مناظير الخميس 12 سبتمبر، 2024
زهير السراج
[email protected]
* وجه مجلس الأمن ضربة ساحقة أمس لحكومة الكيزان التي كانت تأمل في عدم تمديد القرار رقم 1591 لعام 2005 بحظر توريد الاسلحة الى دارفور لتزيد من اعمالها الوحشية بقصف وقتل وتشريد المدنيين الذين ذاقوا الويل من قصفها الجوي المتلاحق لهم ، ولكن خاب أملها بصدور القرار رقم 2750 لعام ( 2024) بتأكيد القرار 1591 وتمديد الحظر لعام آخر (ضمن حزمة عقوبات أخرى)!
* ليس ذلك فقط بل جاء صدور القرار بإجماع أعضاء المجلس بما فيهم روسيا والصين اللتان كانت حكومة الكيزان تأمل في معارضتهما للتمديد ولكنهما شاركا في توجيه الضربة الساحقة، وصوتا لصالح القرار مما اربك ممثل حكومة الكيزان في المجلس فأثنى في بداية كلمته المرتبكة على الاجماع الذي وجده القرار وشكر حكومة الولايات المتحدة التي قادت عملية التفاوض مع أعضاء المجلس للتوافق على القرار، ثم أخذ بعد ذلك في انتقاد القرار الذي "يحد من قدرة الحكومة" ـ حسب ـ زعمه ــ "على حماية المدنيين في دارفور من هجوم المليشيا"، ولا أدري كيف يثني ممثل الحكومة (اى حكومة) على قرار يحد من قدرة حكومته على الدفاع عن المدنيين بحرمانها من السلاح إلا إذا لم يكن ــ أو من أملى عليه الخطاب ــ في وعيه، أو خاف من إدانة القرار تملقا لروسيا والصين!
* لم يكتفِ الممثل الاجوف بتلك الجلطة فقط، بل وضح جليا أنه لا يفهم شيئا في قواعد وتقاليد الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إتخاذ وتجديد القرارات، فالجلسة كما كان معلنا، كانت للنظر في تجديد القرار أو إلغائه، وليس صدور قرار جديد بمحتويات جديدة، إلا أن الممثل الكوميدي المدعو (الحارث إدريس) أبى إلا أن يظهر عجزه وعدم فهمه لاعمال المجلس، فندد في كلمته بعدم إدانة القرار لقوات المليشيا ووحشيتها أو إدانة دولة الأمارات التي تمولها بالسلاح، الأمر الذي يعني صدور قرار جديد لا شأن له بالقرار السابق !
* كما حشد الكلمة بأشياء لا علاقة لها بموضوع القرار معتقدا أنه في مسرح كوميدي أو (قعدة ونسة)، متحدثا عن الهجوم الارهابي الذي وقع على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر، 2001 والذي تصادف تاريخه مع تاريخ انعقاد الجلسة، وهو الأمر الذي لم يذكره في كلمته حتى ممثل الولايات المتحدة نفسها الذي اقتصرت كلمته على دقيتين فقط تحدث فيها عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها المدنيون في اقليم دارفور من طرفى الحرب مما استدعى تمديد الحظر، وشاركه في ذلك ممثل المملكة المتحدة الذي أشار في كلمة موجزة جدا الى تقرير لجنة تقصي انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التابعة لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة، والذي صدر قبل بضعة ايام ووجه اتهامات صريحة الى طرفي الحرب بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المدنيين ترقى الى جرائم حرب، واوصى بحظر السلاح في كل انحاء السودان ونشر قوات دولية محايدة في السودان لحماية المدنيين، وهى اشارة القصد منها التلميح لما يدور في ذهن المجتمع الدولي حول هذا التقرير، خاصة مع الإستجابة الدولية الواسعة التي وجدها!
* غير أن الممثل الكوميدي المهرج المتملق اغرق المجلس والمتابعين للجلسة في كلمة طويلة متناقضة لا علاقة لها بموضوع الجلسة متملقا روسيا والصين مرة بالثناء على القرار، والولايات المتحدة مرة أخرى بانتقاد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الارهابية)، ومنتقدا القرار عدة مرات لانه لم يتضمن أية أدانة لدولة الامارات العربية التي تمول قوات الدعم السريع بالسلاح والمال في مقابل الذهب الذي تُهرِّبه لها المليشيا، ومسترشدا بقراءة مقالات من عدد من الصحف والمجلات، من ضمنها صحيفة الارزقية المسماة بـ(الكرامة) وتهريج من مثل هذا النوع لا علاقة له بالموضوع، الأمر الذي يستوجب على الكيزان (واقول هذا الكلام ليس حرصا عليهم وانما حماية للشعب السوداني من الفضائح المتواصلة) إما إستبدال هذا الكوميديان الجاهل بكوميديان آخر أقل جهلا، أو إيفاده في بعثة الى احد المعاهد بنيويورك ليتعلم ابجديات العمل في الامم المتحدة ومجلس الأمن والحصول على نثريات ضخمة من التي تخصصها حكومة الكيزان من مال الشعب المنهوب لمهرجيها في مثل هذه البعثات، بينما يعاني الشعب من التشرد والجوع والمرض، ولا يجد غير اوراق الشجر والحشرات يقتات بها إذا نجا من القتل!
* لعلم السيد الكوميدي المهرج إذا كان ناسيا أو متناسيا أو متغافلا، أن المُورِّد الرئيسي للذهب حتى هذه اللحظة الى دولة الأمارات، سواء تهريبا أو تصديرا، هى حكومة الكيزان (باعتراف وزير تجارة بورتسودان نفسه الفاتح عبدالله يوسف في مؤتمر صحفي في شهر مايو الماضي، مسبباً ذلك بأن التجار يفضلون التعامل مع الأمارات لسهولة التمويل، وعندما سُئل عن استمرار صادر الذهب الى الامارات المتهمة بتمويل قوات الدعم السريع، أجاب بأن الحكومة لا تفرض قيودا على مكان بيع الذهب، ولم يذكر بالطبع أن هؤلاء التجار هم تجار وسماسرة الكيزان وشركاؤهم في الفساد من عسكريين وغيرهم) .
* مبروك تمديد حظر السلاح في دارفور، وعقبال كل السودان وتوقف الحرب وانتهاء معاناة الشعب السوداني، إن شاء الله !
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لا علاقة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام