آمنة الضحاك: رؤية الإمارات تتوافق مع «دول التعاون» في توحيد جهود تعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أبوظبي - وام
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة توافق رؤية دولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي في ضرورة التعاون وتوحيد الجهود والممارسات والسياسات في العديد من الملفات الحيوية التي تهدف لتعزيز الأمن الغذائي المشترك في المنطقة والسعي من خلال الأمانة العامة لدول المجلس إلى تكامل خليجي يزيل المعوقات كافة ويوحد الرؤية الخليجية في هذا المجال.
وتشارك على رأس وفد من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المحلية المعنية في الدولة في أعمال الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة قطر - دولة الرئاسة للدورة الحالية.
وعُقد الاجتماع برئاسة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية في قطر، ومشاركة الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وخلال كلمتها، أكدت آمنة الضحاك أن الإمارات تمضي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في بذل جهود كبيرة لتعزيز القطاع الزراعي والغذائي عبر تحفيز الاستثمار في تطوير وتطبيق تكنولوجيا الزراعة الحديثة، وسد الفجوة وتحقيق رؤية الزراعة المستدامة وتربية الأحياء المائية والأمن الغذائي، مع الاستفادة من البحوث والتطوير بشكل مستمر لضمان إنتاج مستدام، والعمل بشكل متكامل لتنويع مصادر الاستيراد وإعادة تشكيل منظومة غذائية مرنة.
وقالت إن دولة الإمارات لم تتوقف عن المضي قدماً في تطوير هذا القطاع والتعاون بشكل أوسع مع مختلف دول العالم لتعزيز الزراعة المستدامة وتنظيم التوجيهات والتشريعات بين الدول الأعضاء، والتي تلعب دوراً حيوياً، ليس فقط في تعزيز الأمن الغذائي، ولكن أيضاً في تمكين التشريعات الزراعية وتربية الأحياء المائية.
وأضافت أن الإمارات ودول الخليج العربية يواجهون التحديات الزراعية نفسها التي تتمثل في ندرة المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، مما يتعين على الجميع العمل يداً بيد لتعزيز التعاون الوثيق وتبادل الممارسات المستدامة والخبرات للوصول إلى استدامة خليجية، ويفتح التوافق بيننا المجال أمام المزيد من التعاون وتبادل الخبرات، مع توحيد العديد من السياسات والقوانين والنظم التي توحد بدورها جهودنا تجاه قطاع الزراعة والغذاء.
القمة العالمية في أبوظبي
ودعت دول المجلس إلى المشاركة في النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي تقام في أبوظبي يومي 26 و27 نوفمبر 2024 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، حيث تستقطب القمة مجموعة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة الحلول المبتكرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمية عبر تبادل أفضل الممارسات والابتكارات في قطاع الأمن الغذائي. وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المهمة الرامية إلى توحيد الجهود لتعزيز الأمن الغذائي المشترك، ومنها استراتيجية الأمن الغذائي لدول المجلس، والتي ستساهم إيجابا في تكامل الإجراءات بين الدول الأعضاء لخلق كيان خليجي قادر على الصمود خلال الأزمات.
كما توافقت دولة الإمارات مع رؤية المجلس حول عدد من الملفات الحيوية والتي تسعى إلى نقلة نوعية في القطاع الزراعي والحيواني والسمكي.
ووافقت الدولة على اعتماد الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية بصفة استرشادية بما يتوافق مع المعايير الدولية والذي يعمل على توفير الإجراءات والمعايير لضمان سلامتها وتقليل مخاطر العدوى في احتوائها عوامل معدية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دول مجلس التعاون الخليجي الإمارات والأمن الغذائی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تعزيز الأمن في طرابلس.. جهود مكثفة من «الإدارة العامة للدعم المركزي»
تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي، ضمن تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس، مهامها الميدانية بحزم، حيث تسيّر الدوريات الأمنية بشكل مكثف وتعزز من التواجد الأمني في المناطق الحيوية المختلفة، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
هذا وتشهد العاصمة طرابلس أهمية أمنية كبيرة نظراً لموقعها كعاصمة سياسية واقتصادية، مما يتطلب تضافر جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وحماية السكان والممتلكات.
وتأتي جهود الإدارة العامة للدعم المركزي في هذا الإطار كجزء من خطة أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية من خلال نشر الدوريات وتكثيف التواجد في المناطق الحيوية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المدينة من حيث الأمن الداخلي.
كما أن هذه الإجراءات تعكس حرص وزارة الداخلية على تطبيق الخطط الأمنية بفاعلية ورفع جاهزية الأجهزة الأمنية، لضمان بيئة آمنة تمكّن المواطنين من ممارسة حياتهم اليومية دون قلق، وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تهديدات محتملة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية