البرلمان الإيطالي يقر قانوناً جديداً لمعاقبة الاحتلال غير الشرعي للمنازل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعطت الغرفة البرلمانية الضوء الأخضر لتعديل جديد في قانون الأمن، والذي أدخل جريمة جديدة في النظام القضائي الإيطالي تحت المادة 634-مكرر، والمعروفة باسم "الاحتلال التعسفي للمنازل المخصصة كسكن للآخرين".
ووفقاً لهذا التعديل، فإن أي شخص يقوم باحتلال أو الاستيلاء على منزل مملوك للغير باستخدام العنف أو التهديد، يواجه عقوبة السجن التي تتراوح بين سنتين وسبع سنوات.
ورغم أن هذا القانون حاز على دعم الأغلبية، إلا أنه أثار جدلاً حاداً بين صفوف المعارضة. حيث وصفوه بأنه "غير ضروري" واعتبروا أنه يأتي فقط لتحقيق "عنوان صحفي"، مؤكدين أن التشريعات الحالية بالفعل تغطي مثل هذه الجرائم.
من جانب آخر، حذر عضو البرلمان ماركو لاكارا من الحزب الديمقراطي من أن القانون قد يضر بالمواطنين الذين يعانون من "عدم القدرة على دفع الإيجار"، وهي فئة تضررت بسبب البطالة أو الأزمات الاقتصادية.
كما ينص التعديل على إمكانية تدخل قوات الأمن بشكل سريع، بناءً على تعليمات القاضي، لإخلاء العقارات المحتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الأمن العنف البطالة
إقرأ أيضاً:
مقترح أوروبي لمعاقبة إسرائيل أكاديميا لانتهاكاتها في غزة
ناقش الاتحاد الأوروبي مقترحا لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج تمويل للأبحاث الأكاديمية فيما وصفت تل أبيب التوصية بأنها "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة".
واقترحت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين، تعليق مشاركة إسرائيل في أجزاء من برنامج "هورايزون أوروبا"، وذلك بسبب تدهور الأوضاع للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت المفوضية في بيان "بينما أعلنت إسرائيل وقفا إنسانيا يوميا للقتال في غزة والتزمت ببعض تعهداتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات والوصول الإنساني، لا يزال الوضع خطيرا".
ويندرج البرنامج الذي اقترح مفوضون أوروبيون تعليق مشاركة إسرائيل فيه تحت برنامج "هورايزون أوروبا" ويمول الشركات الناشئة والصغيرة التي تطور تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج مثل الأمن السيبراني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.
واستندت المفوضية الأوروبية إلى نتائج حديثة صادرة عن مدققي الحسابات في الاتحاد الأوروبي، خلصت إلى أن تصرفات إسرائيل في غزة "تنتهك مبدأ احترام حقوق الإنسان، وهو أحد الشروط الأساسية في اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي تشكل أساس التعاون السياسي والاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
واتهم البيان إسرائيل بشكل خاص بتقييد إيصال المساعدات الإنسانية بشدة لنحو مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر الأخيرة.
ولا يتطلب المقترح موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي، إذ يكفي الحصول على "أغلبية مؤهلة"، أي موافقة 15 دولة من أصل 27 تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد، لاعتماد الإجراء.
وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية التوصية، ووصفتها بأنها "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة". وحذرت من أن فرض عقوبات على إسرائيل في الوقت الذي تخوض فيه حربا "لن يؤدي إلا إلى تقوية حماس"، بحسب زعمها، وأكدت إسرائيل أنها ستعمل على منع اعتماد هذا الإجراء.
إعلانوكانت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا والنمسا والمجر وجمهورية التشيك، قد أعربت مرارا عن معارضتها لفرض عقوبات على إسرائيل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية