انتقادات تطال مناقشة البرلمان العراقي لإلغاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي، أحمد سليم الكناني، عن مناقشة مجلس النواب لقانون إلغاء “قانون تصديق اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية” رقم (169) لسنة 1963.
ووفقًا للكناني، فإن إلغاء هذا القانون سيؤدي إلى فقدان العراق لحصص كبيرة في شركات عربية بارزة مثل الشركة العربية للاستثمارات، الشركة الأردنية العراقية، والشركة العربية للقاحات، بالإضافة إلى خسائر مالية كبيرة.
وأوضح الكناني أن هذا القرار سيؤثر على قدرة العراق في التعامل بالمثل مع الدول العربية، مما سيجعل العراق مستهلكًا للبضائع دون القدرة على فرض شروطه. وأضاف أن تراجع الاقتصاد العراقي خطوة للوراء سوف يهدد فرصه في النمو والانفتاح الاقتصادي.
ومن جهته، اعتبر المتابع للشأن العراقي هيثم المنصور أن تثبيت الاتفاقية مهم لأنه يسهم في تنظيم وإنعاش قطاع التجارة، ويساعد في توازن حركة الميزان التجاري. وأضاف أن الاتفاقية لها آثار إيجابية على الاستقرارين الاقتصادي والسياسي.
وفي ظل الفوضى والأحداث التي تشغل الرأي العام العراقي، تظهر محاولة توجيه الانتباه بعيدًا عن القضايا الجوهرية من خلال التركيز على أحداث هامشية ومسلسلات مثيرة للجدل.
ووسط هذا الضجيج الذي يغمر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، تُنسى القضايا الأكثر أهمية، مثل المصلحة الاقتصادية للعراق التي تواجه خطراً حقيقياً بسبب السعي لإلغاء “قانون تصديق على اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية”.
وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن إلغاء الاتفاقية سيؤدي إلى خسائر مالية فادحة للعراق، حيث سيتخلى العراق عن مساهماته في شركات استراتيجية رائدة، مما يعمق الخسائر المالية ويؤثر على قدرة العراق في الاستفادة من هذه الاستثمارات.
وعلاوة على ذلك، فإن القرار يحمل تأثيرات اقتصادية بعيدة المدى، حيث يُضعف قدرة العراق على التفاعل والتفاوض بالمثل مع الدول العربية. وقد يجد العراق نفسه مستهلكًا للبضائع دون قوة تفاوضية حقيقية.
وتبدو الخطوة التي يتجه إليها البرلمان العراقي وكأنها فتح لأبواب من الغموض أمام مستقبل الاقتصاد العراقي، مع تزايد التساؤلات حول كيفية التعامل مع إرث اقتصادي يمتد لأكثر من ستين عامًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حضور لافت في الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية
شهدت قاعة دار الحكمة بشارع قصر العيني بوسط القاهرة حضورا لافتا من أعضاء الجمعية العمومية اتحاد نقابات المهن الطبية، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد، والتي تشهد مناقشة عدد من البنود يتصدرها الدعوة لرفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.
وأعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد، بحضور أكثر من 500 عضو من أعضاء الاتحاد، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، معلنا افتتاح أعمال الجمعية العمومية.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية عددًا من الملفات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تشمل:
* تقرير الأمين العام.
* تقرير أمين الصندوق.
* عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات الأعوام 2020 - 2021.
* عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات الأعوام 2020 - 2021.
* اعتماد ميزانيات الأعوام 2020 - 2021.
* اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
* المطالبة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.
* مناقشة موقف تمويل الأندية.
* مناقشة قصر استثمارات أموال الاتحاد على الأوعية الادخارية البنكية.
* مناقشة تحصيل المديونيات المتأخرة المستحقة على النقابات الأربع.
* مناقشة مقترح زيادة قيمة المعاش.
وكان الاتحاد قد أعلن عن مجموعة من الضوابط المنظمة لحضور الأعضاء، فيما وجه نقيب أطباء مصر، دعوة إلى أعضاء الاتحاد للمشاركة في أعمال الجمعية وذلك قبل 24 ساعة من بدء الأعمال.
ويضم اتحاد نقابات المهن الطبية أربع نقابات هي: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، فيما تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الاتحاد وصناديقه وأنشطته.
وأوضح اتحاد نقابات المهن الطبية أن تسجيل الحضور يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يتم تسجيل أعضاء كل نقابة داخل مقر نقابتهم، بينما يتم تسجيل أعضاء نقابة أطباء الأسنان بمقر دار الحكمة.
وأكد الاتحاد أن التسجيل يتطلب سداد اشتراك عام 2025، مع ضرورة اصطحاب كارنيه النقابة وبطاقة الحضور التي يتم استلامها من النقابة عند الدخول إلى مقر الجمعية.
وأشار إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية يكتمل بحضور 300 عضو، وفي حال اكتمال النصاب تبدأ أعمال الجمعية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
وفي السياق ذاته، دعا نقيب أطباء مصر، الدكتور أسامة عبد الحي، أعضاء نقابة الأطباء إلى المشاركة في أعمال الجمعية العمومية، مؤكدًا أهمية الحضور والمشاركة في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما يعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا للاتحاد.
وتكتسب الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية أهمية خاصة، باعتبارها المنصة التي يناقش خلالها أعضاء النقابات الأربع القضايا المتعلقة بإدارة الاتحاد، وأوضاع أعضائه، والملفات المالية والإدارية، إلى جانب اتخاذ القرارات والتوصيات التي تسهم في تطوير أداء الاتحاد وتحقيق مصالح أعضاء المهن الطبية.
ومن المقرر أن تستقبل دار الحكمة أعضاء الجمعية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا لإتمام إجراءات التسجيل، تمهيدًا لانعقاد الجمعية رسميًا في الثانية ظهرًا حال اكتمال النصاب القانوني المقرر بحضور 300 عضو.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط