق المعرضة للتصحر الدائم، مع توسع البقع القاحلة في مناطق كانت خضراء خلال العقد الماضي، مثل سهل نينوى وأطراف محافظة بابل.
وتمادت تركيا في السنوات الأخيرة في تشغيل مشاريعها المائية الكبرى مثل سد إليسو، الذي خزن منذ عام 2020 أكثر من 10 مليارات متر مكعب من مياه دجلة، مما قلص حصة العراق من مياه النهر بأكثر من النصف، وفق دراسة صادرة عن “مركز بحوث البيئة والمياه” بجامعة بغداد.
وعاد القلق ذاته الذي خيّم على العراق في صيف عام 2008 حين تراجعت مستويات المياه في دجلة والفرات إلى حد غير مسبوق، ما دفع الحكومة حينها إلى إعلان “الطوارئ المائية”، وهو المشهد الذي يتكرر اليوم لكن بأدوات أكثر تعقيدًا نتيجة تغير المناخ وفشل المفاوضات مع دول المنبع.
وتكررت الظاهرة نفسها في ربيع 2018 حين نضب نهر ديالى مؤقتًا للمرة الأولى منذ نصف قرن، مما أثار احتجاجات شعبية واسعة في بعقوبة وأطراف بغداد الشرقية، وانتهى بتعهدات تركية مؤقتة بزيادة الإطلاقات المائية، قبل أن تعود الأزمة مجددًا في العام التالي.
وتعالت أصوات المزارعين ونشطاء البيئة هذا العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم من مدينة العمارة على منصة “إكس”: “جف نهرنا قبل أن يجف حبر وعود الحكومة.. ننتظر الماء في موسم نحتاج فيه كل قطرة”، بينما وثّق آخر من نينوى صورًا لأراضٍ كانت مروية صارت اليوم صحراء قاحلة.
ويشير مراقبون إلى أن الحكومة العراقية ما تزال عاجزة عن إدارة الأزمة بشكل متكامل، إذ لم توقع بغداد أي اتفاق ملزم جديد مع أنقرة منذ مذكرة تفاهم 2009، فيما تواجه عقبة ضعف البنية التحتية في قطاع المياه الذي يعاني من تهالك محطات الضخ وسوء توزيع المياه الجوفية.
ويحذر خبراء من سيناريو مرعب قد يجعل من العراق “بلدًا بلا أنهار” بحلول 2040، إذا ما استمرت السياسات المائية الحالية دون تغييرات جذرية، في وقت تعاني فيه المنطقة من أسوأ أزمة مناخية منذ قرن، بحسب تقرير “المجلس العربي للمياه” الصادر في مارس 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة