خلال لقائه نائب رئيس هيئة الاستثمار التركية .. رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية يؤكد :
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
▪️ تركيا شريك أصيل لنا في طريق التنمية الذي سيفتح باب الاستثمار واسعا لعشرات السنين
▪️ التكامل الاقتصادي مع دول الجوار يحضى بأولوية في خططنا الاستثمارية
▪️ الفرص الاستثمارية التي ستطرح في ملتقى العراق للاستثمار مستكملة الموافقات من جميع الجهات القطاعية
استقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية اليوم السبت 14/9/2024 وفدا تركيا برئاسة نائب رئيس هيئة الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية برفقة عددا من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية التركية وحضور السفير التركي في بغداد ” أنل بورا إينان “
ورحب رئيس الهيئة في مستهل اللقاء بالحضور عن الجانب التركي مستعرضا العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين ومشيرا إلى اتفاقية (حماية الاستثمارات بين العراق وتركيا ) التي جاءت بعد زيارة حل فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ضيفا على العراق والتي هي في طور التصويت عليها في مجلس النواب لتكون حيز التنفيذ إلى جانب (اللجنة العراقية التركية المركزية) التي تتابع كافة الأنشطة مع الوزارات المعنية بكلا البلدين.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة إلى الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للحضور والمشاركة الفاعلة في أعمال ملتقى العراق للاستثمار 2-3 نوفمبر القادم الذي سيعلن فيه عن فرص استثمارية متكاملة الموافقات من الجهات القطاعية المعنية وجاهزة لإحالتها للمستثمر بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاحالة مباشرة وبما يمنح الفائزين بالفرص مرونة وانسيابية عالية للإنطلاق في مشاريعهم التي ستكون متنوعة وشاملة لكافة التخصصات لاسيما في قطاعات (الكهرباء ،ا لنفط ،النقل الاتصالات ، مشاريع المناطق الحرة ، والصناعة، والإسكان، والمدن السكنية الكبرى والترفيهية) وغيرها
منوها الى أن الإعلان عن طبيعة هذه الفرص التي قاربت ال(70) فرصة سيكون متاحا على الموقع الرسمي للهيئة قبل أيام من انطلاق الملتقى الذي سيكون تظاهرة اقتصادية تليق بالاقتصاد العراقي الناهض
من جانبه عبر الوفد الضيف عن رغبة واستعداد تركيا للمشاركة في مشاريع طريق التنمية الاقتصادية في النقل كالمترو إلى جانب ذلك أمكانية دخول شركات تركية رصينة للاستثمار في المشاريع البيئية في العراق وفق أحدث المعايير العالمية
معربين عن استعداد الجانب التركي في قطاعيه العام والخاص للدخول في المشاريع التنموية الكبيرة التي تحضى بأهتمام الحكومة العراقية
هذا وحضر اللقاء السيد وديع الحنظل رئيس مجلس إدارة مجموعة الحنظل ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وعدد من المدراء العامين في الهيئة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.