أرخص سعر لـ آيفون 11.. الحق الفرصة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
لازال جوال آيفون 11 خياراً مغرياً لمحبي iphone حتى اللحظة، لما يقدمه من مميزات مقابل سعر مناسب وسط باقي إصدارات آيفون.
بلغ سعر جوال iPhone 11 فى الإمارات سعة 64 جيجابايت مقابل سعر 1600 درهم إماراتي، سعة 128 جيجابايت بسعر 1830 درهم.
جاء جوال iPhone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1792 × 828، محمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch"، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.
زودت "آبل" جوال iPhone 11 بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64 و 128، و256 جيجابايت.
يحمل جوال iPhone 11 كاميرا ثنائية خلفية بدقة 12 ميجابكسل بعدستين wide و ultra wide، بفتحات f/2.4 عدسة وf/1.8 و 2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.
يعمل جوال iPhone 11 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ودعم خاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، يدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.
يطرح جوال iPhone 11 على بطارية سعة 3110 أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل ، فى 6 ألوان هي الأسود، الأحمر، الأخضر، البنفسجي، الأصفر، الأبيض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آيفون الامارات جوال
إقرأ أيضاً:
إلغاء ضغط الفرصة الواحدة بالثانوية.. شهادة البكالوريا تمنح الطلاب فرصة ثانية
في جلسة برلمانية هامة شهدت حضورًا واسعًا من مسؤولي وزارة التربية والتعليم وممثلي مجلس النواب، عرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مؤكدًا على تمسك الدولة بحق المواطن في التعليم المجاني وتوضيح تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع الانفتاح الكامل على الحوار المجتمعي وصياغة توافقية تضمن جودة التعليم وعدالة تكلفته.
وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مجانية التعليم حق أصيل يكفله الدستور والقانون ولا يمكن التنازل عنه أو التفاوض بشأنه. وأوضح أن نظام الثانوية العامة سيستمر دون أي تعديلات، كما أن نظام شهادة البكالوريا المصرية سيكون مجانيًا بالكامل، بما في ذلك أول محاولة أداء للاختبارات.
وأشار الوزير إلى أن الجزء الوحيد الذي يتحمل الطالب تكلفته هو رسوم "فرصة التحسين" الثانية الاختيارية، وذلك بهدف تغطية التكاليف اللوجستية اللازمة لتنفيذ الاختبارات، مؤكدًا أن الطلاب غير القادرين سيستمر إعفاؤهم من هذه الرسوم، كما هو معمول به سنويًا في الإعفاء من المصروفات الدراسية.
حضور حكومي وبرلماني رفيع لبحث تعديلات قانون التعليمانعقدت الجلسة اليوم الأربعاء بمشاركة عدد من القيادات الوزارية والتشريعية، على رأسهم:
المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية.الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي.الدكتورة ماجدة بكري وكيل اللجنة.النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية.الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.ومن وزارة التربية والتعليم، حضر كل من الدكتور أحمد ضاهر، والدكتور أحمد المحمدي، والمستشار أشرف السيد، ووليد ماهر مدير الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.شهادة البكالوريا المصرية تمنح فرصة ثانية للطلابأوضح الوزير أن نظام البكالوريا المصرية يمنح الطلاب فرصة ثانية اختيارية لتحسين نتائجهم، ما ينهي فكرة "الفرصة الواحدة التي تحدد المصير"، مضيفًا أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا حول النظام الجديد، بمشاركة جميع الأطراف المعنية من معلمين وخبراء ووزراء سابقين وأولياء أمور.
مجانية التعليم خط أحمر لا يقبل التفاوض
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حق دستوري مكفول ولا يمكن المساس به، موضحًا أن نظام الثانوية العامة الحالي مستمر كما هو دون تعديل، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية سيكون مجانيًا بالكامل، مع استثناء فرصة التحسين الثانية التي ستكون برسوم رمزية لتغطية التكاليف اللوجستية، مع إعفاء الفئات غير القادرة منها بشكل سنوي.
دعم خاص للمعلمين
ومن أبرز المواد التي تضمنها مشروع القانون الجديد، الحفاظ على استقرار العملية التعليمية بعدم خروج المعلمين على المعاش خلال منتصف العام الدراسي، وهي خطوة تُعد بمثابة رد اعتبار للمعلم ودعم لمسيرته المهنية حتى آخر لحظة في الخدمة.
تطوير التعليم الفني والتكنولوجي
استعرض الوزير أهمية المواد الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، والتي تهدف إلى تنظيم وتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، معتبرًا إياها المستقبل الحقيقي للتعليم الفني في مصر، ومؤكدًا أن الوزارة لا تستهدف إعطاء صلاحيات مطلقة للوزير، بل تسعى إلى بناء نظام متوازن مرن ومنفتح على التعديل والتوافق.
مناقشات النواب
ناقش النواب عددًا من القضايا، أهمها التأكيد على مجانية التعليم كمبدأ دستوري وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة في مشروع التعديل وتكلفة تطبيق شهادة البكالوريا وآليات تمويلها.
وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، أن البرلمان حريص على تحقيق توازن تشريعي يراعي مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، مشيدًا بتعاون الوزير مع السلطة التشريعية.