معهد أمريكي يحذر من تدهور وضع الأزمة المصرفية في ليبيا أكثر
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
حذَّر معهد أمريكي من تدهور الوضع في ليبيا أكثر، حتى لو تم حل الأزمة المصرفية بشكل مؤقت، بسبب غياب تدخل دولي قوي يمكنه استغلال الكارثة المالية الحالية لإصلاح البيئة السياسية، مقترحًا على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين تهديد البنوك بعدم التعامل مع المصرف المركزي إلى غاية التوصل إلى حل مقبول وشفاف.
وقال المعهد أن حرباً ماليةً تُخاض الآن على ثروة ليبيا الكبيرة، خاصة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وإنتاج النفط.
وبين أن المبادرة الأخيرة برعاية الأمم المتحدة، تتطلب إقامة اتفاق بشأن مستقبل المصرف المركزي بين مجلس النواب ومجلس الدولة من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
ويقول معهد واشنطن إن هذه صيغة غير عادية، لأن مجلسي النواب والدولة لا يتفقان أبدًا، ويُقال حاليًا، إنهما اتفقا على ترتيب انتقالي بديل بعد مغادرة الكبير.
الوسومأزمة المصرف المركزي ليبيا مصرف ليبيا المركزي
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أزمة المصرف المركزي ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللقاء تناول أهمية توسيع استفادة ليبيا من برامج التمويل العالمي المخصصة للمناخ والتكيف، إلى جانب تعزيز الربط بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية والمحلية بما يدعم أولويات التنمية في البلاد.
وأضافت البعثة أن الجانبين ناقشا دور كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم مسار التنمية في ليبيا، خاصة المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق فرص العمل، باعتبارها من الملفات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحّبت أولريكا ريتشاردسون بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا لملفات التنمية، مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الليبية ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية والاقتصاد والمناخ.
هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا عبر عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والمساهمة في ملفات تشمل الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ، وخلق فرص العمل، ضمن إطار التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية.