اعتقال قياديين بحركة النهضة في تونس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أفاد حزب حركة النهضة بأن قوات من الشرطة التونسية اعتقلت، مساء أمس الاثنين، قيادات محلية للحركة بولاية بن عروس في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، من بينهم محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي ومحمد علي بوخاتم الكاتب العام المحلي ببنعروس.
وطالبت الحركة، على صفحتها بمنصة فيسبوك، السلطات بإخلاء سبيلهم وكافة المعتقلين السياسيين، وبالكف عن سياسة الاعتقالات والمحاكمات ومحاصرة المنافسين السياسيين.
واعتبرت الحركة أن ما وصفتها بسياسة الاعتقالات محاولة من السلطة القائمة لتوتير المناخ السياسي والتصعيد ضد القوى السياسية المعارضة، استباقا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
وفي 24 يوليو/تموز الماضي أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
السودان: «محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
بحسب محامو الطوارئ فإن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني.
الخرطوم: التغيير
أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريع.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.
الوسومآثار الحرب في السودان انتهاكات الجيش السوداني مجموعة محامو الطوارئ
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»