” العمل الإسلامي”: رفع الضريبة على السيارات الكهربائية استمرار لنهج الجباية والاعتداء على جيوب المواطنين”
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
#سواليف
لجنة الطاقة في ” #العمل_الإسلامي”: قرار #رفع_الضريبة على #السيارات_الكهربائية استمرار لنهج #الجباية و #الاعتداء على #جيوب_المواطنين”
تصريح صادر عن اللجنة المركزية للطاقة والثروة المعدنية في حزب جبهة العمل الإسلامي بخصوص الضريبة الجديدة على السيارات الكهربائية
تابعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في حزب جبهة العمل الإسلامي الإجراءات الحكومية الأخيرة بخصوص رفع الرسوم على السيارات التي تعمل باستخدام الكهرباء بشكل مبالغ فيه والتعديل على تنظيم الربط على النظام الكهربائي والذي يمس القطاعات المنزلية والقطاعات الصناعية وغيرها من القطاعات المستهلكة للكهرباء بما يؤثر سلباً على المواطن والقطاعات الإقتصادية بشكل عام.
إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي إذ نستهجن هذه التعديلات والتي تستنزف جيب المواطن المثقل أصلاً بفاتورة الكهرباء المرتفعة، وتنحاز لمصالح الشركات المنتجة للكهرباء على حساب المواطن، وبما يتعارض مع التوجه العالمي العام للجوء للطاقة البديلة والنظيفة ومحاربة التلوث، إضافة للآثار السلبية لهذه القرارات على استقطاب الاستثمار في بلد يعاني من البطالة وقلة فرص العمل .
لذا فإننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نطالب الحكومة بالتراجع عن هذا الزيادات الكبيرة في الضريبة على السيارات الكهربائية والتي جاءت رغم تعهدات سابقة لها بعدم رفع أي من الضرائب او الرسوم على السلع، وفي الأيام الأخيرة من ولايتها وفي ظل الحديث عن حكومة جديدة ينبغي أن تقوم بمشاورات مع أعضاء مجلس النواب الجديد الذي أفرزته الإرادة الشعبية والحديث عن مرحلة سياسية جديدة تعالج فجوة الثقة الشعبية بمجلس النواب ومؤسسات الدولة ، قبل اللجوء لمثل هذا القرارات التي تعتمد على نهج الجباية وتفتقر لرؤية اقتصادية شاملة يقودها فريق اقتصادي متخصص لمعالجة أساس المشكلة الاقتصادية، والكف عن سياسة معالجة هذه المشاكل من خلال اللجوء إلى جيب المواطن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العمل الإسلامي رفع الضريبة السيارات الكهربائية الجباية الاعتداء جيوب المواطنين فی حزب جبهة العمل الإسلامی السیارات الکهربائیة على السیارات
إقرأ أيضاً:
إضراب النقل في تونس يدخل يومه الثالث ومعاناة المواطنين تتفاقم (شاهد)
يتواصل في تونس ولليوم الثالث على التوالي الإضراب العام الشامل في قطاع النقل البري العمومي (حافلات ومترو خفيف)، على خلفية جملة من المطالب العمالية احتجاجًا على "تدهور ظروف العمل وغياب معايير السلامة المهنية"، وفق بيان للجامعة العامة للنقل، وهو ما تسبب بتعطّل شبه تام في حركة المسافرين بأنحاء البلاد وضغط كبير على النقل الخاص من قبل المواطنين الذين يرومون الوصول لأماكن عملهم وغيرها.
ورغم اتخاذ وزارة النقل جملة من الإجراءات للحد من آثار الإضراب وضمان تنقل المواطنين، إلا أن طول مدة الإضراب فاقمت من مشاكل قطاع النقل الذي يعاني أساسًا من تراجع كبير في مستوى الخدمات منذ سنوات، وهو ما عطل مصالح الكثير من المواطنين وخاصة العمال فضلا عن المرضى الذين باتوا يشكون صعوبة الوصول للمستشفيات.
السيد علي السلطاني من محافظة جندوبة (الشمال الغربي)، قال "اضطررت لتأجير سيارة خاصة لضمان الوصول إلى العاصمة رغم التكلفة الباهظة جدًا، حيث لا يسمح وضعي الصحي تأجيل الموعد ومن سوء الحظ أنه تزامن مع الإضراب".
وأضاف في حديث لـ "عربي21"،" كنا نتمنى لو كان الإضراب ليوم واحد مع توفير الحد الأدنى من خدمات النقل، أشعر بخيبة أمل كبيرة نتيجة هذا الوضع البائس، كان على الدولة أن تكون حازمة مع من تسبب في الإضراب، ورغم أني أعلم جيدًا أن مطالبهم مشروعة، ولكن مصالح الناس لها الأولوية".
بدورها قالت مواطنة من محافظة أريانة: "اليوم الأول من الإضراب لم أذهب إلى العمل، وبالأمس وصلت متأخرة جدًا، أما اليوم فما زالت في رحلة البحث عن سيارة أجرة، فيما اتهمت النقابات بأنها قدمت مصالحها على مصالح الآلاف من الناس.
وتابعت لـ"عربي21"، "هناك إدارات عمل تتفهم عدم قدرة وصول العمال لأماكن عملهم بسبب الإضراب، ولكن هناك من لا يتفهم بالمرة، ما ذنب من يتم الخصم من أجره ؟ ما ذنب من كان عنده موعد عاجل في المستشفى، سيكون عليه حتمًا تأجيله لأشهر لأنه هذا هو وضع البلاد ! ما حال الأم التي لها زيارة مرة في الأسبوع للسجن أو لها ابن بمستشفى الأطفال؟
وينتظر أن تعود حركة النقل العمومي البري بداية من السبت، إلى نشاطها الطبيعي، ولكن مع عودتها هناك تنبيه جديد صادر عن النقابة الخصوصية للشركة الوطنية للسكك الحديدية بالإضراب بجميع مقرات العمل أيام الثلاثاء 30 أيلول / سبتمبر القادم، والأربعاء والخميس الأول والثاني من تشرين الأول / ديسمبر 2025
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري