قمة الذكاء الاصطناعي.. إطلاق خدمة "Namaa AI" للمزارعين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أطلق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، خدمة ”Namaa AI“ لتوفير خدمات استباقية وقنوات تواصل رقمية ذكية وسهلة تعزز وتحسن تجربة المستفيدين من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024م في الرياض، التي تشارك فيها الوزارة، لبناء الشراكات وتوقيع مذكرات التعاون التي تسهم في مشاركة المعرفة في مجالات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز استخدام وتبني التقنيات الناشئة، ودعم الحلول الرقمية المبتكرة.
أخبار متعلقة اشتراطات جديدة للمسالخ الأهلية.. منطقة انتظار مكيفة ودورات مياه ومنع التدخينولي العهد يستقبل رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصينحتى 7 مساءً.. أمطار على منطقة المدينة المنورةوأوضح المشرف العام على وكالة الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي، أن خدمة ”Namaa AI“ تركز على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من توقيع اتفاقيات البيئة والمياه والزراعة تقنيات الذكاء الاصطناعيوتهدف الخدمة إلى توفير قنوات ذكية لمعالجة وتحليل الشكاوى بالشكل الأمثل، وتوفير قنوات ذكية وفعالة لدعم المزارعين في استكشاف وتحليل ومعالجة الآفات الزراعية عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك لتعزيز تجربة المستفيدين مع خدمات الوزارة عبر قنوات تواصل رقمية وذكية وسهلة، إضافة إلى تحسين رضا المستفيدين بخدمات استباقية، ونشر التوعية والمعرفة بطرق أكثر فعالية.
وتأتي مشاركة الوزارة في النسخة الثالثة من قمة الذكاء الاصطناعي، في إطار تنمية قطاعات المنظومة عبر تحفيز وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، وتوظيف الابتكارات، والعمل على إيجاد حلول إبداعية للتحديات البيئية والمائية والزراعية؛ لتسهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتأسيس الشركات الناشئة، والمساهمة في الأمن الغذائي والمائي واستدامة البيئة والموارد الطبيعية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2023.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من توقيع اتفاقيات البيئة والمياه والزراعة وزارة البيئة والمياه والزراعةومن جانب آخر، شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي؛ لدعم وتمكين الابتكارات والتقنيات الحديثة، وخلق بيئة حاضنة لاعتمادها في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم في إطار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات التقنية الحديثة والناشئة، والسعي إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءتها، ومثّل الوزارة في توقيع المذكرات، المشرف العام على وكالة الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد بن عبدالله العليوي.
وشمل التوقيع، مذكرة بين الوزارة وشركة أمازون لخدمات الحوسبة السحابية «AWS»؛ بهدف مشاركة المعرفة في مجالات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات والبيانات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز استخدام وتبني التقنيات الناشئة، ودعم الحلول المبتكرة في مجالات التعاون، ومثّل شركة «AWS» مدير القطاع العام نايف العنزي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من توقيع اتفاقيات البيئة والمياه والزراعة مشاريع الإبداع والتميز الرقميكما وقّعت الوزارة مذكرة أخرى، مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي «SCAI» المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة؛ لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
وتهدف المذكرة إلى تبني استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات وتحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي؛ لدعم مبادرات استراتيجية التحول الرقمي، ومثّل الشركة في توقيع المذكرة، الرئيس التنفيذي للشراكات والاستثمارات عبد الله الجعويني.
إلى ذلك، وقّعت الوزارة مذكرة ثالثة مع شركة «LeapAI» المتخصصة في تقديم الخدمات والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة.
وتهدف المذكرة إلى دعم مشاريع الإبداع والتميز الرقمي، من خلال التعاون في تطبيق تقنيات جديدة ومبتكرة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والناشئة في دعم اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تطوير قدرات القنوات الرقمية للوزارة، من خلال تعزيز التقنيات الحديثة والذكية، ووقّع المذكرة عن الشركة المدير العام زياد عبد الله محمد بن صالح.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الرياض قمة الذكاء الاصطناعي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي البیئة والمیاه والزراعة تقنیات الذکاء الاصطناعی التقنیات الحدیثة التحول الرقمی فی مجالات article img ratio فی مجال
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة