وزير الاستثمار والتجارة : ندرس مقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية بالتنسيق مع الجهات المعنية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والبورصة لدعم مناخ الاستثمار في مصر وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في مصر.
استعرض إلقاء آخر المستجدات في برنامج الطروحات، والخطوات المستقبلية لزيادة حجم التداول في البورصة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات لتيسير وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالبورصة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة لتسريع وتسهيل الإجراءات التي تقدمها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للشركات المقيدة بالبورصة، بما في ذلك إجراءات الاندماج والانقسام وزيادة رؤوس الأموال.
كما أكد «الخطيب» أنه جاري العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار حرص الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه استعرض أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إنجازات البورصة خلال الفترة السابقة والقرارات التي تم اتخاذها لتنشيط وتحفيز المستثمرين للاستثمار في البورصة المصرية، وذلك في ضوء "استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة ضريبة الأرباح البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد