الجلسة الحكومية المقبلة رهن استكمال الاتصالات.. بوريل في بيروت اليوم والسفيران الفرنسي والمصري في السرايا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تستمر الحركة الديبلوماسية باتجاه لبنان على خطين موازيين: الاول يتصل بمنع تمادي الحرب الاسرائيلية على الجنوب، والثاني مرتبط بالمساعي الجارية لانهاء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.
وتحت هذين العنوانين يبدأ اليوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل زيارة الى لبنان، تستمر يومين.
وتشير اوساط معنية "الى ان بوريل سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين الوضع في غزة من جوانبه كافة، بالاضافة الى البحث في القضايا السياسية الأوسع نطاقاً مع القادة الإقليميين، ولا سيما منها تأثير النزاع على البلدان المجاورة،ومساهمات كل منها في جهود السلام. وكذلك سيتناول البحث مع المسؤولين اللبنانيين ملفات عدة تتشابك فيها مواقف لبنان والاتحاد، ولا سيما منها ملف النازحين السوريين وجهود الإتحاد الأوروبي والمشاريع التي ينفّذها في لبنان في اطار الدعم المتعدد الوجوه، وخصوصاً في القضايا الإنمائية والسياسية، واستعراض دعم الاتحاد الأوروبي لقدرة لبنان على التكيّف وضمان استقراره، فضلاً عن دوره الإقليمي مع مجموعة من المعنيين المحليين والدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة".
حكوميا، من المقرر ان يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم مع كل من السفيرين الفرنسي هيرفيه ماغرو والمصري علاء موسى علما ان الاخير يعقد لقاءات بعيداً من الإعلام تمهيداً لعقد اجتماع قريب ل "اللحنة الخماسية" لاستئناف البحث في الملف الرئاسي، علما ان بعض المعلومات اشارت الى ان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور بيروت مجدداً في وقت قريب .
لكن مصادر نيابية على تواصل مع عدد من أعضاء اللجنة الخماسية اشارت الى انّ عقد السفراء الخمسة ما زال غير مكتمل الآن في لبنان لكي يجتمعوا، وهو أمر فرض لقاءات ثنائية في ما بينهم دورياً لتقويم المراحل، خصوصاً بعد الحراك الفرنسي الأخير الذي بنى عليه كل من السفيرين الفرنسي والمصري لقاءاتهما مع الأفرقاء اللبنانيين".
ولفتت المصادر، إلى انّ السفير القطري ما زال يتريث في بناء موقف متكامل في انتظارعودة السفير السعودي المتوقعة قبل نهاية الاسبوع الجاري".
حكوميا ايضا، انصب الاهتمام على متابعة ما جرى في محيط السرايا الحكومية بعدما نجح حراك العسكريين المتقاعدين في تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت ستناقش مشروع موازنة 2025 وجدول اعمال طويل.
ونقل الوزراء ان الرئيس ميقاتي اجرى اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزاف عون، لفتح الطريق والسماح للوزراء بالدخول الى الجلسة، لكن عون لفت نظره الى ان الجيش بامكانه تأمين دخول الوزراء، مع الاخذ بعين الاعتبار إمكان اراقة دماء. فشدد رئيس الحكومة على محاذرة أي صدام، وضرورة تجنب أي اجراء يؤدي إلى خروج التحرك عن طابعه السلمي.
ولم تشر اوساط حكومية معنية الى الموعد المقبل لجلسة مجلس الوزراء في انتظار استكمال الاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة الى ان
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الكهرباءالنيابية، منصور المرعيد، الثلاثاء، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافساً انتخابياً فارقاً بين القوى”.وأضاف في حديث صحفي ،أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيراً إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.وتابع المرعيد، “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وإمكانية تمريره خلال الجلسة المقبلة، ومدى إسهامه في حل الخلاف بين بغداد وأربيل، أوضح المرعيد أن “الخلاف على الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وحله أمر صعب في ظل المعادلة الإقليمية الحالية”.وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح حزمة تعديلات تشريعية بعد عطلة عيد الأضحى، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، ليُعاد توزيع أصوات رئيس القائمة بنسبة 80% مقابل 20% لباقي المرشحين، بما يحقق توازناً انتخابياً ويقلل تشتت الأصوات. كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على مراجعة فقرات من قانون النفط والغاز، لضمان مرونة أكبر في إدارة ملفات الطاقة والأمن السياسي في البلاد.