رفع الضريبة الخاصة.. توقعات بركود في سوق السيارات الكهربائية بالأردن
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
#سواليف
أقرت #الحكومة الأردنية نظاما معدلا لنظام #الضريبة_الخاصة تم بموجبه خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشرائح الأعلى سعرا من #المركبات_الكهربائية.
وبررت رئاسة الوزراء الأردنية في بيان هذه التعديلات بـ “تقليل الفجوة” بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، و”حماية السوق والقطاعات العاملة في المجالين بخاصة الصناعيون”.
وبحسب توضيحات نشرتها وزارة الاتصال الحكومي فإن أي مركبات سعرها أقل من 10 آلاف دينار أردني (أي حوالي 14 ألف دولار) لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها، والتي تشكل حوالي ثلث السيارات المتواجدة في السوق المحلية.
مقالات ذات صلة
وستفرض ضريبة خاصة نسبتها 40 في المئة على المركبات الكهربائية التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دينار (14 ألف دولار) ويقل عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار).
كما ستفرض ضريبة خاصة على #المركبات التي يزيد سعرها عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار) بنسبة 55 في المئة.
الخبير الأردني في قطاع النفط، عامر الشوبكي، ربط ما بين قرار الحكومة الأردنية والمخاوف من تراجع الإيرادات للمالية العامة المتأتية من الضرائب على المحروقات.
وقال إن “تنامي انتشار السيارات الكهربائية في السوق الأردنية في الفترة الماضية، لا بد أوجد قلقا من تراجع إيرادات الضريبة على #المحروقات، التي تشكل مصدرا هاما للخزينة”.
وأوضح أن الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات “تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار)”، إذ تفرض الحكومة ضريبة بـ “37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95”.
ويرجح الشوبكي أن ينعكس هذا القرار “سلبا” على سوق المركبات الكهربائية، إذ أنه سيزيد من “أسعار بعضها 400 إلى 450 في المئة” ما قد يحدث “ركودا في السوق المحلية”.
وأثار القرار الحكومي بشأن الضريبة الخاصة على المركبات جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن، وقال الكاتب الاقتصادي، جواد عباسي، إنه “قرار ينظر للخلف لا للأمام”.
ودعا إلى “تعديلات بالسياسات العامة مثل أسلوب ترخيص السيارات، وهيكل الضرائب على السيارات”، ولكن ليس بأسلوب “إيقاف الزمن ومحاربة التطور الطبيعي”.
ويوضح الخبير الشوبكي أن هذه الزيادات “تتعارض مع التوجهات العالمية التي تدعم تعزيز استخدام السيارات الكهربائية”، مشيرا إلى أن عدة قرارات أخذتها الحكومة الأردنية الحالية “تتعارض مع التقليل من البصمة الكربونية والاقتصاد الأخضر، للحد من الاحتباس الحراري، مثل القيود والتعقيدات التي تترافق مع تركيب أنظمة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس للمنازل”.
وزير البيئة الأردني الأسبق، خالد الإيراني، قال إنه “يشعر بالإحباط اليوم” في إشارة إلى قرار الضريبة الخاصة على المركبات.
وأعاد التذكير في منشور عبر حسابه في فيسبوك أنه، في عام 2005، كان من الداعمين لإعفاء السيارات الهجينة والكهربائية من الرسوم الجمركية لتشجيع الناس على اقتنائها، وفي عام 2010 عارض إنهاء الإعفاء الممنوح لسيارات الكهرباء.
رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، انتقد القرار بشكل مبطن داعيا إلى “احترام وجود القطاع الخاص والخبراء”.
وقال في منشور عبر حسابه في فيسبوك: “إن الشراكة ليست آلة موسيقية يعزف عليها المسؤول وقتما يشاء، إنها توجيه ملكي”.
ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، قال في حديث لقناة “المملكة” الرسمية “إن الزيادات التي فرضت نسبتها مهولة، والسوق غير قادرة على تحمله”.
وتوقع “توقف التخليص (الجمركي) على بعض فئات هذه المركبات لفترة طويلة جدا”، منتقدا عدم تشاركية الحكومة مع القطاع الخاص في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100 في المئة على المركبات الكهربائية و25 في المئة على بطارياتها، على أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين، بحسب وكالة فرانس برس.
ولا يرجح الشوبكي أن القرار الأردني جاء تبعا لقرارات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي التي زادت من الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
وقال إن قرار الحكومة الأردنية بفرض الضرائب الخاصة يشمل “جميع المركبات الكهربائية حتى بما في ذلك التي تعتبر أميركية أو أوروبية المنشأ”.
وأشار الشوبكي إلى أن السلطات الأردنية فرضت تعديلات في الفترة الماضية، والتي تمنع دخول السيارات ذات المواصفات الصينية فقط، إذ يجب أن تتمتع بمواصفات أمان قياسية دولية.
ووفق تصريحات نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، شرف الرفاعي، في أغسطس الماضي، ارتفع التخليص على السيارات الكهربائية لتشكل أكثر من 50 في المئة من مجمل السيارات المباعة في الشهور السبعة الأولى من 2024.
وكشف أنه تم إجراء معاملات التخليص لأكثر من 43 ألف مركبة في المنطقة الحرة، حوالي 27 ألف مركبة منها في الشهور السبعة من 2024، مقارنة مع 18 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من 2023.
ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات عديدة، حيث ارتفع الدين العام إلى 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتمد اقتصاد المملكة بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، بحسب فرانس برس.
وأثرت حرب غزة على العديد من قطاعات الأردن، من أبرزها السياحة، ما انعكس على إيرادات الخزينة العامة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة الضريبة الخاصة المركبات الكهربائية المركبات المحروقات السیارات الکهربائیة المرکبات الکهربائیة الحکومة الأردنیة الضریبة الخاصة على المرکبات ألف دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
تحضيرات عاجلة لمفاوضات بين الأطراف من أجل السويداء بالأردن
يجري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك اتصالات مكثفة مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إضافة إلى وزراء خارجية عرب آخرين ووزير الخارجية التركية، استعدادا لعقد جولة مفاوضات بين الحكومة السورية وممثلين عن طائفة الموحدين السوريين الدروز في العاصمة عمّان،
وأضاف المصدر الدبلوماسي الأمريكي أن هناك رغبة دولية وإقليمية بانجاح المؤتمر. وتسعى الأطراف الدبلوماسية لاقناع الشيخ حكمت الهجري بالحضور شخصيا وحضور وجهاء من أبرز العائلات الدرزية وقادة أشهر الفصائل الدرزية بدون معرفة ما إذا ستتوجه دعوات لسليمان عبد الباقي وليث البلعوس الموالين للحكومة المؤقتة لحضور اجتماع عمان المقرر انعقاده نهاية الأسبوع المقبل حسب الاتصالات الأولية الجارية. وتعلق الدبلوماسية الدولية والإقليمية أملا كبيرا على الاجتماع المزمع انعقاده إلا أن الأوساط النشطة للتحضير للمؤتمر لا تتتوقع حضور الشيخ الهجري في ظل غياب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني واقتصار التمثيل الرسمي على قائد الأمن الداخلي في السويداء أحمد الدالاتي وقائد الأمن العام في درعا شاهر عمران إضافة لمحافظ السويداء مصطفى البكور.
مؤتمر «وحدة الموقف»
في سياق منفصل، أتى مؤتمر «وحدة الموقف» لمكونات شمال شرق سوريا ليرفع سقف مطالب «قسد» قبيل مؤتمر باريس الذي ترعاه فرنسا وأمريكا وبريطانيا، والذي من المقرر أن يحضره وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني من جهة الإدارة السورية وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والهام احمد من جهة أخرى، خصوصا بعد أن نجح مجلس سوريا الديمقراطي بحشد أطياف متنوعة واقنع كلا من الشيخ غزال غزال والشيخ حكمت الهجري والشيخ مرشد معشوق الخزنوي والمطران موريس عمسيح، كممثلين عن «المجلس العلوي» و«طائفة الموحدين الدروز» والمشيخة الكردية والمسيحيين.
وفي تطور لافت، ظهر القيادي الكردي البارز سيبان حمو بعد سنوات من الغياب الرسمي والإعلامي، حيث كان عام 2018 آخر ظهور علني له، ويعتبر حمو القائد العام لوحدات «حماية الشعب» الكردية وعضو اللجنة العليا لقيادة «قسد»، ويأتي ظهوره ليفسر تشددا في الموقف الكردي من المفاوضات مع دمشق.
واعتبر في تصرحات صحافية على هامش «وحدة الموقف» أن المشروع الديمقراطي في سوريا لن يتوقف، مؤكدا على أن «قسد» لن تقبل بأي صيغة تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه في الماضي.
وشدد على العمل «من أجل بناء سوريا لامركزية»، ورفض «التعامل مع بعض الحقوق الفردية على أنها منحة من أحد». وحول الموقف التركي من «قسد» قال إن القوات الكردية «لا تشكل أي تهديد لتركيا، وأن الادعاءات بعكس ذلك تهدف فقط لتبرير التدخلات».
وفي تحد هو الأول من نوعه لقيادي كردي موجه إلى حكومة الشرع، حذر حمو من أن الاستمرار في ذات النهج «سيقود إلى الهزيمة والتفكك كما حصل مع حزب البعث». موضحا موقف «قسد» انها «لن تنضم إلى الجيش السوري» في حال استمر هذا المسار، وختم تصريحاته بالقول «نحن نملك خيارات بديلة ولسنا عاجزين».
وتعتبر تصريحات حمو بمكانة انعطافة جديدة في موقف «قسد» وتمسكا أكثر صرامة بشروطها ورؤيتها لتطبيق اتفاق 10 آذار (مارس) بين الشرع وعبدي. ومن الواضح أن «قسد» ستذهب لتطوير علاقتها مع الهجري وغزال وما يمثلان سياسيا واجتماعيا والاستثمار بها في مواجهة الحكومة الانتقالية. كما يؤشر ظهور سيبان حمو المفاجئ إلى ان القيادة العليا اتخذت قرارا بالتخلص من إرث مظلوم عبدي المنفتح على الحوار والذي يسهل عليه تقديم التنازلات لمصلحة دمشق.
دعم أمريكي
على صعيد العلاقة بين واشنطن ودمشق، يستمر الدعم السياسي الأمريكي لدمشق وينعكس في أشكال مختلفة، فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، على مواصلتها دعم الاستقرار والاندماج في سوريا، ودفع عملية الحوار بين حكومة دمشق، وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، ودعم بناء حكومة شاملة تشمل كافة الأطراف وتمثلهم، مشددة على أن الشعب السوري يستحق السلام.
تصريحات الخارجية الأمريكية جاءت على لسان المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، الثلاثاء.
وقالت بروس، إن المهم هو العمل على استقرار سوريا، وأن موقف الولايات المتحدة تجاه سوريا لا يزال قائمًا، و«عندما يتعلق الأمر بكيفية حل المشكلات تبقى الديمقراطية والدبلوماسية، أمرا حيويًا».
وأشارت المتحدثة إلى أن موقف واشنطن بشأن سوريا لم يتغير، مؤكدة على أن الحل السياسي في البلاد يجب أن يكون من خلال حكومة جامعة وشاملة، تقود سوريا نحو الاستقرار والسلام، ولفتت بروس إلى أن الولايات المتحدة تناقش مع الإدارة السورية الجديدة إصلاحات من شأنها أن تنشئ إدارة شاملة تضمن تمثيل جميع السوريين.
وأشادت مرحبة باللقاءات والاجتماعات القائمة بين حكومة دمشق، وقوات «قسد»، وأكدت على أهمية اندماج قوات الأخيرة ضمن الجيش السوري الجديد، وعلى ضرورة هذه الخطوة في سبيل تعزيز وحدة المؤسسات العسكرية في سوريا وضمان استقرارها، ودعت إلى تحويل «وقف إطلاق النار» في شمال شرق سوريا إلى سلام مستدام وشامل.
وقالت بروس، إن سوريا «تستحق الاستقرار، وشعبها يستحق السلام»، وأكدت على أن الالتزام الأمريكي بدعم عملية سياسية مستمر.
ومن الناحية العملية، لفتت المتحدثة إلى أن سفير الولايات المتحدة في تركيا، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، يواصل المحادثات مع جميع الأطراف لضمان الأمن والهدوء للسوريين كافة.
وفي هذا السياق، قال براك يوم الاثنين، في تغريدة له على منصة اكس، إن أمريكا تعمل مع فرنسا، لدمج مناطق شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، ضمن سوريا الموحدة.
وأضاف، «الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لوقف العنف والوصول لحل سلمي»، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة تعمل للوساطة للوصول إلى حل في السويداء، كما أنها تعمل مع فرنسا للوساطة في دمج شمال شرق البلاد في حكومة واحدة.
وأتت تصريحات المبعوث الأمريكي، على خلفية عودة المناوشات في محيط السويداء، بين قوات «درزية» موالية للشيخ حكمت الهجري، وقوات تابعة لحكومة دمشق، من جهة، واشتباكات بين قوات الأخيرة وقوات «قسد» في منبج من جهة أخرى، الأحد الفائت.
وفي هذا الجانب، حث براك جميع الأطراف على التمسك بالهدوء، وحل الخلافات بالحوار لا بسفك الدماء.
وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء مساء الأحد الفائت، على خلفية هجوم شنته قوات موالية «للهجري» على مواقع للأمن العام التابع لوزارة الداخلية في الحكومة السورية، في قريتي ريمة حازم وولغا، وعلى تل حديد، بريف السويداء الغربي، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الأمن العام الذي انسحب من مواقع لساعات قبل العودة إليها مجددًا.
كما تبادلت القوات الحكومية، وقوات «قسد» القصف المدفعي في منطقة منبج في نفس اليوم، ما أدى إلى إصابات في صفوف القوات الحكومية، وقالت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية، إن قوات «الجيش السوري تمكنت من صد عملية تسلل لقوات قسد على إحدى نقاط الانتشار في محيط قرية الكيارية بريف منبج».
وأكدت على أن قوات «قسد» استهدفت بالقصف الصاروخي منازل المدنيين في القرية ومحيطها، بشكل «غير مسؤول، ولأسباب مجهولة».
إلى ذلك، أكد براك في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن، في الأول من الشهر الجاري، على أن وزارة الخارجية الأمريكية لن ترفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية لـ «الإرهاب»، حتى ترى ما سيحصل في وقت لاحق من إدارة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لافتًا إلى أن التدخلات الإسرائيلية في سوريا «تعقد الأمور، لعدم التوصل لتفاهم بخصوص العلاقة بين سوريا وإسرائيل».
كما تعهد المبعوث الأمريكي بمحاسبة المسؤولين والمتورطين عن مقتل مواطن أمريكي من أصول سورية خلال الأحداث في السويداء، قائلاً إن «الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع تتعاون بشكل كامل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في القضية، وكل من يثبت ضلوعه بالجريمة سيعاقب»، مؤكدًا على أن الحقيقة ستكشف بالكامل، مضيفًا «الجهات المعنية تحاول تحليل الزي العسكري وتحديد تسلسل الأحداث في وسط الفوضى التي تزامنت مع الاشتباكات».
الجدير بالذكر، أن المواطن الأمريكي من أصول سورية، هو حسام سرايا من مدينة السويداء، اختطف في 16 حزيران (يونيو) الماضي على يد مجهولين، وظهر لاحقًا في مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينفذ مجموعة أشخاص بزي عسكري الإعدام بحقه وحق عدد من أقاربه في السويداء.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت – في وقتٍ سابق- خلال الشهر الماضي إلى فتح تحقيق فوري في مقتل حسام سرايا، ولفتت إلى أنها أجرت محادثات مباشرة مع دمشق بخصوص القضية.
عقبات التصنيف
بموازاة ذلك، كشف تقرير نشره موقع «المونيتور»، عن جهود دبلوماسية أمريكية هدفها رفع العقوبات الأممية والدولية المفروضة على رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ووزير الداخلية في حكومته أنس خطاب، بالإضافة إلى إعادة النظر في تصنيف «هيئة تحرير الشام» ضمن قائمة «الكيانات الإرهابية».
وأفاد التقرير، بأن الولايات المتحدة أنجزت مسودة قرار يخص هذا الأمر، وشاركته مع كل من بريطانيا وفرنسا، وتضمنت المسودة اقتراح توسيع الاستثناءات الإنسانية والتجارية، بما فيها استثناء محدود عن قرار سابق مفروض على حظر الأسلحة، ما يمكن وكالات تابعة للأمم المتحدة من استخدام معدات عسكرية لازمة في عملية «نزع الألغام».
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة عدلت على النسخة الأولية من القرار، كانت تتضمن بند شطب «هيئة تحرير الشام» من قائمة العقوبات، إلا أن توقعات من اعتراض كل من روسيا والصين على القرار دفع بتعديل المسودة، وتأجيل البند المرتبط بشطب تحرير الشام من القائمة.
ويعتقد متابعون أن دمشق قد كسرت الجليد مع موسكو بعد زيارة الشيباني إلى العاصمة الروسية ولقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف. ومن المتوقع أن يكون جرى تحييد الموقف الروسي من قضية رفع تصنيف هيئة «تحرير الشام» وقائدها من القائمة السوداء في مجلس الأمم. هذا يعني ان الإدارة السورية الجديدة أصبحت أمام عائق وحيد هو «سور الصين». لكن الجهود الأمريكية الحثيثة في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك ستفضي إلى حضور الشرع اجتماعات الجمعية العامة الـ79 نهاية ايلول (سبتمبر).
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل