«أبوظبي للزوارق» يتطلع إلى «الحسم المبكر» لمونديال «الفورمولا-2»
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بيسو (الاتحاد)
يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة، في الجولة الخامسة لبطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، التي تستضيفها البرتغال في مدينة بيسو بمشاركة 20 زورقاً، حيث يخوض، الأحد، «السباق الرئيس»، عبر المتسابقين راشد القمزي قائد زورق «أبوظبي 1»، ومنصور المنصوري قائد زورق «أبوظبي 36».
وتعد الجولة الخامسة محطة مهمة، وربما حاسمة، وتخوضها الفرق المتنافسة على اللقب بحسابات دقيقة، قبل التوجه إلى الجولة السادسة والختامية التي تقام الأسبوع المقبل في البرتغال أيضاً، وتستضيفها في مدينة فيلا فيلها.
ويتصدر راشد القمزي الترتيب العام برصيد 52 نقطة، وهو حامل اللقب والمُتوج به في 4 نسخ سابقة، ومن بعده السويدية ماتيلدا وايبرج «44 نقطة»، والليتواني إدجراس ريابكو «43 نقطة»، ورابعاً منصور المنصوري «31 نقطة».
ويسعى راشد القمزي لحصد نتيجة إيجابية، تدعم الصدارة التي استعادها بفوزه بلقب النسخة الرابعة التي أقيمت في مدينة سان نازارو الإيطالية، وتعزز حظوظه في إحراز اللقب، فيما يأمل منصور المنصوري في نتيجة تدعم التقدم الذي حققه في الجولة الرابعة، بحصوله على الترتيب الثاني، لينتقل إلى المركز الرابع في الترتيب العام، من أجل الدخول ضمن الثلاثة الأوائل.
وبدأت فعاليات الجولة بالتسجيل الرسمي، والفحص الفني للزوارق والتجارب الحرة، والانتقال في اليوم التالي إلى سباق الزمن لتحديد ترتيب الزوارق في انطلاقة «السباق الرئيس».
من جانبه، أكد راشد القمزي، أن الجولة الخامسة لها أهمية كبيرة في سباق التتويج باللقب، نسبة لتقارب فارق النقاط بين أصحاب المراكز الأولى، ما يتطلب التركيز والعمل على حصد أكبر عدد من النقاط في هذه الجولة للحفاظ على الصدارة، ولتسهيل المهمة في جولة الختام.
وتوقع راشد القمزي أن تشهد الجولة منافسة شرسة من زوارق الصدارة، لذا يجب التعامل بواقعية مع مجريات السباق، من دون الدخول في أي مغامرة غير محسوبة، مشيراً إلى أن فريق أبوظبي لديه خبرة كبيرة ومهارة عالية في التعامل مع المواقف الصعبة والمعقدة في مسار البطولة، ونجح في تجاوزها في العديد من النسخ السابقة، وآمل أن أوفق في الفوز بلقبي الجولتين الخامسة والسادسة لحسم البطولة، وحصد اللقب الخامس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي زوارق أبوظبي البرتغال راشد القمزي منصور المنصوري
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
وسط حالة من الترقب يعيشها ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين ، في انتظار التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم .
الإيجار القديم ، أصبح حديث الساعة ، لاسيما بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 سنوات لإنهاء عقود الإيجار.
و أصبح إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد بمجلس النواب الحالي أمرا إلزاميا، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، مؤكدًا أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.
ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد انتهاء إجازة العيد؟
وكانت قد نظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة.
ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع خلال الأيام القليلة المقبلة .
حيث أعلنت لجنة الإسكان في وقت سابق، عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي عقدت بتوجيهات مباشرة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تستمع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.
و صرّح النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، مثلت طمأنة للملاك والمستأجرين وتأكيد على تحقيق صالحهم، بحرصه لخروج القانون بشكل متوازن يحقق مصلحة الطرفين.
أولوية للمستأجرين بوحدات الإسكان الجديدة
و أشار«يحيي» في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أن توجيهات الرئيس السيسي ستسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بما يضمن للدولة فرصة لإنفاذ مسئوليتها في توفير سكن مناسب لكل مواطن، منوها بأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بوحدات مشروعات الإسكان الجديدة.
و أوضح عضو النواب أن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، كما سيمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو النواب أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع قانون الإيجار القديم ؟
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينص على أن تزداد عقود الإيجار القديم عشرين مثلا بمجرد تطبيق القانون، إضافة إلى أنه تزداد القيمة الإيجارية 15 % كل شهر، عل أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون. ووضعت الحكومة مادة تعطي الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك