حركة حماس تطالب المجتمع الدولي بوقف "المحرقة" في قطاع غزة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
في نبأ عاجل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن حركة حماس دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات السياسية والإنسانية والقضائية إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف "المحرقة" المستمرة في قطاع غزة منذ 11 شهرًا.
تأتي هذه المطالبات عقب المجزرة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس.
مطالب حماس للمجتمع الدوليدعوة لوقف العنف
طالبت حركة حماس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة، الذي خلف أعدادًا كبيرة من الضحايا المدنيين وأدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
ووصفت الحركة الهجمات الأخيرة بأنها "محرقة"، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقفها فورًا.
مناشدة للأمم المتحدة
وجهت حماس نداءً إلى الأمم المتحدة، دعت فيه إلى ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الأعمال العدائية والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية.
وأكدت الحركة أن استمرار العدوان الإسرائيلي يؤكد تجاهل حكومة نتنياهو للقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعو إلى إنهاء النزاع في غزة.
المجزرة في خان يونستفاصيل المجزرة
تشير التقارير إلى أن المجزرة الأخيرة في خان يونس أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية التي تعاني منها المدينة.
وتعتبر حركة حماس هذه الهجمات جزءًا من سياسة إجرامية متعمدة ضد سكان غزة، تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.
ردود فعل حماس
أكدت حركة حماس أن المجزرة في خان يونس تجسد التصعيد المستمر من جانب حكومة نتنياهو، والتي تواصل العدوان دون مراعاة للحقوق الإنسانية أو القوانين الدولية.
كما أضافت الحركة أن هذا التصعيد يظهر مدى تجاهل إسرائيل للنداءات الدولية الداعية إلى إنهاء الحرب.
خطوات مقترحة لمحاكمة مجرمي الحربمطالب بمحاكمة مجرمي الحرب
دعت حركة حماس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة، مشيرة إلى أهمية تقديم هؤلاء المسؤولين إلى محكمة الجنايات الدولية.
وشددت الحركة على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وأن يتلقى مجرمو الحرب الجزاء الذي يستحقونه وفقًا للقانون الدولي.
الضغط الدولي
تسعى حركة حماس إلى الحصول على دعم دولي واسع لمطالبها، من خلال الضغط على المنظمات الدولية والحكومات الكبرى لتسريع إجراءات المحاكمة.
كما تأمل الحركة في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
الوضع الإنساني في غزةتفاقم الأوضاع الإنسانية
تواصل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة التدهور بسبب استمرار النزاع، حيث تعاني المدينة من نقص حاد في المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وتعتبر المجزرة الأخيرة في خان يونس جزءًا من أزمة إنسانية أوسع تشهدها المنطقة، تتطلب استجابة دولية عاجلة.
الجهود الإنسانية
تعمل منظمات الإغاثة والهيئات الإنسانية على تقديم الدعم للمتضررين من النزاع، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل الأوضاع الراهنة.
وتدعو حركة حماس المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني وتوفير المساعدات العاجلة للمحتاجين في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركة حماس المجزرة خان يونس الاحتلال الاسرائيلي المجتمع الدولي محكمة الجنايات الدولية حقوق الإنسان النزاع في غزة المجتمع الدولی فی خان یونس حرکة حماس قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات نسائية في دكار تطالب بوقف العنف ضد المرأة
شهدت دكار عاصمة السنغال أمس السبت الموافق 31 مايو/أيار المنصرم، مظاهرات دعت إليها المنظمات النسائية للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة الذي أصبح منتشرا في البلاد وفقا لتقارير صادرة عن جمعيات مختصّة.
وبلباس أسود، يعبّر عن الحداد والحزن، احتشدت جموع من النساء في ساحة "غراند يوف" مقابل ملعب ليوبولد سيدار سنغو في ضاحية دكار لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهنّ من العنف.
ورفعت المتظاهرات شعارات تعبّر عن الألم والغضب، منها: "أنقذونا نحن نُقتل"، و"عدد النساء القتيلات كبير، وعدد الإجراءات قليل"، في إشارة إلى تقاعس السلطات والمجتمع تجاه جرائم قتل النساء.
وخلال المظاهرة، تم توزيع منشورات حول جرائم قتل النساء في السنغال، تطالب الجميع بالتعاون من أجل وقف العنف.
وعبّرت المنشورات عن أسف المنظمات المعنية بحقوق المرأة لتحوّل السنغال، البلد المعروف تقليديًا بالسلام، والوعي، إلى ساحة لموجة غير مسبوقة من العنف الصامت والقاتل ضد النساء، واصفة ما يجري بأنه أزمة مجتمعية عميقة.
أرقام صادمةوقالت المنظمات النسائية إن العام 2024 شهد ارتكاب 196 جريمة قتل واغتصاب ضدّ المرأة مسجّلة في السنغال، وهو رقم يستدعي من الحكومة الوقوف بحزم أمام هذه الموجة.
إعلانووفقا للمنشور الذي تم توزيعه في المظاهرة من قبل المنظمات النسائية، فإن حالات القتل بسبب العنف الأسري تزايدت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري 2025، إذ تم تسجيل 7 حالات قتل كلّ واحدة منها وقعت داخل الإطار الأسري، مما يكشف عن خلل بنيوي خطير في منظومة الحماية المجتمعية.
وطالبت المنظمات جميع المواطنين بكسر جدار الصمت، والإبلاغ عن العنف، والتضامن مع الضحايا في عموم البلاد.
ودعت المنظمات المعنية بحقوق المرأة الهيئات الإقليمية والدولية (مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة) إلى محاسبة السلطات السنغالية بشأن التزاماتها بحماية حق النساء في الحياة، والأمن، والكرامة.