الشوبكي .. آثار كارثية وسلبية لرفع ضريبة المركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
#سواليف – خاص
أثار القرار الحكومي بشأن رفع #الضريبة_الخاصة على #المركبات_الكهربائية جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن ، ومخاوف بين #الخبراء_الاقتصاديين للآثار السلبية لهذا القرار على #الاقتصاد_الأردني بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص.
خبير الطاقة المهندس #عامر_الشوبكي ، قال : إن “تنامي انتشار السيارات الكهربائية في السوق الأردنية في الفترة الماضية، أوجد قلقا من تراجع إيرادات الضريبة على المحروقات، التي تشكل مصدرا هاما للخزينة”، وربط ما بين قرار الحكومة الأردنية برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، والمخاوف من تراجع الإيرادات للمالية العامة المتأتية من الضرائب على المحروقات.
وأوضح أن الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات “تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار)”، إذ تفرض الحكومة ضريبة بـ “37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95”.
مقالات ذات صلة حالته خطيرة .. أفعى فلسطين تلدغ طفلا في الزرقاء 2024/09/15وأوضح الخبير الشوبكي أن قرارات الحكومة الأخيرة “تتعارض مع التوجهات العالمية التي تدعم تعزيز استخدام السيارات الكهربائية”، مشيرا إلى أن عدة قرارات أخذتها الحكومة الأردنية الحالية “تتعارض مع التقليل من البصمة الكربونية والاقتصاد الأخضر، للحد من الاحتباس الحراري، مثل القيود والتعقيدات التي تترافق مع تركيب أنظمة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس للمنازل”.
وبين إن قرار الحكومة الأردنية بفرض الضرائب الخاصة يشمل “جميع المركبات الكهربائية حتى بما في ذلك التي تعتبر أميركية أو أوروبية المنشأ” ، حيث فرضت الحكومة تعديلات في الفترة الماضية، والتي تمنع دخول السيارات ذات المواصفات الصينية فقط، إذ يجب أن تتمتع بمواصفات أمان قياسية دولية..
وحذر الشوبكي ، من أن القرار الحكومي الأخير برفع الضرائب على السيارات الكهربائية سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني، حيث سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على المشتقات النفطية وسيارات البنزين، مما سيرفع فاتورة استيراد الطاقة.
وأشار الشوبكي إلى أن هذه الخطوة لن تضر فقط بالدولة من حيث زيادة فاتورة الاستيراد، بل ستزيد العبء الضريبي على المجتمع، مما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك، وبالتالي انخفاض الإيرادات الحكومية. موضحاً أن الحكومة فرضت الضرائب بهدف زيادة الإيرادات، لكن النتيجة ستكون عكسية، حيث ستنخفض الإيرادات في نهاية المطاف.
كما حذر من أن القرار سيؤثر سلبًا على #البنك_المركزي، حيث سيزيد العبء عليه من حيث قيمة الفاتورة المدفوعة بالعملات الصعبة للخارج، وهو ما لا يصب في مصلحة الأردن.
ورجح الشوبكي أن ينعكس هذا القرار “سلبا” على سوق المركبات الكهربائية، إذ أنه سيزيد من “أسعار بعضها 400 إلى 450 في المئة” ما قد يحدث “ركودا في السوق المحلية”.
ودعا إلى “تعديلات بالسياسات العامة مثل أسلوب ترخيص السيارات، وهيكل الضرائب على السيارات”، ولكن ليس بأسلوب “إيقاف الزمن ومحاربة التطور الطبيعي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضريبة الخاصة المركبات الكهربائية الخبراء الاقتصاديين الاقتصاد الأردني عامر الشوبكي البنك المركزي المرکبات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
حماس: الاحتلال رفض ورقة تفاهم صيغت مع الوسيط الأمريكي وتحمل ثغرات كارثية
قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن الاحتلال الإسرائيلي رفض ورقة تفاهم تم التوصل إليها بعد أسابيع من التفاوض مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وطلب اعتبارها "مقترحاً نهائياً غير قابل للنقاش"، رغم أنها لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية ولا تضمن وقفاً شاملاً للحرب أو انسحاباً حقيقياً من المناطق.
وأوضح مرداوي، في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس"، أن الورقة التي تم التفاوض حولها مع الوسيط الأمريكي تضمنت ثغرات وصفها بـ"الكارثية"، مشيراً إلى أنها:
لا تضمن انسحاباً حقيقياً من المناطق.
لا تتضمن وقفاً شاملاً للحرب في أي من مراحلها.
لا تكفل تدفقاً مستداماً للمساعدات الإنسانية.
لا تضمن تنفيذ أي التزام بعد اليوم السابع – وهو اليوم المحدد لتسليم الأسرى الإسرائيليين – وتترك ما بعده رهينة للنوايا الإسرائيلية دون ضمانات.
وأضاف مرداوي أن موقف الاحتلال كان بمثابة فرض أمر واقع: "خذوا ما لدينا، وسنرى لاحقاً إن كنا سننفذ التزاماتنا"، مؤكداً أن حماس ردت بـ"نعم، ولكن"، أي بالموافقة المبدئية المشروطة بتعديلات تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتمنع استخدام التفاهمات كغطاء لاستمرار "الإبادة والتجويع".
وطالبت الحركة بتعديل الفقرات التي لا تضمن وقف القتل، ولا تفتح الطريق أمام الإغاثة المستدامة وعودة النازحين، ولا تفرض التزامات واضحة على الاحتلال بالانسحاب ووقف إطلاق النار.
وأكد مرداوي أن التعديلات التي طالبت بها الحركة مطابقة تماماً لما تم الاتفاق عليه سابقاً مع الوسيط الأميركي "نصاً وحرفاً"، مبدياً استغرابه من وصف واشنطن للموقف الفلسطيني بأنه "خطوة إلى الوراء".
وختم مرداوي بيانه قائلاً: "نحن لسنا الطرف الذي يُفشل الجهود أو يراوغ. قدمنا موافقة مسؤولة وعدّلنا بما يحمي شعبنا من الإبادة. ما نطلبه ليس شروطاً سياسية، بل الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية".
وشدد على أن حركة حماس ستواصل السعي للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال ووقف الحرب وعمليات التجويع والإبادة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية